الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الحادي والعشرون

انعقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الحادي والعشرون خلال الفترة 25-27 يونيو في العاصمة الألمانية برلين بحضور أكثر من 600 من صناع القرار السياسي والاقتصادي ورجال الاعمال والمختصين من الجانبين العربي والألمان، وبمشاركة رسمية عالية المستوى من الجانبين حيث كان رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ضيف شرف الملتقى بالإضافة الى مشاركة السيد بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة في الحكومة الاتحادية الألمانية.

والقى الأستاذ عبد العزيز المخلافي امين عام الغرفة كلمة افتتاح الملتقى رحب فيها بالمشاركين وبضيوف الملتقى مؤكداً على ان العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية لا تقتصر على تبادل السلع والبضائع وحسب بل تشمل جوانب متعددة من بين أهمها تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر وأصحاب الكفاءات بالإضافة أيضا الى الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات العربية في ألمانيا يتجاوز 100 مليار يورو وهو ما يجعل الدول العربية من كبرى المستثمرين في الاقتصاد الألماني، هذا بالإضافة الى ان الاستثمارات العربية في ألمانيا تتميز بالاستدامة. مشددا ً انه وفي المقابل لا تزال الاستثمارات الألمانية محدودة في العالم العربي ومعتبراً ان من اولويات الغرفة ان تعمل مع الشركاء العرب والالمان من اجل تقوية الاستثمارات الألمانية في البلدان العربية والتعريف بفرص الشراكة وإقامة الاعمال في العالم العربي.

من جهته أكد الدكتور فولكر تراير نائب الرئيس التنفيذي، لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية ان الملتقى الاقتصادي العربي الألماني قد أصبح أحد اهم المواعيد على جدول أعمال رجال الأعمال العرب والالمان، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدان العربية وألمانيا الذي يقترب من 50 مليار يورو سنويا يعد اكبر من حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وافريقيا وبين ألمانيا وجنوب أمريكا، كما تحدث نائب رئيس اتحاد الغرف الألمانية عن افتتاح الاتحاد لمكتب له في دولة الكويت بما يعبر عن أهمية العلاقات الاقتصادية بين الكويت وألمانيا مشيدا كذلك بسياسة الكويت في مد الجسور والانفتاح على العالم.

رئيس الغرفة الدكتور بيتر رامزاور توجه بالشكر الى ضيوف الغرفة المشاركين في الملتقى مؤكدا على ان العلاقات الاقتصادية الألمانية العربية هي قصة نجاح. حيث ينمو تبادل السلع والخدمات بالإضافة إلى الاستثمارات باطراد ويتبع تقليدًا طويلًا. ومشددا على إن الثقة واللقاءات والمحادثات والمفاوضات القائمة على قدم المساواة هي أساس هذه العلاقات، منوها الى ان النشطات والفعاليات المنتظمة التي تنظمها الغرفة اظهرت أن الاجتماعات الشخصية هي مفتاح التعاون الناجح. مضيفا أن التجارة الدولية تواجه حاليا تحديات. وهو ما يؤثر ليس فقط على الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن أيضا على ألمانيا والدول العربية. ولذلك، من المهم للغاية العمل معاً على وضع استراتيجيات لضمان العلاقات الاقتصادية على مستوى متساوي في المستقبل أيضاً. وهنا يمثل الملتقى الاقتصادي العربي الألماني فرصة ممتازة لتحقيق هذا الهدف.

السفير الدكتور مصطفى اديب سفير الجمهورية اللبنانية وعميد السلك الدبلوماسي العربي، تحدّث في كلمته عن ان المجالات الاقتصادية التي من الممكن ان تسهم الشراكة العربية الألمانية في احداث تغير وتطوير مهم فيها كثيرة ومتعددة، فبداية تحتاج الدول العربية الى تطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وعلى وجه الخصوص قطاع الصناعة الى جانب تطوير منظومة التعليم بمختلف صنوفه الجامعية والتدريب المهني وكذلك تطوير قطاع الرعاية الصحية لمواكبة المستويات العالمية في هذا المجال، إضافة الى تطوير القطاعات الاقتصادية الأكثر نشاطا في أكثر من دولة عربية مثل قطاعات الزراعة والسياحة. مشيرا الى ما يمثله قطاع الطاقة وقطاع الطاقة المتجددة كأحد اهم القطاعات التي سوف تسهم الشراكة العربية الألمانية في احداث تطور وتغير جوهري فيها.

من جهته أشاد على الغانم نائب رئيس الغرفة ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت بانعقاد الملتقى للمرة الحادية والعشرون مؤكداً على ان الملتقى اصبح اليوم المنبر الأهم للحوار الاقتصادي بين دول اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وبين دول الاتحاد الأوروبي ممثلة بألمانيا باعتبارها صاحبة الاقتصاد الأكبر والأكثر انتاجا وابداعاً، موجها الشكر للغرفة لتنظيمها للملتقى ولتخصيصها احدى جلساته لعرض صورة شاملة عن الاقتصاد الكويتي وما يشهده من تحول إصلاحي وتنوع انتاجي وانفتاح دولي، بغية مواكبة التطور العالمي في توفير بيئة جاذبة للاستثمار. كما نوه على الغانم في كلمته بعلاقات وشراكة الكويت لاقتصادية بألمانيا القائمة على الثقة والتي تمتلك مستقبلا مشرقاً.

رئيس اتحاد الغرف العربية الأستاذ نائل الكباريتي، اشاد في كلمته امام الملتقى بدور غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في تعزيز ودعم الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا كما تقدم بالشكر الى رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر الصباح لحضوره ومشاركته بأعمال الملتقي ، مؤكدا على ان الطموح في العالم العربي هو أن يتم بناء علاقات استثمارية منتجة مبنية على تقوية أركان الاقتصاد، وذلك بالاستفادة من الخبرات الألمانية المتقدمة في مجال العلم والتعليم والمعرفة، وهنا تكمن الشراكة الحقيقية مع أصدقاء التاريخ والحاضر والمستقبل، ألمانيا الاتحادية.

مشددا على ان العالم العربي يمد يده الى أصدقائه في ألمانيا لبناء جيل يتسلح بالعلم والعلوم الحديثة، ومن اجل التعاون معا في مجال البحث العلمي، مما يؤمن تنمية متوازية لشعوبنا توفر حياة أفضل للعالم أجمع.

من جهته رحب وزير الاقتصاد والطاقة في الحكومة الاتحادية بيتر التماير برئيس الوزراء الكويتي ضيف شرف الملتقى وبباقي ضيوف الملتقى والمحاضرين مستعرضا التطور الكبير الذي شهدته علاقات التعاون الاقتصادي بين المانيا والدول العربية خلال العقود الماضية، والنجاحات التي حققها القطاعين العام والخاص في العالم العربي والتي يحق له أن يفتخر بها، مؤكدا على أن لألمانيا علاقات مع جميع دول العالم واهتمام ألمانيا بإقامة علاقات تعاون اقتصادي متميزة مع الدول العربية.

وزير الاقتصاد الالماني أشار إلى ما تعانيه المنطقة العربية مؤكدا على كون دولة الكويت دولة مستقرة وتشارك في حل مشاكل المنطقة ولها تأثير ايجابي على دول الجوار. التماير أكد على انه في عالم مضطرب فإنه يجب علينا أن نشرح للآخرين ان الأسواق والحدود المفتوحة والتبادل الاقتصادي يؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وفي الكلمة التي القاها ضيف شرف الملتقى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت أشاد فيها بتنظيم الملتقى والذي أصبح من أبرز المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية العربية الدولية، مشيرا الى الدور الريادي للكويت في التوجه للاستثمار في الاقتصاد الألماني منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي والتي أصبحت اليوم تتجاوز ثلاثين مليار يورو موزعة بصورة رئيسية على قطاعات الصناعة والعقار والمصارف. مضيفا ان المنتجات والتقنيات الألمانية ومؤسساتها تتمتع بأعلى مستويات الثقة في السوق الكويتية. كما اعتبر الشيخ جابر الصباح ان الاقتصاد الألماني يقوم على الشركات الصغيرة والمتوسطة وان التقنيات والمهارات الألمانية في مجالات التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية وتكنولوجيا الطاقة والاقتصاد المعرفي تشكل القوة الأساسية لهذا الاقتصاد. بالإضافة الى الانفاق السخي على الأبحاث والتطوير. وقد راي رئيس وزراء الكويت ان هنالك ثلاث قضايا رئيسية ستلعب دورا واضحا في رسم المعالم الرئيسية للشراكة الاقتصادية الكويتية الألمانية وهي لعب الكويت دور أكبر في الاستراتيجية الألمانية لضمان وثبات التزود بالطاقة، زيادة الاستثمارات الألمانية في الكويت خصوصا بعد إقرار “رؤية الكويت 2035“والتي تتضمن خطط تنموية طموحه، هذا بالإضافة الى الاستثمار في التعليم والتدريب المهني ونقل المعرفة.

كما أشاد الشيخ جابر الصباح بموقف المانيا الإنساني من قضية اللاجئين مؤكدا استلهام تجربة المانيا الفذة في إعادة الاعمار واستعادة وحدة الشعب والأرض وكذلك “التجربة الألمانية الرائعة في الاستعاضة عن سطوة القوة بسلطة الضمير”

وقد تضمنت اعمال الملتقى عقد ست جلسات تناولت مواضيع: “دولة الكويت: التنمية والنمو المستدام”، “الاستثمارات المباشرة ونقل المعرفة: دعم خطط التصنيع في العالم العربي”، “إدارة التحول الرقمي: تحديات وفرص التغييرات المحوّله للسوق”، “المشاريع الكبرى للبنية التحتية: الحكومة مُحفزاً للنمو الشامل”، “الصناعات الغذائية: بناء الشراكات من أجل زراعة وأمن غذائي مُستدام”، “المسؤولية المشتركة للتنمية الشاملة: أشكال التعاون العربي الألماني، والتحديات السياسية والاقتصادية”.