خاضت الأحزاب الألمانية الانتخابات البرلمانية الاتحادية ببرامج انتخابية متباينة، حملت وعودًا مختلفة للناخبين، وركزت على قضايا أساسية، كان من أبرزها الاقتصاد، الذي شكل محورًا رئيسيًا في حملاتها الانتخابية. ويعود هذا الاهتمام الكبير بالاقتصاد إلى التحديات العميقة التي واجهتها ألمانيا خلال عامي 2023-2024م، حيث شهدت البلاد حالة من الركود الاقتصادي أثرت على مختلف القطاعات، وترافقت مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة، مما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشتهم.
في هذا السياق، قدمت الأحزاب المتنافسة رؤى متعددة لإعادة تنشيط الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، من خلال سياسات مالية وضريبية واستثمارية، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف دعم الأسواق المحلية، وتحفيز الشركات، وتعزيز الابتكار، وتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة. ورغم وجود تقاطعات بين هذه البرامج في بعض المحاور، مثل الحاجة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والشركات، فإنها تتباين في آليات التنفيذ، وحجم التدخل الحكومي.
وبالنظر إلى النظام السياسي الألماني القائم على التعددية الحزبية، فإن التوجه الاقتصادي المستقبلي للبلاد لن يتحدد فقط بناءً على وعود الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، وإنما سيتشكل وفقًا لنتائج الانتخابات، وما تفرزه من تحالفات سياسية تُحدد تركيبة الحكومة الاتحادية الجديدة. وستلعب طبيعة هذه التحالفات دورًا حاسمًا في رسم السياسات الاقتصادية المقبلة، مما يجعل مستقبل الاقتصاد الألماني رهنًا بالمسارات التفاوضية بين الأحزاب عقب الانتخابات.
نتائج الانتخابات الاتحادية والتحالفات الحزبية الممكنة
أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 فبراير 2025م، تقدم حزب الاتحاد المسيحي (CDU/CSU)، بزعامة فريدريش ميرتس بنسبة 28.6 في المئة من الأصوات فيما اتي حزب البديل من اجل ألمانيا (AFD)، في المركز الثاني بأكثر من 20 في المئة من عدد المصوتين بينما حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، في المركز الثالث بنسبة 16.4 في المئة والخضر بنسبة 11.6 في المئة. وحقق حزب اليسار مفاجأة بحصوله على نسبة 8.8 في المئة من عدد الأصوات بينما لم يستطع حزبا الديمقراطي الحر (FDP)، وتحالف سارة فاجنكنشت (BSW)، من تجاوز حاجز 5 في المئة المؤهل لدخول البرلمان الاتحادي (البوندستاج).
وبهذه النتيجة أصبح الائتلاف الممكن لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة محصوراً في تحالف الاتحاد المسيحي (CDU/CSU)، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إذ يمتلك الحزبين اغلبية بواقع 328 عضواً من واقع 630 العدد الإجمالي لأعضاء البوندستاج. وهنالك إمكانيات افتراضية لتحالف الاتحاد المسيحي مع حزب الخضر الى جانب حزب اليسار، وهو التحالف الذي من الصعب تصوره مع الاختلافات الأيدلوجية العميقة بين الأحزاب المكونة له. ومع وجود إمكانية نظرية أيضا لتحالف الاتحاد مع حزب البديل من اجل ألمانيا اليميني ولكن زعماء الاتحاد المسيحي استبعدوا تماما هذا الاحتمال.
الاقتصاد الألماني أزمات واختلالات هيكلية
منذ العام 2020م، والاقتصاد الألماني يواجه العديد من الصعوبات والتحديات والتي بدأت بجائحة كورونا والاثار الاقتصادية الناتجة عنها ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في حدوث ازمة طاقة وارتفاع كبير في معدلات التضخم. وما تزال اثار هذه الازمات تعكس نفسها على الاقتصاد الألماني الى جانب العديد من التحديات الأخرى، والتي تسببت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي (BIP) في ألمانيا في العام 2024م، بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالعام السابق 2023م، والذي كان قد شهد بدوره تراجعاً في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3 في المئة. وكانت آخر مرة شهدت فيها ألمانيا سنتين متتاليتين من الركود عامي 2002م/2003م. وقالت Ruth Brand، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، في إطار شرح أسباب هذا التراجع ان «العوائق الاقتصادية والهيكلية أعاقت تحقيق تطور اقتصادي أفضل في عام 2024م.» وأضافت: «تشمل هذه العوائق تزايد المنافسة التي تواجهها الصادرات الألمانية في الأسواق الرئيسية وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ارتفاع مستويات الفائدة وكذلك التوقعات الاقتصادية غير المستقرة.»
وقد تأثرت حركة الاقتصاد الألماني في الفترات السابقة بعدة عوامل. فبالرغم من توقع حدوث طفرة استهلاكية بفضل ارتفاع الأجور الحقيقية، إلا أن هذا لم يتحقق لأن الخسائر في القوة الشرائية خلال السنوات السابقة لم يتم تعويضها بعد. كما أن القلق بشأن فرص العمل عاد ليتزايد لدى العديد من الألمان، مما دفعهم للاستمرار في الادخار. أما القطاعات الصناعية التي تعتمد على التصدير، فتواجه تحديات متزايدة نتيجة ضعف الطلب القادم من الصين. كما أضافت حالة عدم الاستقرار السياسي مزيدًا من الضغوط، بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية وصولًا إلى الاضطرابات في السياسات المالية للحكومة الألمانية وانهيار الائتلاف المكون للحكومة الاتحادية.
ووفقاً لمجلس الخبراء الاقتصاديين (حكماء الاقتصاد)، فان ألمانيا لم تعد تُعتبر «قاطرة النمو» في أوروبا، كما كان هذا حالها خلال السنوات الماضية، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم ينمُ سوى بنسبة 0.1 في المئة فقط خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بمستوى ما قبل ازمة كورونا. وتأتي ألمانيا في مرتبة متأخرة بالمقارنة الدولية في هذا الجانب، ففي الولايات المتحدة، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي مستوى ما قبل كورونا بنسبة تزيد على 12 في المئة، وفي منطقة اليورو بنسبة تزيد على 4 في المئة. وقالت Monika Schnitzer، رئيسة مجلس الخبراء الاقتصاديين: «شهدت ألمانيا في السنوات والعقود الماضية تقصيرًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولهذا من المهم الآن دفع عملية تحديث البلاد بشكل حازم». ويؤكد تقرير الخبراء على ضرورة زيادة استثمارات الدولة في مشروعات مستقبلية هامة. ويشير إلى أن الإنفاق العام في ألمانيا على البنية التحتية للنقل والتعليم والدفاع ما زال غير كافٍ، مع وجود فجوة كبيرة يجب معالجتها في هذه المجالات الثلاثة.
نتائج مباحثات الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي واثارها الاقتصادية
عكست البرامج الانتخابية لكل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) اختلافات جوهرية في السياسات الاقتصادية، نابعة من تباين توجهاتهما الفكرية حول دور الدولة في الاقتصاد. إذ يتبنى الاتحاد المسيحي نهج اقتصاد السوق الحر، حيث يركز على دعم القطاع الخاص، تقليل القيود البيروقراطية، وخفض تدخل الدولة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية. كما يفضل تقليص الإنفاق الاجتماعي، مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الضرائب على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل. في المقابل، يدعو الحزب الاشتراكي إلى دور أكثر فاعلية للدولة في توجيه الاقتصاد، عبر ضخ الاستثمارات العامة في تحديث البنية التحتية، تعزيز التعليم والبحث العلمي، ودعم التحول إلى الطاقة المستدامة. كما يسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سياسات تهدف إلى تحسين أوضاع العمال والموظفين، رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل والمتقاعدين.
لكن بعد عدة جولات من المباحثات والمفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة تضمنت الاتفاقية الأولية بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ثلاث تدابير رئيسية تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من الاستثمارات والانفاق الحكومي. مع توقعات ان يرتفع الدين العام بواقع 1.5 تريليون يورو خلال السنوات العشر القادمة.
الأول يتعلق بمكابح الديون، ووفقًا لوثيقة الاتفاق بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن الإنفاق الدفاعي سيرتفع بواقع 1 في المئة من الناتج المحلي ليصل اجمالا الى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
حاليًا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا حوالي 4.4 تريليون يورو. وإذا خصصت ألمانيا 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو ما تتم مناقشته بين دول الناتو، فإن ذلك يعني 132 مليار يورو سنويًا. من هذا المبلغ، 44 مليار يورو يجب تمويلها ضمن مكابح الديون، في حين أن 88 مليار يورو ستكون خارج هذه القيود، مما يزيد من نطاق الاقتراض الحكومي.
التغيير الثاني في مكابح الديون ستستفيد منه مباشرة الولايات الفيدرالية. حاليًا، يتعين على الولايات، بموجب الدستور، تحقيق ميزانية متوازنة. إلا أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يخططان لتخفيف هذا المطلب. وجاء في الاتفاق:
«سيتم تعديل مكابح الديون بحيث يُسمح للولايات بزيادة الدين العام بمقدار 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.» وفقًا للناتج المحلي الإجمالي الحالي، يعني ذلك أن الولايات الألمانية يمكنها اقتراض 15.4 مليار يورو سنويًا، وهو مطلب ضغطت عليه الولايات التي يحكمها الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU).
إلى جانب هذه التعديلات، اتفق الحزبان على إنشاء صندوق تمويلي جديد يعتمد على القروض، سيتم استخدامه لتمويل الاستثمارات وبالذات في تحديث البنية التحتية. ويبلغ حجم هذا الصندوق 500 مليار يورو، منها 100 مليار يورو ستخصص للولايات والبلديات.
عند جمع تأثير هذه التدابير الثلاثة على مدى السنوات العشر القادمة، يمكن أن يصل الدين الإضافي الذي ستتحمله الدولة الألمانية إلى 1.5 تريليون يورو على أساس الناتج المحلي الإجمالي الحالي. ومع الأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنوات القادمة، قد ترتفع هذه القيمة إلى ما بين 1.6 و1.7 تريليون يورو وفقًا للتقديرات الأولية.
ويتطلب تعديل المادة الدستورية الخاصة بكابح الديون موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الاتحادي (البوندستاج)، وقد اتفق الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي وحزب الخضر على التصويت لصالح هذا التعديل قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي التشريعية مع نهاية شهر مارس 2025م، لان الأحزاب الثلاثة لا تمتلك نسبة ثلثي الأصوات اللازمة لإجراء التعديلات الدستورية في البرلمان الجديد. وعلى الرغم من ان حزب الخضر لن يكون طرفاً في الحكومة الجديدة فقد تمكّن من فرض تخصيص 100 مليار يورو من إجمالي 500 مليار يورو المخصصة للبنية التحتية للاستثمارات في إجراءات حماية المناخ. كما تم التوافق على هدف «الحياد المناخي بحلول عام 2045» .
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيف قاعدة الحد من الديون المنصوص عليها في الدستور، ليس فقط من أجل نفقات الدفاع، ولكن أيضًا لتمويل نفقات الحكومة الاتحادية المتعلقة بـ حماية المدنيين والسكان، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني، وتقديم المساعدات للدول التي تتعرض لهجمات تنتهك القانون الدولي.
ويتوقع اقتصاديون من «غولدمان ساكس» أن يؤدي التنفيذ السريع لهذه الحزمة إلى زيادة النمو في ألمانيا بمقدار 0.6 نقطة مئوية في عام 2025م، ونقطة مئوية واحدة في عام 2026م، و0.9 نقطة مئوية في عام 2027م. كما انه من المتوقع أن تعزز حزمة البنية التحتية البالغ قيمتها 500 مليار يورو الاستثمارات العامة بقوة، خاصةً في قطاع البناء، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى قد تؤدي هذه الاستثمارات العامة إلى تراجع الاستثمارات الخاصة أو زيادة التضخم.
ويشدد Moritz Schularick، رئيس معهد «كِيل» للاقتصاد العالمي (IfW)، على أهمية الاستخدام السريع والفعال للأموال المخصصة للبنية التحتية. فيما يؤكد البروفيسور Jens Südekum، من جامعة دوسلدورف أن الحزمة الخاصة يجب أن تكون مصحوبة بتسريع إجراءات التصاريح، قائلاً:»فقط عندها ستتمكن شركات البناء والحرف اليدوية من توسيع قدراتها».
وتشير التقديرات إلى أن كل يورو يُنفق على الدفاع قد يولد ما بين 0.60 و1.50 يورو كإنتاج اقتصادي إضافي. وتتوقع «غولدمان ساكس» أن ترتفع النفقات العسكرية الألمانية بسرعة بعد إعفائها جزئياً من قيود كبح الديون، حيث قد تصل إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025م، و3 في المئة في 2026م، و3.5 في المئة في 2027م. وفي هذا السياق، شدد Südekum على أهمية توجيه الإنفاق نحو التكنولوجيا الحديثة بدلاً من المعدات القديمة، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز بشكل أكبر التأثيرات الاقتصادية الإيجابية.
وفيما يتعلق الى أي حد سوف يرتفع الية الدين العام لألمانيا بعد إقرار هذه الخطط والإجراءات، قدر Wolf Reuter، الخبير الاقتصادي الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة المالية في عهد الوزير السابق كريستيان ليندنر (FDP)، أن التأثير على الدين الحكومي الألماني سيكون هائلاً.
حاليًا، يبلغ إجمالي الدين العام في ألمانيا، بما في ذلك ديون الحكومة الاتحادية والولايات الفيدرالية والبلديات والضمان الاجتماعي، حوالي 2.5 تريليون يورو، منها 1.7 تريليون يورو على الحكومة الاتحادية وحدها. وبالنظر إلى أن الحزمة الجديدة تبلغ 1.5 تريليون يورو، يتضح حجم تأثيرها الكبير.
تمثل نسبة الدين العام الألماني حاليًا حوالي 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تحقق النمو المتوقع، فقد ترتفع هذه النسبة بمقدار 33 نقطة مئوية خلال السنوات العشر القادمة، مما يجعل ألمانيا تتجاوز الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 60 في المئة، لكنها ستظل أقل من 100في المئة، وهو المستوى الذي تجاوزته دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وتختلف آراء الاقتصاديين حول هذا الموضوع. فبينما يرى البعض أن هذا المستوى من الديون يمكن تحمله، يحذر آخرون، مثل Lars Feld، الرئيس السابق لمجلس الخبراء الاقتصاديين، من أن ألمانيا قد تتخلى عن دورها كركيزة للاستقرار في منطقة اليورو.
التوسع الكبير في الاقتراض وتوسيع الدين العام سيزيد من تكاليف الفوائد التي يتحملها الاقتصاد الألماني. ففي حين كانت مدفوعات الفوائد لا تتجاوز 4 مليارات يورو قبل بضع سنوات، وصلت العام 2024م، إلى 34.2 مليار يورو، وهو ما يعادل 7.3 في المئة من إجمالي الإنفاق العام. ووفقاً لتقديرات عدد من الخبراء، فإنه إذا ظل سعر الفائدة عند 2.5 في المئة، فستكلف الديون الإضافية ألمانيا حوالي 250 مليار يورو على مدار عشر سنوات. ولكن إذا ارتفع إلى 4 في المئة، فقد تصل تكاليف الفائدة إلى 400 مليار يورو. قد تواجه ألمانيا مشكلات في هذا الصدد. فمع حزمة بهذا الحجم، ستتجاوز البلاد حدود العجز المسموح بها وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يمكن لألمانيا اللجوء إلى «بنود الاستثناء»، التي تتيح للدول الأعضاء تجاوز حدود الديون مؤقتًا. واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، استثناء الإنفاق الدفاعي من قيود العجز. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإعفاء سيشمل أيضًا إصلاح الطرق والجسور التي تُستخدم لأغراض عسكرية.
ويسعى فريدريش ميرتس، مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار، للانتهاء سريعاً من مفاوضات الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD). وقال ميرتس «ما زلت أعتقد أننا قادرون على الاتفاق على عقد اتفاق ائتلاف جيد مع الاشتراكيين الديمقراطيين، وأننا سننجزه في فترة زمنية معقولة». ووفقًا لرئيس الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، يجب أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على العمل بحلول عيد الفصح.