الملتقى العربي الألماني الرابع للطاقة

استعرض «الملتقى العربي ـ الألماني الرابع للطاقة» الذي انعقد في برلين على مدى يومين فرص التعاون في الطاقات التقليدية والمتجددة بين الدول العربية وألمانيا على المستويين الحكومي والخاص. وشارك في الملتقى الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين للسنة الرابعة على التوالي نحو 300 اقتصادي وخبير ومسؤول عربي وألماني، وتناول محاور متعددة مثل الشبكات الذكية والمحطات الافتراضية لتوليد الكهرباء، والعلاقة بين المياه والطاقة، والأطر وتمويل المشاريع، والاتجاهات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة، وتأمين إمدادات الطاقات المتجددة.

هوفمان: الطاقة والتحدي

افتتح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أولاف هوفمان المؤتمر بالتأكيد على أن الطاقة هي قاعدة النمو الاقتصادي في أي بلد مشيراً إلى أنها أصبحت من الأولويات الأساسية  للعلاقات الألمانية ـ العربية. واعتبر في كلمته أن القطاع الصناعي قادر على المساهمة بصورة كبيرة في عملية التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقات المتجددة.  وبعد أن تطرق إلى محاور الملتقى قال إن التحديات التي تفرضها عملية التحول ستكون موضوع بحث ونقاش في جلسات العمل الست. وأكد أهمية جمع الخبرة الألمانية مع الرغبة المتوافرة لدى العديد من الدول العربية للاستثمار في الطاقة. 

شبكشي: الاستهلاك سيتزايد

ونبّه عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير المملكة العربية السعودية البروفسور أسامة بن عبد المجيد شبكشي إلى أن الاستهلاك العالمي من الطاقة سيتزايد بين 2010 و2040 بنسبة 56 في المئة، قائلاً إنه مع ارتفاع عدد السكان يرتفع الطلب على الطاقة أيضاً. ولفت إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية سيصل في حلول عام 2032  إلى 120 غيغاواط. وبعد أن عرض نظام الطاقة في بلده ذكر أن بلده سيستثمر 133 مليار دولار في إنتاج الطاقة البديلة خلال السنين العشر القادمة، و900 مليار دولار لتجديد البنى التحتية حتى عام 2020 ، و300 مليار دولار في الصناعات البيتروكيماوية ومشاريع المياه، و100 مليار دولار في وسائل النقل واللوجستية.

كابفرر: تعاون إيجابي

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية شتيفان كابفرر أن بلاده ماضية في اختياراتها المتعلقة بالطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الإيجابي في مجال الطاقة، خاصة مع دول عربية عدة في منطقة الشرق الأوسط مثل المغرب وتونس والسعودية. وشرح التحديات التي يواجهها بلده في عملية التحول إلى الطاقات المتجددة، وأهمها ضخامة العمل، وتأمين استمرارية الطاقة، وتحديد الإطار الدولي لها.

الشهري: الطلب سيرتفع

وتحدث الدكتور عبدالله بن محمد الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، فقدّم صورة عن القطاع العام للكهرباء في بلده لافتاً إلى أن الطلب سيرتفع من 53 إلى 121 غيغاوط عام 2032. وأضاف أن نصف الطاقة الحالية تنتج من خلال المحروقات التقليدية، وأن 52 في المئة منها يستهلك من قبل المواطنين. وتابع أن 70 في المئة من الاستهلاك الشعبي تُصرف من وسائل  التبريد، ما يستتبع شراء أجهزة تبريد حديثة تستهلك كهرباء أقل. وشدد على أهمية تنويع اكتساب الطاقة مع التزايد السريع لعدد السكان في البلاد، وتوليد الطاقات البديلة.

الهاجري: حفظ الثروات

وبعد أن هنأ الدكتور خالد الهاجري رئيس هيئة «قطر سولار» للطاقة الدكتور توماس باخ على انتخابه أخيراً رئيساً للجنة الدولية للألعاب الأولمبية دعا إلى تطوير سريع للطاقات المتجددة في العالم. وقال أن التقدم التقني الحاصل في دول عديدة يحتاج إلى مصادر جديدة بهدف خفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. كما شدد على ضرورة حفظ الثروات الطبيعية للأجيال القادمة مؤكداً على الأهمية التي تمثلها أوروبا للدول العربية. ونوّه الدكتور خالد الهاجري على أن قطاع الطاقة من القطاعات التي توليها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أولوية متقدّمة في أنشطتها لخدمة العلاقات العربية الألمانية.

الجلسة الأولى

وعالجت الجلسة الأولى في الملتقى التي أدارها توماس كرانآيس رئيس إدارة شركة «نيكون اينيرغي» الألمانية «شبكة النقل الذكية ـ حلول جديدة لنقل الطاقة» فأبدى تفاؤله بالاستثمارات السعودية الـبالغة 133 مليار دولار لتعزيز وضع الطاقة، لكنه حذر من الوقوع في الأخطاء التي وقعت فيها ألمانيا.

وتحدث باول فان سون رئيس مؤسسة «ديزرتيك» الدولية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فقال إن الذكاء هو الأهم في موضوع نقل الطاقة البديلة، ويتطلب هذا مزج التكنولوجيا والخبرة الأوروبية المكتسبة مع الأوضاع المناسبة لها في الدول العربية. وأضاف أنه عن هذه الطريق يمكن إنشاء سوق للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى وجود خطط جاهزة حول كيفية مد خطوط النقل الرئيسية للطاقة إلى أوروبا، ما يسمح لدولها بخفض المصاريف، وللدول العربية بتحقيق أرباح سنوية.

وتحدث البروفسور في الهندسة جلال عثمان رئيس جمعية الرياح والطاقة في مصر، فقدم نموذجاً عن الطاقات المتجددة مخصص لمناطق معزولة. وكمثال على ذلك ذكر صحراء مصر قائلاً إنه لا يتوجب على المستهلكين هناك أن يكونوا مرتهنين للشبكة الكهربائية العامة فقط، بل وأن يحصلوا على قدرة ذاتية لإنتاج طاقة متجددة في حال انقطاع الكهرباء العامة لكي يؤمنوا التبريد ويتابعوا أعمالهم بصورة طبيعية، الأمر الذي يخفف الضغط على الشبكة العامة ويجعل حياة الريف أكثر جاذبية.

وعرض فولفغانغ براون المدير الإقليمي لشركة «سيمنز» في الشرق الأوسط وضع الطاقة المتجددة في ألمانيا فتنبأ بمستقبل كبير لـ «نظام الطاقة الافتراضية» المتعلق بتوزيع الطاقة وبيعها. وقال إنه يتوجب أن يُسمح لأفراد يملكون هذه الطاقة ببيعها إلى مراكز كبيرة تشتري «الطاقة الافتراضية» وتعمل على بيعها بكميات كبيرة.

ولفت ريتشارد بولتر المدير في شركة «ايتون» إلى التحديات التي يجلبها التحول إلى شبكات النقل الذكية مشيراً إلى العلاقة المعقدة بين هذه الشبكات ونظام الطاقة الافتراضية، وكيفية الربط بينهما واستخدام امكانات الطرفين من أجل أفضل توزيع للطاقة. وعرض الحلول الذكية لشركته لضمان هذه العلاقة.

الجلسة الثانية

وتحت عنوان «الترابط بين الماء والكهرباء، والحلول المستدامة» عقدت الجلسة الثانية بادارة الدكتور دتلف كلاين المسؤول عن السياسة المائية والبنى التحتية في مؤسسة التعاون الدولي الألمانية الذي شدد على أهمية ثروتي المياه والكهرباء والترابط بينهما من أجل الحفاظ على البيئة.

وبدوره ذكر الدكتور رالف بافلر المدير في شركة «لاهماير كونسولت» الألمانية أن الكهرباء ضرورية لإنتاج الماء، والعكس صحيح. ولاحظ عدم وجود توازن في العالم العربي بين الأمرين، إذ أن المنطقة تحتوي على 66 في المئة من احتياطي النفط العالمي و 1,4 في المئة فقط من الثروة المائية. ولتفادي الشح في المياه لا بد من إيجاد تكنولوجيات جديدة مثل تحلية مياه البحر كما تفعل بلدان عدة.

وأوضحت سلمى جريري رئيسة قسم المياه والتكنولوجيا الجديدة في المكتب الوطني للكهرباء والماء العذب في المغرب أن بلدها يشهد حالياً مرحلة تطور مستدام ويركز جهوده على تأمين مياه الشفة على المدى الطويل. وأقرت بأن تحلية مياه البحر وتنقية المياه المستخدمة بالتكنولوجيا المطلوبة تحتاج إلى الطاقة، وبالتالي إلى استثمارات كبيرة. وبدوره عرض البروفسور أحمد السلايمه مدير مركز طاقة المياه والبيئة في جامعة الأردن مشروع «البحر الأحمر ـ البحر الميت» الذي يلحظ إنشاء قناة لجر مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت من أجل انتاج الطاقة وتحلية المياه في الوقت ذاته.

وأرجع سعود الصبّان المسؤول الاداري في قسم التجارة في شركة المياه السعودية التحديات التي تواجهها بلاده إلى واقع أن الفرد السعودي هو الأكثر استهلاكاً للمياه في العالم. ولمواجهة ذلك يجري الاعتماد على تنقية المياه المستخدمة لخفض الكلفة من جهة، والبحث حالياً في رفع سعر الماء والضريبة مع اللجوء إلى توعية الناس بأهمية ترشيد استخدام المياه.

ندوة عمل

وترأس المهندس سليمان السياري رئيس الشركة السعودية الألمانية للتنمية والاستثمار ندوة العمل التي بحثت في عمليات التدريب الفعّال فتحدث أوفه موللر المسؤول عن مشروع النشاطات الدولية في مدرسة «كرافتفيرغ شوله» في ألمانيا وما تقدمه من تأهيل إضافي في مجال الطاقة، عارضاً أيضاً مختلف الدورات التدريبية وأهميتها. وقيَم فيلهلم ستوك مدير شركة «ار في إي باور « عالياً أداء الخدمات الفنية التي تقدمها شركته لكونها أفضل شركة هندسة في البلاد في مضمار التدريب والهندسة بفضل خبرتها العملية الطويلة وامتلاكها للبنى الكهربائية التحتية. وأكد هايكو شيرنبيك مدير الأعمال الدولية لشركة «ستيغ انيرجي سيرفيسيس» الألمانية على أهمية اكتساب طاقة فعّالة مشيراً إلى أن الشركة تعتبر فريق العمل وفريق التصليحات مفتاحاً أساسياً للفعالية.

وناقشت الندوة كذلك كيفية التغلب على عوائق اللغة في الدورات التدريبية واقناع الدول الشريكة بتقديم طلبات إل شركات المانية.

الجلسة الثالثة

وبحثت الجلسة الثالثة بادارة الدكتور كيليان بيلتس من مؤسسة «أميريللر للاستشارات» الألمانية موضوع «أطر الأعمال والتمويل ـ مقاربة مع الشراكة الاستراتيجية» فتحدث الدكتور فرانك أسبيك رئيس شركة «سولار ورلد» في ألمانيا فشدد على أهمية الشراكة في العمل عارضاً الشراكة القائمة بين شركته وشركة «قطر سولار تك» واصفاً اياها بأنها نموذج للتعاون الناجح. وقال إن الطرفين اقتنعا بأن المصالح المشتركة يمكن تنفيذها سوية بصورة أسرع لافتاً إلى أن الشركتين تبحثان في فترة ما بعد النفط والغاز، وأن من المفيد لقطر الاستثمار في التعليم وفي الطاقات البديلة، خصوصاً الطاقة الشمسية.

ولمَّح منصور قلادة، رئيس قطاع الاستثمار في البنك الأهلي المصري إلى جهود البنك في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة. وقال إن المرء يسعى إلى رفع نسبة الـ 11 في المئة من الطاقة البديلة المتوافرة حالياً إلى 20 في المئة عام 2020، خصوصا في الغردقة. وتحدث عن الأمل في رفع حجم الطاقة المكتسبة من الرياح إلى 64 في المئة إلى ذلك الحين، لكن لتحقيق ذلك يحتاج المرء إلى استثمارات يُفضّل أن تأتي من القطاع الخاص مع وضع إطار قانوني لها لتسهيل التمويل.

وشدد بيتر ياكتسنتيس مدير مشروع «غابا» في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ميونيخ ري» للتأمينات على أهمية عقد اتفاقات تأمين على أي مشروع ينفذ بعد درس المحاذير المحيطة به والكشف عن الأخطاء الكبيرة فيه. وفال أن شركته تساهم  في انهاء المشروع بأسرع وقت ممكن وتفادي حصول تكاليف أعلى. 

الجلسة الرابعة

وعالجت الجلسة الرابعة بادارة يورغن هوغريفه رئيس مؤسسة «هوغريفه للاستشارات» الألمانية مسألة «التحولات الراهنة والمستقبلية في قطاع الطاقة» فعرض المدير العام للشؤون الاقتصادية والتنموية في وزارة الخارجية الألمانية فيكتور إلبلينغ الانعكاسات الناتجة عن تحولين راهنين في الطاقة: ارتفاع حجم انتاج الطاقات المتجددة، وثورة استخراج النفط الحجري. وأضاف أنه بعد اكتشاف الولايات المتحدة احتياطاً ضخماً من النفط الحجري فيها سينتج عن ذلك تحولاً كبيراً في قطاع انتاج الطاقة، وفي استقلال واشنطن عن نفط وغاز الدول العربية، ما سيفرض تغييراً كبيراً في العرض والطلب في العالم. ولكن للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني تواصل أميركا وأوروبا شراء النفط من المنطقة العربية. وأضاف أن الدول الأوروبية تحض ممثلي الدول العربية النفطية على الحفاظ على احتياطهم النفطي والتحول إلى الطاقات البديلة.

وعقّب البروفسور فريدبرت بفلوغر رئيس شركة «بفلوغر الدولية للاستشارات» على ما قيل قبله فقال إن التحول الأول كان «الثورة الخضراء»، أي الطاقات المتجددة من أجل سد الطلب العالمي على الطاقة الذي ارتفع إلى 200 في المئة في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن 140 دولة تمول حالياً برامج لتطوير طاقات بديلة.  وتابع أن التحول الثاني الكبير تمثل في استمرار الحاجة إلى المحروقات الصلبة التي تغطي 75 في المئة من استهلاك العالم، مشيراً إلى ان استخدام الفحم الحجري سيرتفع بنسبة 76 في المئة حتى عام 2032. أما التحول الكبير الأخير فهو «ثورة النفط الحجري» الذي سيسمح احتياطي الولايات المتحدة منه بالاستقلال عن الإعتماد على الطاقة من الخارج في حدود العام 2030م.

وأثنى ديفيد هايمهوفر رئيس شركة «تيرانيكس» للهندسة على الشروط المثالية التي تتمتع بها الدول العربية لإنتاج الطاقة الشمسية مشيراً إلى أن الاستهلاك الأعلى للكهرباء يحصل يومياً بين السابعة صباحاً والسادسة مساء، ولذا ليس من الضروري الاستثمار كثيراً في تخزين الطاقة، ما يجعل استخدام ألواح  «الفوتوفولتايك» البديل الأمثل. وحضّ على تشغيل قوى عاملة محلية في المشاريع مشيراً إلى أن إنشاء معمل شمسي في المغرب بقوة 400 ميغاواط يؤمن العمل لـ 4200 شخص.

ولفت الدكتور نيلز شتالكه مدير شركة «أدفانسد اينيرجي يوتيليتي» إلى أن كلفة توليد الطاقات المتجددة حالياً أغلى من توليد الطاقات التقليدية، إضافة إلى أن البنى التحتية للأخيرة متوافرة فيما الطاقات البديلة تتميز باللامركزية. ويجري العمل حالياً على نقل طاقة الرياح من شمال ألمانيا إلى جنوبها لإيصالها إلى المراكز الصناعية في الغرب. وقدّم نموذجاً لشركته لا يربط سعر الكهرباء بسعر النفط، وإنما بسعر الغاز قائلاً أن 30 معملاً كهربائياً ألمانياً أبدت اهتمامها بالنموذج.

الجلسة الخامسة

وتحت عنوان «الابتكار في قطاع الطاقة التقليدية» تداولت الجلسة الخامسة التي أدارها الدكتور كارستن رولّه مدير مجلس الطاقة العالمي في ألمانيا في وضع الطاقات البديلة وبدء أفول زمن النفط. ومع ذلك رأى رولّه أن قطاع الطاقة التقليدية سيبقى يلعب الدور الأكبر في التموين الكهربائي.

وأكد كريم أمين نائب رئيس قسم الخدمات الكهربائية في الشرق الأوسط في شركة «سيمنز» على ضرورة الابتكار في سوق المحروقات التقليدية، مشيراً إلى ضرورة مواجهة تحديات التزايد السكاني. وأضاف أنه من أجل الحصول على المقدار المطلوب من الطاقة من النفط أو الفحم الحجري يتوجب معرفة الكلفة الفعلية المناسبة للكهرباء المنتجة وتوريدها.

ورأى الدكتور شتيفان رايملت مدير فرع شركة «جنرال اليكتريك»في ألمانيا أن التحول إلى الطاقات البديلة بدأ مطلع التسعينات من القرن الماضي، وبعد عشرين سنة لمس المرء ارتفاعاً قياسياً في التكاليف، خاصة بسبب نقل الطاقة من الشمال إلى الجنوب. وتحدث هنا عن حاجة ألمانيا إلى شبكات نقل وتوزيع جديدة لأن القديمة غير مهيّأة لذلك. وكشف أن عملية التحول إلى الطاقات الجديدة تكلف سنوياً 20 مليار يورو.

وقال الدكتور فولفغانغ بينيش رئيس قسم تقنية الطاقة في شركة «ستيغ لخدمات الطاقة» إن شركته تعمل في مجال بناء معامل انتاج الطاقة التقليدية والمصافي بقدرات انتاجية مختلفة في ألمانيا ودول أخرى رغم أنه يدعم شخصياً الاستثمار في الطاقات المتجددة. وأضاف أن العمل في هذه الطاقات له معنى أكثر في العالم العربي على سبيل المثال مشيراً إلى أن لكل بلد خصائصه المميزة.

وأيد هيرمان روم مدير المبيعات في شركة «لوتهارد للطاقة» في ألمانيا بدوره الطاقات التقليدية، وشدد على أهمية الديزل المناسب للاشتعال السريع لتوليد الكهرباء. وتابع أن شركته تعمل في مجال تطوير الطاقات التقليدية، وأن مادة الديزل تسمح باستخدامها بصورة مبتكرة في معامل أخرى بعد تحويلها، ما يؤهلها لتصبح حلاً مستقبلياً يضمن انبعاثات أقل من ثاني أوكسيد الكربون.

الجلسة السادسة

وبحثت الجلسة السادسة بادارة ماتياس كيتلر من شركة «ابريكوم» الألمانية موضوع «طاقة الشمس والرياح: تكنولوجيا وشراكات» فقال إن الطاقة الشمسية زادت بمقدار 60 في المئة منذ عام 2005 وأصبحت تشكل البديل الأفضل لتوليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط حيث يتزايد الطلب فيها على الطاقة. وأضاف أن المغرب أصبح مثالاً يحتذى للطاقة المكتسبة من الرياح.

وأثنى ديتر مانتس رئيس مجلس إدارة شركة «مانتس أغ» الألمانية على التقدم الذي حصل خلال السنوات الأخيرة في مجال الطاقة الشمسية مشيراً إلى جاذبية السوق الشمسية بفضل تراجع كلفتها. ورأى أنه في حال ازداد الطلب على الطاقة الشمسية في الدول العربية من المؤكد أن يهبط سعر الطاقة إلى ما دون سعر النفط، وأن يساعد ذلك على الانتقال التكنولوجي من استخدام رقائق السيليكون إلى تكنولوجيا ألـ «Thin».  

وعرض البروفسور روبرت بيتس ـ بال مدير معهد البحوث الشمسية في المركز الفضائي الألماني تكنولوجية القوة الشمسية المركّزة والدورات المتدرجة التي يجريها المركز لشرح هذه التكنولوجيا لاختصاصيين أجانب، إضافة إلى وجود امكانية أيضاً لنيل شهادة ماستر فيها. وتحتوي الدراسة على تدريب قوى محلية مسؤولة في الدول المعنية بهدف التخطيط لمعامل للطاقة وتنفيذها.

وتحدث البروفسور جلال عثمان رئيس مؤسسة طاقة الشمس والرياح المصرية فدعا إلى الاستفادة من طاقتي الشمس والرياح على السواء. وشدد على ضرورة تطوير تكنولوجيا التخزين، وقدرة البطاريات على العمل، والتخزين الذاتي، موضحاً عدم وجود نوع واحد من التخزين للطاقات المكتسبة.

وتحدث عمر القاضي من شركة «الحمد للهندسة» في قطر عن شركته التي تؤمن 100 في المئة من حاجتها للكهرباء من الطاقة الشمسية المستمدة من ألواح الفوتوفولتايك على سطح المبنى. وتخزن الشركة كميات كبيرة من الماء وماء الصرف الصحي ويعمل فيها 1400 شخص. وأضاف أن هذا يثبت القدرة على الاكتفاء الذاتي بالطاقة البديلة من خلال موازنة صغيرة وكلفة بسيطة.

وعرض رولاند روش من وكالة الطاقة المتجددة الدولية (ايرينا) ومقرها الإمارات عمل الوكالة مشيراً إلى انضمام 119 دولة ومعهد وبرنامج إليها، ووجود مكاتب لها في مختلف بلدان العالم. وأضاف أن مهمتها تشجيع التحول إلى الطاقات البديلة وجمع المعلومات وارسالها إلى معهد البحوث في بون المتخصص في الابتكار والتطوير. وتتعاون الوكالة المذكورة مع وكالات أخرى في العالم وتجري أيضا دورات تدريب وتأهيل.

المخلافي: تنويع مصادر الطاقة العربية مهم

رداً على أسئلة الصحافيين  لمناسبة انعقاد الملتقى الرابع للطاقة في برلين صرَح الأمين العام للغرفة عبد العزيز المخلافي أن الدول العربية «تملك ثروات طبيعية هائلة في مجال الطاقة يمكن تسويقها في ألمانيا بشكل جيد، كما أن للألمان تقنيات وبرامج وأبحاث متطورة في مجال الطاقة يمكن للدول العربية الاستفادة منها». وإذ شدد على أهمية العمل لتنويع مصادر الطاقة في البلدان العربية، والانفتاح على مصادر الطاقة المتجددة، لفت إلى أن السعودية تخطط مستقبلاُ لإنتاج ما يُقارب نصف حاجتها من الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة فيما تسعى كل من المغرب، وقطر، والإمارات، إلى تغطية أربعين في المائة.

وتحدث المخلافي عن تحديات عدة قد تعرقل جزءاً من التعاون المشترك، أولها تحدي الأوضاع السياسية في الدول التي لم تستقر سياسياً بعد انتفاضات «الربيع العربي». لكنه أضاف أن ذلك لا يعني أن المستثمرين الألمان غير مهتمين بهذه الدول، بدليل أن عدد الشركات الألمانية المستثمرة في تونس وصل إلى 270 شركة تعمل في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة المتجددة.

برنامج الملتقى