الملتقى الإقتصادي العربي الألماني الحادي عشر..2008

وجه ممثلوا القطاعات الاقتصادية العرب من رجال أعمال وممثلي إتحادات وغرف تجارة عربية ومسئولين دعوة الى ممثلي الإقتصاد الألماني لتعزيز وتكثيف تواجدهم وتعميق التزاماتهم في الدول العربية. جاء ذلك خلال إنعقاد الملتقى الإقتصادي العربي الألماني الحادي عشر الذي إنعقد خلال الفترة من 25-27 يونيو 2008 في برلين وحضره أكثر من 800 مدعو من رجال الاعمال والمسؤولين العرب والألمان بدعوة من غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية.

حفل الاستقبال في بلدية برلين:

فعاليات الملتقى بدأت يوم الاربعاء 25 يونيو 2008 بحفل إستقبال في بلدية برلين حيث رحب رئيس حكومة ولاية برلين السيد كلاوس فوفرايت بالضيوف العرب وبالمشاركين الألمان مشيراً الى ترحيب واستعداد حكومة برلين بهذه الأنشطة التي تخدم تطور العلاقات الإقتصادية العربية الالمانية ومشيراً الى الإمكانات الواسعة في مدينة برلين للتعاون والشراكة والاستثمار. الدكتور توماس باخ رئيس الغرفة والدكتور مارتين فانسليبن المدير التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الالماني ومعالي الاستاذ مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والاقتصاد العماني ركّزوا في مداخلاتهم الترحيبية على إبراز أهمية العلاقات العربية الألمانية من جهة والعلاقات العمانية الألمانية من جهة أخرى ودعوتهم إلى ضرورة زيادة وتكثيف الإستثمارات الألمانية في الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية: طاقة، مياه، نقل التكنولوجيا، البيتروكيماويات التدريب والتأهيل وغيرها. وترافق الحدث مع بداية الاسبوع الثقافي العماني الالماني الذي رفع مستوى التمثيل العماني في الملتقى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث القومي في سلطنة عمان فجمع الملتقى بين الاقتصاد والثقافة ما طبع الحفل بصفة مميزة تلازمت مع كون سلطنة عمان شريك الملتقى الرئيسي وهي الدولة التي يوجد فيها أكبر مشروع إستثماري ألماني في مجال الصناعات البتروكيماوية بين الدول العربية.

الجلسة الافتتاحية

رئيس الغرفة سعادة الدكتور توماس باخ رحب في كلمته بالمشاركين وأشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية العربية الالمانية في مختلف المجالات كما وصف إقتصاد سلطنة عمان شريك ملتقى هذه السنة بانه أحد الاقتصادات السريعة النمو في العالم مشيرا الى نمو الناتج الاجمالي المحلي للسلطنة في الاعوام الماضية 6,8 في المائة و6,3 في المائة والذي سيبلغ وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في هذه السنة نسبة 7 في المائة. واضاف أن العلاقات العمانية الالمانية هي “مثال على العلاقات الاقتصادية الممتازة القائمة بين الدول العربية والمانيا “. ففي العام الماضي حققت الصادرات الالمانية الى العالم العربي رقما قياسيا جديدا بلغ 23,3 مليار يورو بزيادة (9,6 في المائة). إلا ان هذه الزيادة غير كافية وفقا للدكتور باخ لأنه من غير الجائز ان تقتصر العلاقات على تبادل السلع وطالب بايجاد الشركات ذات الرأسمال المشترك وإقامة شراكات إستراتيجية والتواجد المكثف في الدول العربية مؤكدا على ضرورة أن تصبح انواع التعاون هذه جزءاً من السياسة التجارية، مشيراً الى ان المانيا لم تتوصل بعد لتبؤ مركز طليعي في مجال الإستثمارات المباشرة.

راعي الملتقى معالى وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الالماني الاتحادي السيد ميشائيل غلوس إختار قول صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي أطلقه امام شعبه لدى تسلمه الحكم عام 1970 والذي جاء فيه: ” سيكون اول اهدافي الغاء جميع الاجراءات غير الضرورية التي تثقل كواهلكم.” كشعار يصلح لجميع حكومات العالم وللملتقى باعتبار أن سلطنة عمان شريكه الرئيسي وأضاف أننا في المانيا نبذل قصارى جهدنا للقضاء على البيروقراطية كما نرغب في تسهيل التعامل التجاري بما يحفظ المصلحة المشتركة وهذا محور الملتقى الذي أصبح أحد المواعيد الثابتة في الجداول الزمنية لرجال الاعمال وممثلي الإقتصاد العرب والألمان. ونحن نلاحظ أن التخفيف من البيروقراطية وإعتماد سياسة الخصخصة والتوجه نحو الإقتصاد الحر أصبح احد ادوات النمو الاقتصادي في كثير من الدول العربية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك نسعى لإستكمال المباحثات الجارية التي طال أمدها بين الإتحاد الاوروبي ودول المجلس للتوقيع على إتفاقية التجارة الحرة التي ستلعب دورها في دفع عجلة التجارة الى الأمام. وشجع معاليه المضي في تحقيق الاصلاحات والانفتاح والاندماج الاقليمي مشيرا الى أن منطقة التجارة الحرة الأيروميد بين الإتحاد الاوروبي والدول الواقعة جنوب البحر الابيض المتوسط ستكون مفتاحا لمزيد من النمو والتطورالتجاري. ومن ناحية اخرى رحب معاليه باستثمارات الصناديق العربية السيادية والخاصة في المانيا مؤكدا انه سيعمل كوزير للاقتصاد على ان تبقى المانيا بلدا منفتحا ومنطقة إستثمارات وتمنى كل النجاح للملتقى الإقتصادي العربي الألماني الحادي عشر.

معالي وزير التجارة والصناعة العماني الاستاذ مقبول بن علي بن سلطان أشار الى العلاقات الممتازة التي تربط سلطنة عمان بجمهورية المانيا الاتحادية والتي تتحسن باستمرار بفعل الرغبة المشتركة من الجانبين، مؤكداً أن مشاركة سلطنة عمان بصفتها شريكا للملتقى دلالة على الثقة التي تتمتع بها السلطنة واعتبرالعلاقات الإقتصادية العمانية الالمانية نموذجا لمجمل العلاقات الاقتصادية العربية الالمانية متفقا في ذلك مع زميله وزير الإقتصاد الالماني ، وأضاف ان الدول العربية لا تشكل مخزوناً للنفط مهم وحسب بل منطقة إقتصادية قوامها أكثر من 300 مليون وهناك الكثير من الفرص التي لم تستغل بعد لتطوير التعاون العربي الألماني مشيرا الى إسهام الملتقى بالتعريف بهذه الفرص.

وبعد ان شكر معالي وزير الصناعة العراقي الاستاذ فوزي الحريري على الفرصة التي سنحت له للمشاركة بالملتقى اشار أنه برفقة وفد صناعي وإقتصادي رفيع المستوى يهدف الى بدء مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية العراقية الالمانية بعد انقطاع دام أكثر من عشرين سنة مرحبا بهذا التحول في كون المانيا من أقدم الشركاء الإقتصاديين والتجاريين للعراق، وشرح معاليه توجهات العراق في مجالات التنمية الإقتصادية والتجارية والبنية التحتية واضاف ان الحكومة العراقية تتجه نحو اقتصاد السوق الحر ومهمتها دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له في جميع المجالات ليتمكن من النمو والمشاركة في بناء الإقتصاد العراقي، وان خيرات العراق من الموارد الطبيعية والبشرية تمكنه من ذلك، كما تحدث عن قانون الاستثمار الذي تم إعتماده منذ العام 2006 والذي فتح الأبواب امام المستثمرين العرب والألمان وغيرهم للإستثمار في العراق وفقا للمعايير الدولية المعروفة. واضاف ان ميزانية العراق للسنة الحالية 2008 خصصت حوالى 20 مليار دولار كميزانية استثمارية لاعادة بناء البنية التحتية اللازمة للمجالات الصناعية والزراعية والخدمية. واشار داعياً الى ورشة العمل الخاصة بالعراق التي تم عقدها بعد ظهر نفس اليوم لطرح المواضيع بصورة موسعة والاجابة على اسئلة الحضور.

من ناحيته اشاد الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الالمانية الدكتور مارتين فانسليبين بالدينامية التي تتمتع بها إقتصاديات الدول العربية وبتطور تجارتها مع المانيا اذ بلغ حجم التبادل التجاري مع المانيا خلال العام 2007م ما قيمته 34 مليار يورو وأن صادرات ألمانيا الى الدول العربية تشكل 10 في المائة من قيمة الصادرات الألمانية خارج نطاق الإتحاد الأوروبي متفوقة بذلك على إتحاد دول جنوب شرق آسيا ودول امريكا الجنوبية.

نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة المصرية سعادة الاستاذ محمد المصري كان محددا في كلمته وإقترح إنشاء مركز تخزيني للمنتجات العربية القابلة للتصدير إلى أوروبا معولا على دور ألمانيا ودعمها لهذا التوجه كما دعا الى تسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الاعمال من خلال إعداد سجل ابيض باسماء رجال الاعمال الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات الى المانيا حتى لا يتكرر الانتظار عند طلب التأشيرات ومثل هذه الإجراءات تستخدم تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية والمانيا. كما اشار الى أهمية التحرك لتطوير العلاقات الإقتصادية العربية الاوروبية والإستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبحكم ثقل المانيا التي تعد مركز المال والصناعة للإتحاد الاوروبي ولاسواق دوله الـ27 الذي هو أكبر سوق موحد في العالم فإن دورها سيكون رائداً في التعاون العربي الاوروبي. كما دعا الى زيادة الاستثمارات واقامة المشاريع التنموية والزراعية والتكنولوجية والبتروكيماوية والإستفادة من المزايا النسبية التي تتوفر في الدول العربية.

وأشارعميد السلك الدبلوماسي العربي في برلين سعادة السفير الأستاذ محمد العرابي الى المانيا كشريك يمكنه مساعدة الدول العربية في التغلب على الكثير من المصاعب التي نتجت عن الازمات العالمية التي القت بظلها على مستقبل العديد من الدول وخاصة دول العالم الثالث منوها الى إمكانات التعاون في مجال الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) وما تنطوي عليه من فرص استثمارية هائلة لكل من المانيا واوروبا. وأشاد بالنجاح الذي حققته سياسة سلطنة عمان شريك الملتقى في تنويع مصادر إقتصادها القومي الذي إكتسب مرونة وقوة وتمكن من الاندماج بنجاح مع الاقتصاد العالمي.

تناولت جلسات الملتقى عدة مواضيع هامة في العلاقات العربية الالمانية منها: البنية التحتية، الصناعات البتروكيماوية، الخدمات المالية، التعليم والتأهيل المهني ومشاركة رأس المال ونقل الخبرات إضافة الى الجلسات الخاصة بالتعاون العماني الألماني ومع جمهورية العراق ودور سيدات الاعمال العرب والالمان في تطوير العلاقات العربية الألمانية علاوة على جلسة عامة تناولت آفاق التعاون العربي الالماني.

كانت البنية التحتية والمواصلات واللوجيستسة موضوع ورشة العمل الاولى التي ادارها النائب الاول لرئيس الغرفة والمدير العام لشركة ساجيكو سعادة المهندس سليمان سعود السياري، وتحدث فيها الاستاذ عبد الوهاب الانصاري نائب رئيس غرفة المنطقة الشرقية عن التحول الدينامي للمشاريع اللوجستية ومشاريع البنية التحتية في العالم العربي مستشهداُ ببلاده حيث تلعب الخصخصة دورا هاما في احياء المنافسة فيها، ومشيراً الى إيجابيات موقع شبه الجزيرة العربية على الطريق بين أوروبا وشمال وجنوب آسيا ما يجعلها محوراً ممتازاً للقيام بالاعمال اللوجستية. وتم الإشارة الى الدور الهام الذي تلعبه دول المغرب العربي في مجال البنية التحتية في عرض المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الالمانية في الجزائر السيد اندرياس هيرغنروتر الذي أظهر أن 70 في المائة من الإستثمارات في الجزائر مخصصة لمشاريع البنية التحتية وإشادة المباني السكنية ومشاريع التعليم والصحة، وأن الناتج المحلي الجزائري ثاني اكبر اقتصاد في القارة الافريقية قد إرتفع عام 2007 بنسبة 4,8 في المائة كما وصل دخل الفرد السنوي في العام نفسه الى 3968 دولاراً امريكيا، وأنه من المتوقع ان يصل في العام الجاري 2008 الى 4138 دولاراً امريكياً. وذكّر هيرغنروتر بأهم مشاريع البنية التحتية مثل تشييد أنظمة التموين بالمياه وخطوط المترو التي تقوم بتنفيذها شركات المانية ومشروع شق الاوتوستراد البالغ طوله 1200 كلم الذي يربط شرق البلاد بغربها. وعرض السيد رالف بيرينز مدير النقليات والشحن في شركة دورنييه للإستشارات تطورعمليات الشحن والنقل منذ الثمانينات وحتى اليوم في دول الشرق الاوسط التي تحولت من دول مستوردة للبضائع الى مركز للوجيستية والتصدير والخدمات كونها الطريق الوسط بين اوروبا وآسيا. في حين ركز السيد سيمون كرم مدير شركة سروج للبناء ( Sarooj ) العُمانية على ما تنتجه السلطنة حاليا من طاقة ومياه وما ستحتاجه مستقبلا مشيرا الى ان شركة البناء الالمانية Hoch-Tief كانت اول من بنى مرفأ السلطان قابوس وان توجهات السلطنة لتطوير 15 حوضاً ومنطقة للسياحة والاستجمام على طول الساحل العماني عامل جاذب للإستثمارات الألمانية والأوروبية. وعقب على ذلك السيد بانكاج خمجي المدير العام لشركة خمجي رامداس في عُمان مشيراً الى أن المجال السياحي يعتبر أحد أكثر فروع الإقتصاد تطوراً وأن مشاريع الاحواض يراد بها تحويل البلاد الى ملتقى جذّاب للسفن العابرة للقارات وأن الدولة تستثمر في مشاريع البنية التحتية 4 بليون دولار أمريكي سنويا، وأنها توصلت الى تحقيق 50 في المائة من الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية وذلك على طريق سعيها الدؤوب لجني نسبة 90 في المائة من ناتجها المحلي من القطاع غير النفطي مستقبلا.

وعن الصناعات البتروكيماوية، كمفتاح للتطور الاقتصادي في العالم العربي التي أدارها السيد غيرد دوبنر مدير مكتب الاتصال السعودي الالماني للشؤون الاقتصادية GESALO في المملكة العربية السعودية. تحدث معالي وزير التجارة والصناعة العماني الاستاذ مقبول بن علي بن سلطان فأكد على أن الاتجاه يزداد في الدول العربية نحو خصخصة الصناعة البتروكيماوية ونحو مشاركة رأس المال الخاص بشكل أكثر من السابق في تشييد المصانع وأضاف أن مخزون النفط محدود في بلاده وأن التركيز يتجه نحو الاعتماد على الغاز كمادة أولية متوفرة وزهيدة التكلفة في الصناعات البتروكيماوية. كما أشار الى أن السلطنة تفتقر الى وفرة اليد العاملة المتخصصة وهنا تبرز حاجة عٌمان الى المانيا وبقية دول الاتحاد الاوروبي لا لتعليم التقنيين وتأهيل الادرايين فقط بل والى التعاون في المجال اللوجيستي وتقنية البيئة. وإعتبر كلاوس شتاركة ممثل شركة MAN Ferrostahl الالمانية مشروع بناء مصنع الميثانول الذي نفذته شركة MAN Ferrostahl في بور صحار مثالا يحتذى به وأشار الى عدد من المشاريع التي تم تحقيقها خلال السنوات الـ15 الماضية منوها الى ثلاثة عوامل لعبت دورها في إنجاح هذه المشاريع هي: الاتفاقات المبنية على أسس صحيحة، والوضع الجغرافي الملائم لسطنة عمان في الخليج العربي والى شبكة النقل والمواصلات الممتازة المتوفرة. أما السيد ماركوس رآب المدير التنفيذي للشركة الالمانية الهندسية (لينده) فركّز على قرب السلطنة من الاسواق الاسيوية الذي يشكل ميزة لا تقدر بثمن بالنسبة لتطور الدول العربية الإقتصادي في مجال الصناعة البتروكيماوية مشيراً أيضا الى المشاريع الناجحة المنفذة والأخرى قيد التنفيذ في السلطنة. من ناحيته دعا السيد صالح النزهة رئيس شركة التصنيع الوطنية للبرتوكيماويات من المملكة العربية السعودية رجال الاقتصاد الاوروبي لتكثيف نشاطهم في المنطقة وزيادة استثماراتهم في المجالات التكنولوجية في دول الخليج مشيراً الى أن المملكة العربية السعودية تسعى للتوصل لغاية العام 2009 الى إنتاج 13 في المائة من الإنتاج العالمي للصناعات البتروكيماوية. كما أشار الى خطط دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الصناعات البتروكيماوية كجزء من إستراتيجية عدم الإعتماد الأساسي على قطاع النفط مشيراً الى أن قطاع النفط إنخفضت مساهماته في الناتج القومي الإماراتي بشكل ملحوظ رغم إرتفاع اسعاره العالمية.

وحول الخدمات المالية وتمويل المشاريع وضمان التصدير تناولت الجلسة التي أدارها السيد رالف نيتسغن المدير التنفيذي لمصرف كومرس بنك فرع دبي مداخلات هامة إذ وصف الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لفرع الشرق الاوسط وافريقيا في مصرف “دويتشه بنك” الدول العربية وخاصة دول الخليح بانها منطقة مستقبلية لتمركز المصارف وساحة تمويل مهمة، وأضاف ان المستقبل برّاق ،، ,,The Future is bright وأعرب عن اعتقاده في أن المستثمرين الصناعيين وكذلك المؤسسات سيتهاتفون على دول الخليج، فتحتل الرياض مركزاً مالياً ممتازاً في حين تتبوأ دبي مركز الصدارة في قطاع البورصة وتبادل الاسهم وتتخصص الدوحة بشكل مكثف في تمويل المشاريع، في حين تقوم البحرين بدور أساسي ومهم في مجال التعاطي المصرفي الاسلامي Islamic Banking . كذلك ستزداد تجارة التعاطي بالاسهم وبرؤوس الاموال في منطقة الخليج بفعل توفر رأسمال إستثماري كبير فائض عن المداخيل المتزايدة الناتجة عن النفط. ووفقا لعرض السيد عبد القادر عسقلان رئيس مجلس ادارة البنك العربي العماني، ستتاح الفرص لرساميل المؤسسات الأجنبية للمشاركة في القطاع المصرفي العماني كون المصارف المحلية السبعة ـ التي تعمل جميعها وفقا لنظام Basel II Accord (المتعلق بتكوين رأس المال في المصارف الأوروبية المحدد في الإتحاد الأوروبي) ـ غير قادرة لوحدها على استيعاب حجم الاعمال المالية المتوقعة. اما مساعد المدير العام لمصرف مسقط السيد راشكهار سينغ فتحدث عن أن تمويل المشاريع العمانية تتم من قبل المصارف الدولية أو المحلية أو مصارف المنطقة وان الاستثمارات في عٌمان بلغت خلال السنوات ال15 الماضية 16,5 بليون دولار وان منطقة الشرق الاوسط هي أسرع منطقة تطور في العالم. وتطرق السيد هاينتس نوستر مدير تنفيذ المشاريع في شركة اوده Uhde المتفرعة من مجمع تيسن Thyssen أحد اكبر الشركات الالمانية الى المشاريع التي تقوم بها شركته في كل من قطر وعمان ومصر. وقدم السيد سامي الحويربي مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة ICC Dispute Resolution Services عرضا عن شركته، التي تأسسست عام 1990 وتتحدث بإسم رجال الاعمال من جميع انحاء العالم مع المسؤولين الرسميين في مختلف الدول حيث 130 دولة ممثلة فيها والتي تعمل في مجالات السياسة الإقتصادية والتجارية وأطرها القانونية.

وأدار البروفسور يوزيف شلايشر مدير الشؤون الخارجية والسياسة العامة لشركة دايملر ورشة شؤون التعليم والتأهيل كمفتاح للتطورالمستدام التي شارك فيها عدد كبير من المتحدثين لما لهذا القطاع الإقتصادي من أهمية في العلاقات العربية الالمانية، فتم الاستشهاد بمشاريع عديدة قائمة بين الدول العربية وجمهورية المانيا الاتحادية مثل: مشروع المعهد التجاري الاردني الاوروبي المتقدم EJAB ، الذي أكد رئيسه الدكتور ياسر عبد الهادي أن الاردن يعمل على جذب ابنائه المقيمين في اوروبا للعودة الى البلاد ووضع خبراتهم بتصرفها. البروفسور الدكتور أشرف منصور رئيس المجلس الاعلى لهيئة الجامعة الالمانية في القاهرة ( Guc ) تحدث عن تطور الجامعة التي اسسها عام 2003 بالقرب من القاهرة والتي تحقق نجاحات كبيرة إذ يدرس فيها حاليا 3500 طالب وتعتبر هذه الجامعة الخاصة على المستوى العالمي أكبر مشروع تعليمي تحقق بدعم الماني في الخارج. وبعد أن إستعرض الكليات التي تتضمنها الجامعة والتي تشمل الصيدلة والهندسة وتقنية المعلوماتية والادارة والإعلام والدراسات العليا والبحوث العلمية والعلوم والفنون التطبيقية، أشار الى أن الدراسة تمارس باللغة الإنكليزية في حين تتطابق المواد التعليمية مع تلك المعتمدة في الجامعات الالمانية، وأن البحث والتعليم في الجامعة يسيران جنبا الى جنب، إذ يتعلم الطلاب التفكير بشكل تحليلي ويتدربون على حل المعضلات. واكد على الأهمية التي توليها الجامعة لطلبة دراسة الدكتوراة للمساعدة في عملية تقدم البلاد. وتحدث المهندس ميشائيل هاغمان من شركة لوكاس نوللة Lucas Nülle عن مشروع برنامج التعليم المهني الذي تشرف عليه شركته في محافظة حضرموت اليمنية وكيف يتم نقل طرق التعليم الالمانية ومستواها الرفيع الى ابناء اليمن، كما تم تناول المشروع الالماني الرائد في مجال التعاون الخارجي لجامعة آخن RWTH فقد تم وصفه بالنموذجي وبأنه يلاقي إهتماما كبيراً، حيث وصف البروفسور ميشائيل يانزن من جامعة آخن والمدير التأسيسي للجامعة الالمانية التكنولوجية في مسقط (GUTECH) ، “تصدير التعليم الى خارج المانيا” أنها خطوة أولى على طريق العلاقات الثنائية مشيراً الى بدء تدريس منهج البكالوريوس، وسيبدأ في السنة المقبلة برنامج شهادة الماستر Master وبعد سنة اخرى برنامج الدكتوراه في العلوم التطبيقية في مختلف فروع الدراسة. وتمت الاشارة الى مشروع الشراكة العربية الاورو ـ متوسطية للتكنولوجيا والإبداع المعروفة بإسم أويروميديتي euromediti مركزها مالطا، والهادفة لنقل العلوم والتكنولوجيا عبر المنطقة الاورو ـ متوسطية. ومن المركز الاوروبي للدراسات الامنية تحدث السيد كارل أدولف نويبكر عن مساهمة المركز في المانيا في مجال تدريب وتعليم الكوادر وخاصة لجهة إدارة شؤون الامن، كما شرح د. عبد الكريم سلطان مغيري مدير عام برامج التعليم في وزارة القوى العاملة شؤون التعليم ومستواه في المدارس العمانية والجامعات والمعاهد التقنية.

وتناولت ورشة العمل الخامسة مشاركة رأس المال الخاص ونقل الخبرة والمعرفة كأساس للإستثمارات. أدار الجلسة الدكتور فلوريان أمريللر الشريك التنفيذي لمكتب المحاماة أمريللر والنائب الثاني لرئيس الغرفة، وإستهلها السيد خالد العصيمي مدير الشركة الكويتية Coast K.S.C. بالتحدث عن مستوى المعيشة المرتفع الذي تحقق في الدول العربية بفضل مداخيل النفط العالية ما جعل هذه الدول جذابة للمشاريع التي يشارك فيها رأس المال الخاص والتي إستقطبت رأسمال مشترك عام 2006 حجمه 4,3 مليار دولار أمريكي و7 مليارات في العام 2007. وأضاف في العام 2005 جرى ادارة وتحريك 38 محفظة رأسمال مشترك بقيمة 4,6 مليار دولار أمريكي، إرتفع بعد عامين الى 13 مليار دولار أمريكي موزعة على 76 محفظة رأس مال مشترك. وإعتبر السيد ليف لاكسمان من شركة مراجعة الحسابات KPMG رؤوس الاموال المشتركة هذه دلالة على زيادة الاهتمام بالمانيا، في حين توقع البروفسور د. فولكر نينهاوس رئيس جامعة ماربورغ ومدير دراسات الشرقين الادنى والاوسط ان يصل حجم تمويل القطاع المصرفي الاسلامي في حقل الصناعة الى 1,4 مليار دولار أمريكي لغاية عام 2010 والى مضاعفته عام 2015. وأشار السيد هيثم مكي من شركة Keystone Equity Partners في سلطنة عمان الى دور شركته في تأمين رؤوس الاموال المشتركة لتأسيس الاعمال وامكانيات نقل التكنولوجيا من أوروبا الى دول مجلس التعاون الخليجي خلال ستة أشهر من الزمن. وعن منظمتي البحوث ماكس بلانك وفراونهوفر وما تقدمه من تكنولوجيا للشركات العاملة في منطقة البحر المتوسط تحدث البروفسور د. هاينز تيلمان المدير الاداري لشركة Enphasyas المانيا مشيرا الى الاتفاقات المبدئية التي تم التوقيع عليها مع بعض منظمات البحوث والتطوير الحكومية في الدول العربية. أما السيد ماجد الطوقي رئيس شركة Trowers & Hamlins فركّز على السرعة التي تتم بها تنفيذ المشاريع وعلى ان هذا يشكل بحد ذاته تحدياً للشرق الاوسط مشيراً الى سرعة نشوء المناطق الحرة والمناطق الإقتصادية وأن تغيير القوانين لا يمكنه أن يتم بنفس السرعة التي تتم فيها الأعمال التجارية، وكذلك الامر في التعامل مع القوانين الدولية المختلفة أمريكية كانت أو أوروبية.

وفي الجلسة الخاصة بالتعامل التجاري مع العراق التي أدارها الدكتور كارل إرنست بروانرالمدير العام للسياسة الاقتصادية الخارجية وللشؤون الاوروبية في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الالمانية الاتحادية، تم تسليط الاضواء أيضا على جمهورية العراق التي مثلها في الملتقى وللمرة الاولى معالي الاستاذ فوزي الحريري وزير الصناعة والتعدين على رأس وفد حكومي رفيع المستوى حيث أشار في مداخلته ان العراق إنطلق عام 2003 من الصفر في تكوين البنية التحتية والتجارية وان الشركات الالمانية بدأت تستعيد ببطء مكانتها السابقة في العراق وشرح ان السياسة الاقتصادية العراقية تتبع مبادئ تحرير وتقوية القطاع الخاص وان هذا حدثٌ جديد في تاريخ بلاد ما بين النهرين، وأشار الى الموارد الطبيعية والقدرات البشرية الكامنة في العراق الذي يقف في العام الجاري على مفترق أمني مهم، وإلى أن العام 2008 هو عام التطور وأن قانون الإستثمار رقم 13 يعتبر خطوة مساعدة في التحول من نظام إقتصادي مسيطِر إلى نظام إقتصادي حر. ورحب معاليه بالاستثمارات الالمانية بشكل خاص وبأنه أصبح بالإمكان إعادة تنشيط العلاقات الإقتصادية بشكل أكبر مما كانت عليه سابقاً مشيراً الى القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها والتي تشمل العلوم والبنية التحتية والتعليم والصحة والمعلوماتية والطاقة. وإعتبر سعادة الإستاذ صائب نحاس رئيس مجموعة نحاس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعةالعربية الألمانية ان المانيا التي تمثل اكبر إقتصاد أوروبي هي الشريك الأمثل للعراق وأنه بالإمكان إستخدام الاراضي السورية الآمنة لايصال العراق بالبحر الابيض المتوسط وإختصار 12 يوم سفر بالبحر عن طريق إستخدام مرفأي طرطوس واللاذقية لنقل البضائع القادمة الى العراق من أوروبا. اما السيد بيتر ماير رئيس شركة Terramar المحدودة المسؤولية، رئيس لجنة العراق في مبادرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن إتحاد الصناعة الألماني، فدعا الى التحلي بالصبر وإنتظار الإنجازات التي ستفرزها التحولات الجارية في العراق كما رحب بإفتتاح القنصلية الالمانية العامة في إربيل.

وكان الحضور على موعد مع ورشة العمل الخاصة بسيدات الأعمال العرب والالمان في حوارهن لتحديد آفاق المستقبل التي لاقت في العام الماضي اقبالا كبيرا والتي ادارتها الدكتورة غابي كراتوفيل المديرة العامة لشركة CrossCultures وعضو مجلس ادارة الغرفة ، فأشادت بنجاح ورشة عمل السنة الماضية مما أدى الى معاودة هذا الحوار وتكملته ، ووصفت حوار سيدات الاعمال العرب والالمان بأنه أصبح جزءاً لا يتجزأ من الملتقى الاقتصادي العربي الالماني وقالت: “إن المرأة لا تلعب دوراً مهما في الحياة العامة فحسب ولكن في الحياة التجارية ايضا وركّزت على ان إبراز هذا الدور لا يجب النظر اليه على انه تحدٍ لدور الرجل بل تكملة له في المجتمع”. أما السيدة فاطمة الغزالي مستشارة الشؤون التجارية لسلطنة عمان في ممثلية الامم المتحدة الدائمة في جنيف والمتخصصة بشؤون نقل التكنولوجيا، فعرضت للتطور الكبير في حياة النساء في السلطنة إثر النداء الذي وجهه جلالة السلطان قابوس عام 1970 لنساء البلاد للمشاركة في البناء حيث فتح باب التعليم لجميع العمانيين بغض النظر عن جنسهم، وأضافت انه في ذلك الوقت لم يكن في البلاد سوى 3 مدارس رسمية ابتدائية تضم 900 تلميذ ذكر، إذ لم يكن التعليم متاحا للفتيات. أصبح في السلطنة اليوم 1020 مدرسة حكومية و134 مدرسة خاصة تضم 61461 طالب نصفهم من الفتيات. كذلك فُتح باب انتساب المرأة الى الجامعات اثر افتتاح جامعة السلطان عام 1986 مشيرة الى أن قانون البلاد يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وفي الراتب وأن عدد النساء العاملات إرتفع من 8000 عام 1995 الى 20000 في العام 2005 وأصبحت حصة النساء في مجال الأعمال الإجتماعية 20 في المائة وفي المراكز الرئيسية الادارية 30 في المائة وأن 9 نساء يعملن حاليا في مجلس الدولة. وتحدثت السيدة منال أمين رئيسة الشبكة العالمية للخدمات عن الصعوبات التي تعترض سيدات الأعمال في مجال تقديم الخدمات، وانها تركز على ايجاد تعاون محلي فيما بين جمعيات النساء العاملات في مصر مثل: جمعية سيدات أعمال مصر 21، وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، وجمعية سيدات أعمال الاسكندرية، وأن كل ذلك يجري بواسطة الانترنيت لتعليم سيدات الاعمال، كيف يبدأن اعمالهن ومساعدة المتمرسات منهن في التغلب على المشاكل التي تعترضهن، وهنا يبرز مشروع التعاون المشترك الالماني المصري الذي بدأ قبل سنة Jets-Orascom الذي يشتمل على برنامج تدريب النساء على التكيف مع القيم المرعية المتبعة في مناطق التعاون المختلفة حيث يجري التدريب والذي شرحت أوجهه السيدة جان السنرـ بون. كذلك تلعب سوريا دوراً متقدما في هذا المجال وفقا لعرض السيدة إنصاف نحاس المديرة العامة لشركة نحاس للنقل والسفريات التي اشارت أنه في العام 1973 تمثلت اولى النساء السوريات في البرلمان السوري، وإستشهدت السيدة نحاس بعملها في قطاع السياحة وملاءمته مع طبيعة المرأة. وأشارت السيدة سويبة زانجان وكيل وزير التجارة في العراق الى التحرك الجاري في بلادها والسعي لإيجاد نظام حصص للنساء لتحتل نسبة 25 في المائة من أماكن العمل خاصة وأن الحكومة العراقية تضم ثلاث نساء، واعربت عن تفاؤلها بالمستقبل بعد معاناة النساء طيلة سنوات عديدة. وتناولت السيدة وسيلة بن عمر نائبة مدير بنك تونس الدولي دور المرأة التونسية المتعاظم في حقل الأعمال ونوهت الى أن التعاون بين المنظمات العربية الخاصة بالنساء العاملات العرب والألمان تساهم في تحقيق التطور كما هو الحال في سلطنة عمان.

وعن الطاقة، والطاقة المتجددة وتخزين حرارة الشمس وكيفية استخدامها، تمحورت ورشة العمل السادسة التي أدارها كل من المهندس فولفغانغ بيوت مدير قسم الطاقة في شركة لاماير الالمانية الدولية وسعادة الأستاذ صائب نحاس نائب رئيس الغرفة ورئيس مجموعة شركات نحاس.

أكد المتحدثون فيها على تزايد الطلب على الطاقة وإرتفاع أسعارها، لذلك كان لا بد من التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة وهذا ما بدأت الدول العربية تتجه بشكل مكثف نحوه وبشكل خاص نحو المانيا للاستفادة من تكنولوجيتها الرائدة في هذا المجال. المهندس السيد فلوريان ريمان مدير وحدات انتاج الطاقة الشمسية والحرارية في شركة لاماير إنترناسيونال Lamayer International تحدث عن تخزين حرارة الشمس وإستخدامها تجاريا في إنتاج الطاقة وجدواها ان لجهة زيادة الفعالية ام لناحية تخفيض التكلفة واضاف ان ابراج تخزين الطاقة الشمسية ذات الفعالية العالية ستكون جاهزة للاستخدام في السنوات المقبلة، وأشار السيد محمود البهلاني من السلطة العامة للطاقة الكهربائية في سلطنة عمان الى قانون خصخصة الكهرباء وقطاع المياه الذي اتخذ بمرسوم سلطاني عام 2004 مشيرا الى القدرة الكهربائية المتوفرة في عمان في العام الجاري والبالغة 3408 ميغاوات مقابل الحاجة الحالية الى 3015 ميغاوات وإستطرد انه اعتبارا من العام 2010 سيبدأ العجز في إنتاج الطاقة بمعدل تقريبي يبلغ 305 ميغاوات ليصل عام 2014 الى 1729 ميغاوات. أما السيدة كيرستن نويمان رئيسة مشروع الطاقة المتجددة في مؤسسة الطاقة الالمانية Dena فتطرقت الى زيادة عدد السكان في شبه الجزيرة العربية الذي سيزداد من 50 مليون حاليا الى 160 مليون في العام 2050 وقالت إن إستهلاك الكهرباء سيرتفع ثلاثة أضعاف ما هو عليه اليوم وأشارت الى الترابط بين الحاجة الى الطاقة والحاجة الى المياه ما سيتطلب كمية من المياه تقدر بحوالى 300 بليون متر مكعب تفرض وجود إستثمارات تصل حد 300 بليون دولار أمريكي. وبعد أن أشار الدكتور هلال الهيناي السكرتير العام للمجلس العلمي في سلطنة عمان أن إحتياطي السلطنة من الغاز سيبدأ في التناقص إبتداء من العام 2018 عن تأمين حاجة السوق بفعل الطلب المتزايد ، اكد على العزيمة السياسية الكبيرة المتوفرة في سلطنة عمان لمساندة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا النظيفة للمساعدة على خفض إنبعاثات الغازات وعلى قوة القطاع العماني الخاص لعقد شراكات فعالة كما نوه الى ان صناعة إنتاج الطاقة من الرياح سيوجد فرص عمل جديدة للاجيال القادمة بالاضافة الى انها ستولد الكهرباء للقرى النائية عن المراكز الاساسية لإنتاج الطاقة. وعن التعليم الجامعي في مجال الطاقة المتجددة شرح المدير التنفيذي للاكاديمية الالمانية للطاقة المتجددة برامج الجامعة التقنية في برلين TU حيث يتم التدريس باللغتين الالمانية والانكليزية ويشمل السوق ومتطلباتها والتدريب المحلي والدولي وورش العمل والمحاضرات، كما أشار الى التعاون الألماني العربي في هذا المجال واعتماد المدرسة الوطنية في ابو ظبي وكذلك الأ كاديمية الملكية في مادبا/ عمّان الاردن نظام Synlift في حين تستخدم المدرسة الإنجيلية الالمانية العليا في الدقي بالقاهرة تقنية Sunset لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامها في مجالات الإضاءة والتدفئة وسحب المياه من باطن الارض لإستخدامها في مجال الري. وتواصل الحوار حول التعاون العماني الألماني بإفتتاح سعادة السفير العماني الأستاذ خليفة بن علي الحارثي جلسة التعاون التجاري العماني الألماني التي أدارها الدكتور بيتر غوبفريش الرئيس التنفيذي للمكتب التجاري والصناعي الألماني في دبي، فأعطى سعادته فكرة عامة عن التعاون العماني الالماني بقوله: إننا عربا والمان في صدد اكتشاف إمكانيات بعضنا البعض واعرب عن امله في ان تتوصل بلاده الى إتفاقية عدم الإزدواج الضريبي مع المانيا بعد ان تم في العام الماضي التوقيع على إتفاقية حماية الإستثمارات ونوه الى أهمية إنجاز إتفاقية التجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. واشار الى عزم السلطنة زيادة عدد الدارسين العمانيين في المانيا والى المباحثات الجارية لفتح خط مباشر لشركة الطيران العمانية الى فرانكفورت. وعن مشاريع الخطط الخمسية العمانية تحدث سعادة سفير المانيا في عُمان كلاوس غاير فأثنى على سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبعها السلطنة والتي بدأت ببناء مشاريع صغيرة ومتوسطة في المنطقة الصناعية ومنطقة المرفأ في صحار التي تتمتع بموقع إستراتيجي ممتاز على مدخل المحيط الهندي والقريبة من المراكز الاقتصادية للدول الخليجية المجاورة وانها تقام بمشاركة المانية، ونوه الى العناية التي اوليت للسياحة وتطويرها كما أشار الى الموارد البشرية والى العناية الخاصة التي توليها السلطنة لابنائها في بناء الصناعة المحلية وأشار الى الخطط التي تنفذها مؤسسة التعاون الفني الألماني GTZ وإلى الجامعة الالمانية العمانية بالتعاون مع جامعة آخن. ودعا سعادته الى زيارة عُمان قائلا: “لا شيء يقارن بالرؤية على الأرض وانا ادعوكم كسفير لالمانيا للمجيء الى عمان وزيارتها والاطلاع على التحولات فيها”. أما الدكتور يورغن فريدريش مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الالمانية الاتحادية فركّز في كلمته على سوق العمل وعلى ان سلطنة عُمان مؤهلة لأن تقوم بتطوير القوى العاملة بشكل مستدام وهنا يرى مجالاً مهما للتعاون العربي الالماني واعرب عن مساندة وزارته في هذا المجال منوها الى أن ضمانات هرمس تركت الباب مفتوحا لجهة عدد الشركات التي يمكنها العمل في سلطنة عمان وانه من الواجب السعي لإيجاد امكانيات وفرص جديدة للتعاون والصداقة وأعرب عن أمله في ان يتم في السنة الجارية التوقيع على اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين البلدين. وعن إمكانيات الإستثمار في السلطنة تحدث السيد مهدي بن محمد العبدواني مدير عام التخطيط الإقتصادي في وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان مشيراً الى أن الحكومة العمانية صرفت على الخطة الخمسية السابعة الحالية ولغاية شهر مايو 2008م 6 مليار ريال عماني بهدف تطوير البنية التحتية والثروة السمكية والسياحة وتعبيد الطرق وإشادة المرافىء والمطارات وأن الهدف يقضي بتطوير المداخيل الفعلية للدولة ومضاعفتها لغاية نهاية العام 2020. أما السيد فيصل الحسني المدير العام لخدمات الإستثمار في وزارة السياحة العمانية، فتحدث عن مجالات الإستثمارات السياحية وغنى عُمان بالمعالم السياحية ونوه بشكل خاص الى السياحة البيئية التي تميز عُمان عن غيرها من دول المنطقة وان عدد السياح والزوار ارتفع من 783000 سائح عام 2003 الى 1,200000 سائح عام 2006 وهو مستمر في الارتفاع إذ يساعد الامن والاستقرار السياسي الذين تتمتع بهما السلطنة على ذلك. ومن الاستثمار المحلي الى الاستثمار الالماني انتقل السيد اروين كويتنر نائب رئيس شركة MAN Ferrotahl ليتحدث عن الاستثمارات الناجحة التي تقوم بها شركته منذ العام 2003 في عمان في مجال البناء والبتروكيماويات وأعرب عن استعداد الشركة للاستثمار في مشاريع اخرى في السلطنة لتكملة تطوير الصناعة البتروكيماوية في عمان كما دعا الشركات الالمانية التي تريد الإستثمار في عمان لإتخاذ شريك محلي لها يُمكنها الإعتماد عليه لأن ذلك عامل يساعد في التغلب على الصعوبات التي يمكنها ان تنشأ ـ والتي ليس لها علاقة بعُمان بحد ذاتها ـ بل بنوع العمل الذي تتم ممارسته. اما السيد ديرك كسالتو المدير الاعلى لتطوير الاعمال التجارية في شركة Oiltanking الالمانية المحدودة المسؤولية والتي تعمل في 20 دولة وتشارك في 27 مشروع في العالم، فقال إن شركته التي تعمل في مجال تخزين المواد السائلة كانت تنظر في البداية الى مشروع إنشاء مرفأ صحار وكأنه ضرب من الخيال الا أن عُمان إستطاعت ان تحقق الحلم وأنه تم التعاون على بناء مصفاة للنفط وايجاد سوق للعمل اللوجيستي، كما أشاد بالثبات السياسي والاقتصادي في البلاد. وعن الاطر القانونية التي بدونها لا يمكن دعم العملية التجارية والاقتصادية رغم توفر العوامل الاخرى الامنية والسياسية والاجتماعية، تحدث السيد ماجد الطوقي من شركة Trowers & Hamlins في عُمان عن قوانين الإستثمار المتعددة بتعدد انواع الاستثمار الذي ترغب الشركات الاجنبية القيام به وعن التسهيلات المتوفرة لناحية تمويل المشاريع منوها الى دخول عُمان عدة اتفاقات دولية لهذا الغرض ومشيرا الى ان اقل رأسمال للاستثمار تم تحديده ب 500000 (خمسماية الف) ريال عماني، وان الضريبة على الشركات المشتركة او العمانية تبلغ 12 في المائة.

ولقد غصّت قاعة الملتقى بالضيوف العرب والألمان أثناء التحدث عن تصورات تطور علاقات التعاون العربي الالماني التي أدارها السيد يورغن هوغريفه نائب رئيس شركة الطاقة EnBW ، وعضو مجلس ادارة الغرفة مدللة بذلك على مستوى العلاقات العربية الالمانية الأمر الذي عزز مقولة رئيس الغرفة سعادة الدكتور توماس باخ بأن الملتقى ومشاركة المانيا في التطور الحاصل في العالم العربي وخاصة في دول الخليج تعتبر إشارة واضحة الى عمق هذه العلاقات. الا ان هذا غير كاف بنظره بفعل القدرات الكبيرة غير المستغلة، فالاستثمارات الالمانية المباشرة اذا ما قورنت بما تستثمره دول اخرى ضئيلة جدا، وهذا يعني ان القدرة الالمانية غير مستنفذة ويظهر ذلك بشكل واضح في مجال التعليم العالي والتدريب المهني، واضاف د. باخ في حين كان ينتسب الى جامعاتنا الاف الطلاب من المملكة العربية السعودية تقلص العدد اليوم الى المئات وهذا لا يتفق مع نوعية العلاقات العربية الألمانية وإعتبر التعاون العلمي لجامعة آخن RWTH مع سلطنة عُمان إستثناء وفي نفس الوقت مثال على القدرة المتوفرة والتي يجب إنتهازها. وهذا ما أكد عليه جميع المشاركين في جلسة النقاش من عرب والمان. وأيد الاستاذ عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة العالمية في المملكة العربية السعودية أقوال الدكتور باخ معترفاً بتراجع عدد الدارسين السعوديين في المانيا بقوله نحن نتطلع الى المانيا بتقدمها وتقنيتها ونتوخى تدريب وتعليم شبابنا في مؤسساتها التعليمية الا ان هذه المؤسسات تعتقد خطأ بان سوق الخليج مركّز على الناطقين باللغة الانكليزية، كذلك الامر في مجال مشاريع البنية التحتية والصناعات البديلة ناهيك عن ان السياحة الالمانية لا تزال عند مستويات متواضعة. وهنا عقّب مدير الجلسة الاستاذ يورغن هوغريفه بالقول: الالمان غير منظورين في عدد من الاماكن والقطاعات مثل التعليم والسياحة، والشركات الالمانية قليلة التواجد على الساحة وعدد الطلاب العرب الدارسين في المانيا يتراجع، في حين ان التطور يسير بخطى سريعة في الدول العربية والألمان غافلون عنه ؟ فما تفسير ذلك ؟ واعطى الكلمة للدكتور كارل ارنست براونر المدير العام للسياسة الخارجية والشؤون الاوروبية في وزارة الإقتصاد والتكنولوجيا الالمانية الاتحادية الذي أكد على استمرار تطور العلاقات العربية الالمانية وعلى أنها غير مُستنفِذة لكامل طاقاتها وان الحكومة الالمانية تعي هذا الامر، لذلك تسعى الى مساندة الشركات الالمانية للمشاركة في 30 معرض في الدول العربية هي على جدول برنامجها، كما تشجع وتدعم غرف التجارة الالمانية في الدول العربية بالإضافة الى انها وسعت ضمانات هرمس في الدول العربية وعدّلت الشروط الخاصة بالنفط والغاز لتُقدِم الشركات الألمانية على الإستثمار في هذين المجالين الحيويين. اما فيما يتعلق بالتعليم والجامعات فلم تقم المانيا بعد باللازم ولم تعتبر التعليم سلعة تجارية فالبريطانيين متقدمون علينا في هذا المجال ومنذ زمن بعيد. وعن الدور الالماني في سوريا لتحقيق تعاون أفضل خاصة بعد التطورات الأخيرة في السياسة السورية تحدث الأستاذ صائب نحاس رئيس مجموعة نحاس التجارية ونائب رئيس الغرفة فاشار الى مشاريع المياه والبيئة وإمكانية إستفادة سوريا بشكل خاص والدول العربية بشكل عام من التكنولوجيا الألمانية في هذا المجال وطالب بتسهيل قبول الطلاب العرب في الجامعات الألمانية وانه يجب عدم النظرة الى ذلك على أنه مساعدة تقدم الى الدول العربية إذ ينطوي ذلك في المدى البعيد على مصلحة المانية أساسية فهو بمثابة فتح اسواق للصناعة الألمانية في البلاد العربية. ودعا الى اقامة المشاريع في الدول العربية التي يمكنها أن تؤمن فرص العمل للشباب وبالتالي تساهم في القضاء على الهجرة غير الشرعية للعمالة العربية. وعن العوامل الإيجابية في التعاون العربي الألماني، شرح الدكتور روديغر غروبه عضو مجلس ادارة شركة دايملر ورئيس مجلس الرقابة في شركة EADS المبادرات التي قامت بها دايملر والمتعلقة بجمع 80 الى 100 مدير تنفيذي من العالم العربي و30 مدير تنفيذي من المانيا سنويا لتبادل المعلومات والنقاش خلال ثلاثة ايام في المواضيع المختلفة وكذلك برنامج تبادل الشباب بين 19 و 25 سنة وعملهم في مختلف قطاعات الإنتاج والإدارة في دايملر لمدة ستة أشهر وذلك تحت عنوان Top Talent وأكد على ضرورة المحافظة على الإتصالات المباشرة ورعايتها والعمل على تطويرها واستخدامها. واختتمت الجلسة بكلمة السيد صادق سليمان من مجلس البحوث العلمية في عُمان الذي تحدث عن الترابط والتلازم بين التنمية الوطنية وبين العلاقات الخارجية فقال: إنه بدل الحديث عن التنمية الإقتصادية أصبحنا نتكلم عن التنمية الإنسانية وبدل أن نقيس معيار نجاح التنمية باحصاءات الناتج المحلي الإجمالي أصبحنا نقيسه بمعطيات موضوعية تتعلق بنوعية حياة الإنسان نفسه، لذلك فان الحصانة الاخلاقية هي الاساس لانه بالعلم يمكن بناء الجسور الانسانية وكذلك ادوات الهدم والدمار.

وكان للاستاذ عبد العزيز المخلافي أمين عام الغرفة كلمة ختامية شكر فيها المشاركين والراعين للملتقى على مساهمتهم في إنجاح أعماله من خلال المشاركة النوعية والمداخلات القيمة التي سيكون لها تأثيرها على العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية كما أشار الى أهمية الإتصالات الجانبية التي وفرها الملتقى للمشاركين فيه وشكر إتحاد غرف التجارة والصناعة الالمانية والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وغرفة تجارة وصناعة عمان وسفارة سلطنة عُمان في برلين على التعاون في تقديم الملتقى بهذه الصورة. وعِبر الدكتور إرنست براونر توجه الأستاذ المخلافي بالشكر الخاص الى معالي الاستاذ ميشائيل غلوس وزير الإقتصاد والتكنولوجيا الألماني الإتحادي على رعايته وحرصه على المشاركة السنوية في أعمال الملتقى ودوره في تطوير العلاقات الإقتصادية العربية الألمانية وأعلن أن الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثاني عشر سينعقد خلال الفترة من 24 – 26 يونيو عام 2009 ويستضيف الجمهورية العربية السورية شريكاً لأعماله.

برنامج الملتقى

Print Friendly, PDF & Email