حققت إيرادات الحكومة الاتحادية الألمانية من ضرائب البترول خلال العام 2017م القيمة الأكبر منذ أكثر من 14 عاما حيث وصل مجموع حصيلة الضرائب على المواد والمشتقات البترولية خلال العام 2017م حوالي 41 مليار يورو وهو الرقم الأكبر الذي تحصله الحكومة الاتحادية منذ العام 2003م والذي بلغت فيه قيمة الضرائب ما يقرب من 43,2 مليار يورو. كما تمثل هذه الحصيلة من الضرائب أكبر من تلك المسجلة في العام الذي سبق (2016م) بنسبة 2%.
ويعود هذا الارتفاع في عائدات الضرائب الى العديد من الأسباب من أهمها ارتفاع استهلاك المشتقات البترولية المختلفة حيث ارتفع استهلاك ألمانيا من وقود الديزل بنسبة 2% ليصل الى 38,6 مليون طن وذلك على الرغم من قضية تزوير قيم انبعاثات الغازات من المحركات العاملة بالديزل، كذلك كان الحال مع مبيعات وقود البنزين حيث باعت ما يقرب من 14 ألف محطة بنزين في ألمانيا 18,6 مليون طن من البنزين وهو ما يمثل أيضا زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي سبقه. وتمثل مبيعات وقود الديزل والبنزين 90% من مبيعات المشتقات البترولية فيما تتوزع نسبة العشرة في المائة المتبقية بين الغاز الطبيعي وزيوت التدفئة.
وتعد ضريبة المشتقات البترولية أكبر ضريبة تختص الحكومة الاتحادية حصرا بتحصيلها بدون حكومات الولايات، وبلغت مساهمة هذه الضريبة في تمويل الميزانية الاتحادية في العام 2017م حدود 12,5%.