الملتقى العربي الألماني الخامس للطاقة

انتهت في برلين أعمال الملتقى العربي الألماني الخامس للطاقة الذي انعقد يومي 13 و14 نوفمبر 2014م في فندق أدلون في برلين، برعاية معالي وزير الإقتصاد والطاقة الإتحادي الألماني سيجمار غابريل، تم فيه استعرض فرص التعاون في الطاقات التقليدية والمتجددة بين الدول العربية وألمانيا على المستويين الحكومي والخاص. وشارك في الملتقى الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين للسنة الخامسة على التوالي نحو 400 مشارك من نُخبة الخبراء العرب والألمان من الإقتصاديين وخبراء الطاقة والأوساط الأكاديمية والعلمية، ناقشوا فيه التطورات الأخيرة في المجالات: “الكهرباء: حلول تكنولوجيا المعلومات الذكية وأفضل تقنيات الشبكات”، و”المياه والطاقة: تحلية المياه باعتبارها تحدي متعدد الجوانب”، و”الأطر والتمويل:المقاربات في إتجاه الشراكات الاستراتيجية”، و”كفاءة الطاقة: التكنولوجيات الجديدة للموارد الآمنة”، و”نقل التعليم والمعرفة: التشغيل والصيانة”، و”الطاقة التقليدية: حماية الإمدادات وتطوير محطات الكهرباء”، و”الطاقات المتجددة: آفاق جديدة – شراكات جديدة”.

وألقى ضيف الشرف معالي الدكتور محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، كلمة في حفل العشاء أكد فيها على أهمية الشراكة بين البلدان العربية وألمانيا في قطاع الطاقة، مستعرضاً خطط الأردن في مجالات إنشاء وتطوير مصادر الطاقات المتجددة.
في الجلسة الإفتتاحية ألقى الدكتور خالد الهاجري رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، كلمة تمهيدية للملتقى أكد فيها على أهمية التنويع في مصادر الطاقة بالدول العربية لتلبية الطلب المتزايد عليها، وأن الدول العربية حالياً تعمل بجد في هذا الإتجاه الصحيح.

وألقى رئيس الغرفة معالي الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة الإقتصاد والطاقة في البرلمان الإتحادي الألماني “البوندستاج” كلمة أفتتاح الملتقى، أشار فيها إلى أن الدراسات تشير إلى أن الدول العربية يجب أن تستثمر خلال الأعوام 2015 – 2019م حوالي 250 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مؤكداً على أن الغرفة هي الجهة التي يمكن أن يُعوَّل عليها لإيجاد فرص التعاون والإتصال بين مختلف الأطراف.

كما نوه معالي البروفسور أسامة شبكشي سفير المملكة العربية السعودية وعميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا، إلى أن مصادر الطاقات المتجددة تتوفّر بشكل دائم في البلدان العربية، وأن السعودية تخطط لإنتاج 54 جيجاوات بحلول عام 2032م من مصادر الطاقة المتجددة، داعياً إلى ضرورة التوفير في إستخدام الطاقة وإيجاد الحلول لدعم هذا القطاع.

ذكر الدكتور سليمان الحربش المدير العام والرئيس التنفيذي لصندوق أوبك للتنمية (اوفيد)، أن منظمته تدعم منذ العام 2008م الجهود لتطوير مصادر الطاقات المتجددة بهدف تحسين المستويات المعيشية ومحاربة الفقر، وأنه تم تخصيص مبلغ 3,3 مليار دولار لهذه الغاية تم إستثمارها في حوالي 85 دولة في مجالات البنية التحتية والأبحاث.

أشار الوكيل البرلماني لوزارة الإقتصاد والطاقة السيد أوفه بكماير ، إلى أن قطاع الطاقة يعتبر موضوعاً مركزياً محورياً في العلاقات الإقتصادية العربية الألمانية، وأن أكبر فرص التعاون مجالاتها الطاقات المتجدّدة وكفاءات إستخدام الطاقة.

أوضح الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية لجامعة الدول العربية، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الدول العربية، والتي يجب مواجهتها بالسعي إلى تطوير هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم وتشريع القوانين الكفيلة بتحقيق ذلك.

برنامج الملتقى