مازال الاقتصاد الألماني يسجل مزيدا من النمو في العام 2018م، اذ حقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال الربع الثاني من هذا العام نمواً، بحسب الأسعار، يقدر بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي فقد سجل الربع الثاني نموا مرتفعا عن النمو الذي سجله الربع الأول بنسبة 0،5 في المائة. وقد تمثلت الدوافع الإيجابية التي ساعدت في تحقيق هذا النمو في ارتفاع الاستهلاك المحلي سواء عبر زيادة النفقات الحكومية او زيادة الميل للاستهلاك لدي المواطنين والمستمر منذ عدة سنوات، كما سجلت الاستثمارات ارتفاعا أيضا خصوصا في مجال الاستثمارات في المعدات الرأسمالية والمباني والأصول.
وبحسب تقرير مركز الإحصاء، ووفقا للأرقام الأولية، فقد سجلت التجارة الخارجية لألمانيا نموا هي أيضا اذ ارتفعت الصادرات كما سجلت الواردات زيادة أكبر. وقد انعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي على سوق العمل في ألمانيا حيث بلغ عدد المشتغلين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية نحو 44،8 مليون شخص وهو ما يمثل زيادة في عدد المشتغلين وعدد الوظائف الجديدة في ألمانيا بما يقارب 599 ألف موظف جديد او ما يمثل نسبة زيادة بنحو 1،4 في المائة مقارنة بأرقام العام الذي سبق.