الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر برلين، 8 الى 10 يونيو 2015م
الشراكة والإستثمار محاور رئيسية لأعمال الملتقى

انتهت في برلين أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر الذي انعقد ما بين 8 – 10 يونيو 2015م، في فندق “ريتس كارلتون”، بالتعاون مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية، والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، وإتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK)، وبرعاية معالي وزير الإقتصاد والطاقة الإتحادي الألماني نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل. وشارك في أعمال الملتقى اكثر من 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا للبحث قي تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، وعُقدت جلسات عمل متخصصة في موضوعات “البنية التحتية، الفرص الواعدة للإستثمار، الخدمات اللوجستية ودورها في دعم النمو، الصناعات المُساندة، المناطق الحرّة، الخدمات المالية والتأمين” وغيرها. وأستضاف الملتقى دولة قطر شريكاً رئيسياً للملتقى.

ويأتي إنعقاد الملتقى في ظل التطورات الهامة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية على صعيد الإستثمار والتجارة، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين حوالي الـ 50 مليار يورو العام 2014م. كما توسّعت الإستثمارات العربية في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ في العديد من الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسّطة. ومن خلال الملتقى تُمارس الغرفة دورها لتوسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية وتعزيز الظروف الملائمة لتطوير هذه العلاقات من خلال الأنشطة والفعاليات الرئيسية التي تقوم بتنظيمها، وأهمها “الملتقى الاقتصادي العربي الألماني” الذي ينظم سنوياً ويعتبر المنبر الرئيسي للقاءات رجال الأعمال العرب والألمان ويوفّر الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال والتهيئة لعلاقات التعاون الناجحة بين الجانبين العربي والألماني.

الاقتصاد الألماني يُعد أكبر اقتصادات أوروبا، ويمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاوروبي. ونظراً إلى الموقع الاستراتيجي الذي يحتله في قلب أوروبا والبنية التحتية المتطورة جدا والمناخ الاقتصادي الملائم، تشكّل ألمانيا بوابة رئيسية لدخول السوق الاوروبي الذي يضُم اليوم أكثر من 500 مليون مستهلك. ولا تقتصر قوة الاقتصاد الالماني على هذا فحسب، بل تعتبر الصناعات الالمانية المختلفة والمتطورة رائدة عالمياً على جميع الأصعدة، وتوفر الشركات الألمانية بدورها خبرة رفيعة وتكنولوجيا متطورة وانتاج عالي الجودة، وتتميّز بالإضافة إلى ذلك بالتعاون المستدام.

أكد كل من معالي وزير الاقتصاد والطاقة الألماني نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، ومعالي وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق فوزان الربيعة، على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وبين ألمانيا والدول العربية، ونية الطرفين في مواصلة تعزيزها في المستقبل.  وحث المسؤولان الكبيران على تعزيز وتطوير الجهود المبذولة من أطراف عدة، وبخاصة من “غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ” للسير قدماً لتطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وثمّن غابرييل الاصرار على عقد الملتقى الاقتصادي سنوياً في العاصمة الألمانية وانجاحه وجمع اكثر من 600 مسؤول وخبير ورجل أعمال عربي والماني من القطاعين العام والخاص فيه.

ولفت الوزير الألماني غابرييل، نظر الحاضرين إلى أن لبلده “تاريخ طويل من العلاقات والتحديات المشتركة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية”، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين اللذين يتزايد عددهم وبخاصة للظروف السياسية الراهنة في بعض البلدان العربية. ورأى أن الشركات الألمانية تقوم بعمل جيد في العالم العربي، خاصة على صعيد نقل تجربة التعليم والتدريب المشترك ونقل التكنولوجيا والمعرفة، لكنه شدد “على اهمية الاستقرار في المنطقة العربية كأساس للنجاح وتأمين فرص العمل والاستثمار والتطور”. وأَضاف: “العالم العربي جار لنا ، واستقراره وأمنه ضروريان كذلك لاستقرارنا وأمننا“.

وأشار معالي وزير التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق فوزان الربيعة، إلى وجود تنامي في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين بلده وألمانيا والقطاعين العامين والخاصين فيهما، مشيراً إلى المشاريع التنموية، والتدريب المهني وغيرها. وبعد أن لفت إلى أن قيمة الصادرات الألمانية إلى السعودية بلغت 12,5 مليار دولار العام الماضي، وإلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل إلى حد كبير لصالح ألمانيا، قال إنه رغم ذلك “أدعو الشركات الألمانية، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، والمستثمرين الألمان عموماً، للاستثمار في السعودية، كما أدعو السعوديين للقدوم إلى ألمانيا والاستثمار فيها أيضاً”. وإذ أشار إلى أن المملكة تحتل المركز الـ 19 بين دول العالم في مجال الاقتصادات الناجحة حضّ الجميع على الاستثمار والعمل في مجالات الطاقات المتجددة وسكك الحديد، مشيراً إلى أن بلده سهّل قوانين الاستثمار ومجالات عمل الشركات الاجنبية.

وشكر سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية سلطان راشد الخاطر، في كلمته التي ألقاها نيابة عن معالي الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الحكومة الالمانية، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، على حُسن تنظيم هذا الملتقى الهام، وعرض الخطة الاقتصادية التي وضعتها الدوحة للانتقال إلى بدائل مستقبلية عن النفط والغاز، مُشيراً إلى أن النمو السنوي القطري يبلغ نحو 10 في المئة سنوياً، وأن الحكومة تسعى لاستخدام العائد لتطوير البدائل المستقبلية مثل استكمال مشاريع إقامة البنى التحتية. كما تطرقت إلى المشاريع التي تنفذ لإقامة مونديال كرة القدم عام 2022.

وعشية انعقاد الملتقى عقدت الجمعية العامّة للغرفة إجتماعها السنوي وإنتخبت أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم أعضاء عرب وألمان، والذي بدوره أعاد انتخاب وزير المواصلات والبناء الألماني السابق الدكتور بيتر رامزاور رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني “البوندستاغ”، رئيساً للغرفة للسنوات الثلاث القادمة.

برنامج الملتقى

Print Friendly, PDF & Email