وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الألماني بلغ صافي الأصول المالية الألمانية في الخارج بنهاية العام 2017م نحو 1800 مليار يورو، وهو صافي الأصول المالية الخارجية الأكبر في العالم بعد اليابان. وتمثل هذه الأصول المالية ما يقرب من 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الألماني. وبحسب تقرير البنك المركزي فان “صافي الأصول الأجنبية يعكس فائض الحساب الجاري لألمانيا في السنوات العشر الماضية”. والتي نتجت عن ارتفاع قيمة صادرات ألمانيا عن قيمة الواردات. هذا الفائض الذي بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام 2018م نحو 206 مليار يورو يتم استثمار جزء منه في الأسواق الخارجية.
وكان الارتفاع الكبير للفائض التجاري الألماني محل انتقاد دائم من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الامريكية والتي تعتبر ان هذا الفائض يقابله عجز في الميزان التجاري للدول الأخرى وهو الامر الذي تعترف به ألمانيا الا انها تقلل من حجم تأثيره على اقتصاديات الدول الأخرى، ويؤكد الاقتصاديون ان الاستثمار الرأسمالي لألمانيا في الأسواق الخارجية يعزز المشاركة الألمانية في تحمل المخاطر في أسواق الاستثمار الدولية، كما يؤكد البنك المركزي الألماني ان إمكانية تأثير السياسة ووضع الشروط التي تؤثر بشكل مباشر على سلوك الاستثمار والادخار للقطاع الخاص، وبالتالي السيطرة على الاستثمار الدولي محدودة، فيما ينصح العديد من الخبراء الاقتصاديين ألمانيا بالاستثمار بشكل اكبر في السوق الداخلي والذي من خلاله يمكن زيادة الواردات وبالتالي خفض الفائض التجاري الكبير.
وقد بلغ متوسط العائد السنوي الإجمالي على جميع الاستثمارات الأجنبية الألمانية (باستثناء المشتقات المالية) نسبة 3,7 في المئة وذلك بين عامي 2008-2017م مع اختلاف في نسبة العائد بحسب نوع الاستثمار، حيث ولد الاستثمار المباشر في المصانع والمباني الإدارية اعلى عائد بنسبة 5,2 في المئة، يأتي بعده الاستثمار في السندات المالية بعائد يقدر بنسبة 4,7 في المئة وكذلك يأتي الاستثمار في الأسهم بنسبة عائد مشابهه 4,5 في المئة فيما تجلب الاستثمارات والأصول الاحتياطية الأخرى عائدا بنحو 2,2 في المئة. وبهذا لا يعد الاستثمار الخارجي لألمانيا باي حال من الأحوال اقل قيمة وفائدة من الاستثمار الداخلي، بالإضافة الى إمكانية حساب مخاطر الاستثمارات الخارجية.