تواجه الشركات الألمانية متوسطة الحجم تحديات بشكل مستمر جراء نقص العمالة الماهرة والمؤهلة والتي تؤدي حسب احدى الدراسات الى خسائر مالية جسيمة لهذه الشركات سنويا. ويعد قطاع صناعة معدات والآلات النقل وقطاع صناعة التقنيات الكهربائية أكثر قطاعات الاقتصاد الألماني التي تعاني من نقص العمالة المؤهلة.
واظهر استطلاع للراي أجرته مؤسسة (ارنست ويونج) للاستشارات الاقتصادية مع مسؤولي أكثر من 3000 شركة ألمانية من الحجم المتوسط ان كل شركة من اثنتين قد اضطرت الى عدم استلام وتنفيذ عقود عمل وتجهيزات بسبب نقص العمالة المؤهلة لديها وهو ما أدى الى خسارة هذه الشركات أرباح وايرادات كبيرة. وبحسب تقديرات مؤسسة (ارنست ويونج) للاستشارات الاقتصادية فإن الشركات الألمانية متوسطة الحجم تخسر بسبب نقص العمالة المؤهلة إيرادات ممكنة بنحو 49 مليار يورو سنويا.
كما اظهر الاستطلاع أيضا ان كل شركة من تسع شركات تتحدث عن خسارة عقود عمل وتجهيزات بنسبة تتجاوز 5% من مجمل العقود التي تحصل عليها سنويا بسبب نقص العمالة كما ان أربع شركات من كل خمس شركات تجد صعوبة في إيجاد وتوظيف العمالة المؤهلة والماهرة.
وعلى الرغم من مشكلة نقص العمالة وعدد اخر من المشكلات والصعوبات الاقتصادية فان اغلب الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا تشهد ازدهارا في اعمالها في الوقت الحاضر، وقد عبر 59% من مسؤولي الشركات التي تم استطلاع آراؤهم عن رضاهم الكامل عن الحالة الاقتصادية التي تعيشها شركاتهم حاليا والتي حققت أفضل النتائج على الاطلاق منذ بداية تنفيذ هذا الاستطلاع السنوي منذ عام 2004م.