بعد عدة أيام من جولات النقاش والمباحثات بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافق الوزراء على برنامج مساعدات لدعم الدول الأعضاء لمواجهة الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا بقيمة 500 مليار يورو، كما اتفق الوزراء أيضا على مواصلة العمل والمباحثات بشأن “صندوق إعادة الإعمار” للفترة التي تلي انتهاء الأزمة. ووصف وزير المالية الألماني أولاف شولز الحدث بانة “يوم عظيم من التضامن الأوروبي”، من جانبه تحدث وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن “اتفاق ممتاز”، وأشاد “بالدور الهام الذي لعبه الثنائي الفرنسي الألماني” في التوصل إلى حل وسط على الرغم من استمرار الخلافات، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإصدار سندات حكومية موحدة لدول منطقة اليورو والتي تطالب بها بعض الدول والتي من أبرزها إيطاليا.
وتتضمن حزمة الإجراءات في البرنامج ثلاث نقاط: النقطة الاولي يقوم صندوق الإنقاذ الأوروبي لليورو ESM، والذي تأسس في العام 2012م في ذروة أزمة ديون اليورو، بتقديم مبلغ 240 مليار يورو كقروض ميسرة للدول الأعضاء والتي يكن ان تفيد بشكل خاص الدول المتضررة من الجائحة والتي تعاني في الأصل من أعباء ديون كبيرة، خصوصا إيطاليا واسبانيا، من اجل مواجهة اثار الازمة حيث تتهدد هذه الدول في حالة لجؤها الى أسواق رأس المال ان تدفع أسعار فائدة أعلى او حتى ان لا تكون قادرة على الاقتراض من هذه الأسواق. فيما تتضمن النقطة الثانية تقديم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لمبلغ 200 مليار يورو كقروض للشركات المتوسطة والصغيرة في الاتحاد لحمايتها من الإفلاس. ثالثاً تقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي مبلغ 100 مليار يورو لبرنامج العمل لوقت قصير والذي أطلق عليه اسم “Sure” وذلك للحفاظ على الوظائف وفرص العمل داخل دول الاتحاد.
ولم يتمكن وزراء المالية الأوروبيين في البداية من الاتفاق على برنامج المساعدات بسبب طلب هولندا لربط قروض المساعدة من ESM بشروط صارمة، وهو الامر الذي رفضته إيطاليا بشدة، قبل ان تعد ألمانيا وفرنسا وإسبانيا نص تسوية بين إيطاليا وهولندا والذي تبنته فيما بعد جميع دول الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي روبرتو جوالتيري أن روما انتقدت شروط قروض صندوق الإنقاذ الأوروبي لليورو ESM، مضيفاً انه وفي نفس الوقت، ما يزال موضوع السندات الحكومية الأوروبية الموحدة في إطار البحث وان تم تأجيله في الوقت الحاضر بسبب معارضة عدة دول هامة مثل ألمانيا وهولندا والنمسا وفنلندا للفكرة..
هذا فيما وافق وزراء المالية على استمرار التباحث حول “صندوق إعادة الإعمار” لمساعدة الاقتصادات الأوروبية على الوقوف على أقدامها من الركود الحاد المتوقع عقب انتهاء ازمة كورونا. وبحسب البيان الوزاري للاجتماع فإن ” مثل هذا الصندوق سيكون مؤقتا وموجها وملائما للتكلفة غير العادية للأزمة الحالية”. وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد أعلنت قبيل انتهاء الاجتماعات عن ان ألمانيا ستشارك في البحث حول برنامج تحفيز اقتصادي للاقتصاد والوظائف بعد الأزمة.