أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية تقدم حزب الاتحاد المسيحي (CDU/CSU)، بزعامة فريدريش ميرتس بنسبة 28.6 في المئة من الأصوات فيما اتي حزب البديل من اجل ألمانيا (AFD)، في المركز الثاني بأكثر من 20 في المئة من عدد المصوتين بينما حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، في المركز الثالث بنسبة 16.4 في المئة والخضر بنسبة 11.6 في المئة. وحقق حزب اليسار مفاجأة بحصوله على نسبة 8.8 في المئة من عدد الأصوات بينما لم يستطع حزبا الديمقراطي الحر (FDP)، وتحالف سارة فاجنكنشت (BSW)، من تجاوز حاجز 5 في المئة المؤهل لدخول البرلمان الاتحادي (البوندستاج).
ومن هنا يصبح الائتلاف الممكن لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة محصوراً في تحالف الاتحاد المسيحي (CDU/CSU)، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إذ يمتلك الحزبين اغلبية بواقع 328 عضواً من واقع 630 العدد الإجمالي لأعضاء البوندستاج. وهنالك إمكانيات افتراضية لتحالف الاتحاد المسيحي مع حزب الخضر الى جانب حزب اليسار، وهو التحالف الذي من الصعب تصوره مع الاختلافات الأيدلوجية العميقة بين الأحزاب المكونة له. ومع وجود إمكانية نظرية أيضا لتحالف الاتحاد مع حزب البديل من اجل ألمانيا اليميني ولكن زعماء الاتحاد المسيحي استبعدوا تماما هذا الاحتمال. ستكون إحدى أهم مهام الحكومة الجديدة هي إعادة الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو، والذي كان قد شهد ركوداً على مدار العامين الماضيين. ولهذا قام خبراء اقتصاديون بدراسة خطط الأحزاب الاقتصادية، وكيفية تمويل هذه الخطط، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد ومالية الدولة.
تختلف خطط الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU)، عن خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر. فالأخيران لا يهدفان إلى تخفيف العبء عن الأسر الخاصة، كما أنهما لا يخططان لأي تخفيضات في ضرائب الشركات. بدلاً من ذلك، يريد الحزبان تعزيز الاستثمارات من خلال منح الحوافز والدعم المالي، كما أنهما منفتحان على إصلاح قاعدة كبح الديون، التي تنص على ألا يتجاوز العجز في موازنة الحكومة الاتحادية 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يرفضه الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) حتى الآن. لذلك، يوضح Christoph Swonke، الخبير الاقتصادي من بنك (DZ)، “لإيجاد توافق اقتصادي وسياسي مستدام للحكومة الجديدة، يجب على الأحزاب تقديم تنازلات كبيرة.” في المقابل، هناك اتفاق بين الأحزاب بشأن تكاليف الطاقة، كما يوضح Uwe Hohmann، الخبير الاقتصادي من بنك (Metzler)، “عند النظر إلى الاتحاد المسيحي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، حزب الخضر (Grüne)، نجد إجماعًا واسعًا على ضرورة خفض أسعار الكهرباء ورسوم الشبكة. الاختلافات هنا تتعلق بالحجم وليس بالمبدأ.” بالإضافة إلى ذلك، تسعى جميع الأحزاب في أي حكومة مستقبلية إلى تقليل الأعباء البيروقراطية على الاقتصاد.
لا يزال من غير الواضح كيف تخطط الأحزاب لتمويل الاستثمارات. وفقًا لحسابات محللي بنك “جولدمان ساكس” بقيادة Niklas Garnadt، فإن الميزانية الحالية للفترة 2024-2028 تُظهر فجوة تمويلية سنوية تصل إلى 23 مليار يورو في المتوسط، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير Hohmann، الخبير الاقتصادي، إلى أن التخفيضات الضريبية التي يقترحها الاتحادالمسيحي (CDU/CSU)، وحدها قد تكلف ما يصل إلى 90 مليار يورو. ويُفترض أن يتم تمويل هذه التخفيضات من خلال تخفيض الإنفاق في الميزانية، تقليص نفقات المساعدات الاجتماعية، الحد من الهجرة غير الشرعية (والتكاليف المرتبطة بها)، تقليص الدعم الحكومي، وأخيرًا من خلال زيادة العائدات المتوقعة نتيجة تسريع النمو الاقتصادي بفضل السياسات المقترحة.
ومع ذلك، يشكك الخبراء في إمكانية تنفيذ خطط الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر: “جميع هذه الإجراءات ستُرفض من قبل شركاء الائتلاف المحتملين، ومن المحتمل ألا تكون كافية لتمويل الإصلاح الضريبي المخطط له.” كما يشكك الخبراء الاقتصاديون في أن النمو الاقتصادي وحده سيكون كافيًا لسد فجوة التمويل. فوفقًا لقاعدة اقتصادية عامة، فإن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المئة (حوالي 40 مليار يورو)، تؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 10 مليارات يورو فقط. ويخلص Hohmann إلى أن “الفجوة المحتملة لتمويل التخفيضات الضريبية المخططة كبيرة، خاصة بالنظر إلى أن التكاليف الإضافية المتوقعة بسبب زيادة نفقات الدفاع لم يتم أخذها في الاعتبار بعد.”
ويقترح الخبير Niklas Garnadt، من بنك “جولدمان ساكس”، ثلاث خيارات لخلق مجال مالي أوسع:
أولًا، إصلاح القيد الدستوري على الديون (Schuldenbremse)، على الأرجح عبر وضع قاعدة عجز تدريجية.
ثانيًا، إنشاء صندوق دفاعي خارج الميزانية، لزيادة الإنفاق العسكري إلى ما يتجاوز هدف الناتو الحالي البالغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ثالثًا، تأسيس صندوق استثماري خاص بالبنية التحتية.
ومع ذلك، فإن جميع هذه الخيارات تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي (البوندستاج). ويتمسك الاتحاد المسيحي بقاعدة الحد من الديون بشكل عام. لكن مرشح الحزب لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، أبدى تأييدًا لإصلاح القيد على الديون، بشرط أن يتم استخدام الفائض الناتج للاستثمارات. لذلك، يتوقع الخبراء ان “الحكومة المقبلة ستوسع هامشها المالي من خلال إصلاح القيد على الديون وزيادة الإنفاق الدفاعي.”.
الاقتصاد الألماني: توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي العام 2025م للعام الثالث للتوالي
لم يشهد مناخ الاعمال في ألمانيا أي تغير خلال شهر فبراير حيث استقر مؤشر ifo عند مستوى 85.2 نقطة وهو نفس المستوى المسجل في يناير الماضي. وجاءت حالة الثبات هذه نتيجة ان الشركات كانت أقل رضا إلى حد ما عن مستوى الأعمال الحالي، بينما تحسنت التوقعات الخاصة بمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة قليلًا. ويؤشر هذا الوضع الى ان استمرار حالة عدم اليقين داخل الاقتصاد الألماني وايضا مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة.
في قطاع الصناعة تحسّن مناخ الأعمال في شهر فبراير حيث سجل المؤشر مستوى ( -22.1 نقطة) مرتفعاً بذلك عن مستوى الشهر السابق والذي بلغ ( -24.8 نقطة)، وجاء هذا التحسن في المؤشر بالرغم أن تقييم الشركات العاملة في القطاع لمستوى اعمالها الحالي كان أسوأ قليلًا. الا ان الشركات أصبحت أقل تشاؤمًا بشكل ملحوظ بشأن مستوى الاعمال في الأشهر المقبلة، خصوصا مع استقرار وتيرة تطور الطلبات.
وعلى العكس من ذلك انخفض مؤشر مناخ الاعمال في قطاع الخدمات في فبراير مع تسجيل المؤشر مستوى ( -4.3 نقطة)، متراجعاً من مستوى ( -2.2 نقطة)، المسجل في يناير الماضي. ويأتي هذا التراجع بسبب ان الشركات أبدت رضا أقل عن مستوى اعمالها الحالي، كما تراجعت توقعاتها فيما يتعلق بالأعمال خلال الفترة القادمة بشكل طفيف. وبرز هذا التشاؤم بشكل خاص في قطاعات النقل والدعم اللوجستي.
بينما شهد مناخ الاعمال في قطاع التجارة، تحسنًا ملحوظاً حيث سجل المؤشر في فبراير ( -26.2 نقطة)، فيما كان عند مستوى ( -29.5) في الشهر السابق. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تقييم الشركات وضعها الاقتصادي الحالي بشكل أفضل نسبيًا، بالإضافة الى تحسن التوقعات بمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة. وكان هذا التطور ملحوظًا في كل من تجارة الجملة والتجزئة.
أما في قطاع البناء، فقد تحسّن مناخ الأعمال في فبراير حيث سجل المؤشر مستوى ( -27.6 نقطة)، متجاوزاً المستوى السابق المسجل عند (-28.1 نقطة). وذلك نتيجة لانخفاض التشاؤم بشأن مستقبل الاعمال، ومع ان تقييم شركات القطاع لمستوى الأعمال الجارية كان أكثر سلبية، حيث لا يزال نقص الطلبات يمثل المشكلة الرئيسية.
من جانب اخر، وبعد ان كانت توقعات العديد من المعاهد الاقتصادية وكذلك توقعات الحكومة الألمانية تشير لحدوث نمو إيجابي محدود للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا للعام الجاري، تشير أحدث التقديرات الاقتصادية الآن الى ان الاقتصاد الألماني قد يشهد انكماشا أيضا العام 2025م، وذلك للعام الثالث على التوالي وهو الامر الذي لم يسبق حدوثه منذ الحرب العالمية الثانية. إذ يتوقع اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية (DIHK)، انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 0.5 في المئة. وقالت Helena Melnikov، الرئيس التنفيذي للاتحاد “لم أرَ أبدًا مثل هذه الأجواء السلبية وهذه الأرقام السيئة”. سيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يشهد انكماشًا اقتصاديًا. حيث شهد العام 2024م، تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.2 في المئة، وفي 2023م بنسبة 0.3 في المئة. كما يتوقع الاتحاد الالماني للصناعة (BDI)، أيضًا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 0.1 في المئة. ولم يدخل ضمن حساب هذه التقديرات تأثيرات الرسوم الجمركية المحتملة من الولايات المتحدة ضد الاتحاد الأوروبي، التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها. وفي حال ما تم إقرار هذه الرسوم فمن المحتمل ان يصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 في المئة.
من جهتها تتوقع الحكومة الألمانية نموًا طفيفًا بنسبة 0.3 في المئة، كما يتوقع صندوق النقد الدولي (IWF)، زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنفس النسبة. إلا أن هذه التوقعات لم تدخل في حساباتها تأثيرات الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة. ومع انه من المعتاد أن تكون الاتحادات الاقتصادية أكثر تشاؤمًا من الحكومة وصندوق النقد الدولي حول توقعات النمو الاقتصادي، ولكن مدى الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي من قبل DIHK وBDI لافت للنظر بشكل خاص هذه المرة.
وترى Melnikov، الرئيس التنفيذي (DIHK)، ان هنالك الكثير للقيام به لإعادة الاقتصاد الى مسار النمو الإيجابي وعلى رأس هذه المجالات الواجب إصلاحها البيروقراطية، الضرائب، الطاقة، القوى العاملة المتخصصة، البنية التحتية. ويشمل ذلك قبل كل شيء خفض البيروقراطية، حيث قالت “دعونا ننظر تحديدًا إلى تقليل البيروقراطية. الجميع يتحدث عن تقليصها، تحسينها، أو دمجها، لكن هذا ليس كافيًا. أفضل بيروقراطية هي تلك التي لا تنشأ من الأساس”. واشارت الى أن الولايات المتحدة، التي تخطط الآن لإجراء عملية تحرير كبيرة للقوانين بقيادة إيلون ماسك، أصدرت حوالي 5500 قانون وقرار بين عامي 2019م و2024م. أما الاتحاد الأوروبي، فقد أصدر في نفس الفترة 13,000 قانون، تتضمن أيضًا لوائح تفويضية ستصدر لاحقًا. كل هذا يشكل عبئًا متزايدًا على الشركات.
ايضاً وفي مؤشر على استمرار الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الألماني في العام 2025م. توضح عدد حالات افلاس الشركات في يناير 2025م، الى عدم وجود تحول في الاتجاه في هذا المجال حيث تم تسجيل 1342 حالة إفلاس، ووفقًا لمعهد أبحاث الاقتصاد في هاله (IWH)، لم يكن هناك تغيير كبير مقارنة بالأشهر السابقة. ومع ذلك، وبالمقارنة مع متوسط عدد حالات الإفلاس في شهر يناير بين عامي 2016م و2019م، فإن الزيادة تبلغ 49 في المئة.
في اتجاه أخر، وبحسب تقرير لوزارة المالية الاتحادية ارتفعت إيرادات الضرائب للحكومة الاتحادية والولايات (بدون احتساب الضرائب التي تحصلها البلديات)، في العام 2024م، بنسبة تقارب أربعة في المئة. حيث وصلت قيمة هذه الإيرادات إلى 861.1 مليار يورو، ما يمثل زيادة بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بعام 2023م، وهو ما يمثل أعلى بقليل مما توقعه الخبراء.
ألمانيا تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الذهب في العالم
وفقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي (WGC)، يمتلك البنك المركزي الألماني (Bundesbank)، ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم، حيث يبلغ إجمالي احتياطاته (3352 طنًا)، وهو ما يمثل حوالي 74 في المئة من إجمالي محفظته الاحتياطية. وخلال العام الماضي فقط، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الألماني بحوالي 72 مليار يورو. وبذلك تتفوق ألمانيا على كل من إيطاليا (2452 طناً)، فرنسا (2437 طناً)، روسيا (2336 طناً)، الصين (2280 طناً)، وأيضا على سويسرا التي يبلغ حجم احتياطيها من الذهب (1040 طناً). فيما تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطي ذهب في العالم، حيث يبلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي الأمريكي حوالي (8133 طنًا)، ما يعادل 75 في المئة من إجمالي محفظته الاحتياطية.
واحتياطيات الذهب هي جزء من الاحتياطيات النقدية للدولة، تحتفظ بها البنوك المركزية على شكل سبائك ذهبية. وعادةً ما يتم تخزين هذه الاحتياطيات في خزائن خاصة بالبنوك المركزية أو لدى بنوك شريكة في الداخل والخارج. على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ بجزء من احتياطي الذهب الألماني في البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، بينما يُخزن الجزء الآخر في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك وبنك إنجلترا في لندن. تُستخدم هذه الاحتياطيات كوسيلة لحماية الاقتصاد من التقلبات الاقتصادية، كما يمكن استخدامها كوسيلة للدفع في أوقات الأزمات.
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC)، بلغ إجمالي الذهب المستخرج حتى نهاية عام 2024م، حوالي 216,265 طنًا. وقد تم استخدام الجزء الأكبر منه، أي 97,149 طنًا، في صناعة المجوهرات. بينما تحتفظ البنوك المركزية بحوالي 37,755 طنًا، وهو ما يمثل 17 في المئة من إجمالي الذهب المستخرج. أما الدول الثلاث الأكثر إنتاجًا للذهب عالميًا فهي: الصين، روسيا، وأستراليا.
جدلٌ حول مساهمة كابح الديون في تفاقم الركود الاقتصادي
تعد “مكابح الديون” (Schuldenbremse) واحدة من أهم القواعد المالية في الدستور الألماني، والتي تهدف إلى الحد من العجز المالي ومنع تراكم الديون العامة. ووفقًا للمادة 109 و115 من القانون الأساسي (Grundgesetz)، تُمنع الحكومة الاتحادية من تجاوز 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كعجز هيكلي سنوي، بينما تُمنع الولايات الفيدرالية من تسجيل أي عجز مالي تقريبًا، باستثناء في حالة الظروف الطارئة.
وخلال الانتخابات النيابية في ألمانيا، ازدادت حدة الجدل حول القاعدة الخاصة بكبح الديون ومدى مساهمتها في تفاقم الركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد الألماني خلال عامي 2023م و2024م. وكان الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحكومي الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، حول تطبيق هذه القاعدة او اجراء تعديلات عليها قد تسبب في انهيار الائتلاف وخروج الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة وبالتالي الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة.
يرى مؤيدو تعديل وإصلاح المادة الخاصة بتقييد الديون أن هذه المادة أعاقت وما زالت تعيق قدرة الحكومة على ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وحماية البيئة، مما يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، وخفض الطلب الداخلي، وبالتالي تفاقم الركود وتراجع الأداء الاقتصادي. ففي مجال البنية التحية ووفقا لتقديرات المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية DIW، هناك فجوة استثمارية في البنية التحتية تتجاوز 450 مليار يورو، حيث تعاني القطاعات الحيوية مثل النقل، الرقمنة، والتعليم من نقص التمويل اللازم. ويبرز في هذا الجانب مثال السكك الحديدية حيث انفقت ألمانيا بين عامي 2010-2014م، ما متوسطة 50 يورو لكل مواطن على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية. أما اليوم، فقد ارتفع الرقم إلى 115 يورو، لكنه لا يزال أقل بثلاث مرات مما تنفقه النمسا. كما تنفق سويسرا ولوكسمبورج ما يقارب أربعة أضعاف هذا المبلغ.
في جانب حماية المناخ والبيئة، كانت الحكومة الألمانية قد تعهدت باستثمار 400 مليار يورو في التحول نحو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، لكن قيود مكابح الديون تحد من تنفيذ هذه الخطط. وتشير تقديرات معهد ifo إلى أن خفض الإنفاق العام قد يقلل من معدل تحقيق أهداف المناخ بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2035م.
ويشير مؤيدو تعديل مكابح الديون إلى أن ألمانيا اضطرت خلال أزمة كورونا (2020-2021م)، إلى تعليق العمل بمكابح الديون لمواجهة الركود، مما يُظهر أن القيد المالي قد يعوق قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات. كما أيَّدت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي تم إقرار المادة الخاصة بمكابح الديون في عام 2009م، خلال رئاستها للحكومة الاتحادية، إصلاح هذه المادة من أجل “الاستثمارات المستقبلية”. وأكدت أنه على الرغم من أن “فكرة مكابح الديون تبقى صحيحة بالنظر إلى الأجيال القادمة”، فإنه “من أجل تجنب صراعات التوزيع داخل المجتمع ومراعاة التغيرات في الهيكل العمري للسكان، يجب إصلاح مكابح الديون بحيث يصبح من الممكن تحمل ديون أعلى من اجل تمويل الاستثمارات المستقبلية”.
في المقابل، يرى Eckhard Janeba، الخبير الاقتصادي من جامعة مانهايم، أن الحد الأقصى للاقتراض الحكومي وفقًا لمكابح الديون، والبالغ 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يعادل حاليًا حوالي 15 مليار يورو. ويضيف أن “قاعدة الحد من الديون لم تُقيدنا فعليًا بين عامي 2016م و2019م، حيث كانت هناك فوائض في الميزانية العامة خلال تلك الفترة، وكان بإمكاننا الاستثمار أكثر”. لكنه أشار إلى إمكانية استثناء استثمارات عامة مُحددة بدقة، بحيث يمكن تمويلها عبر قروض خارج نطاق قاعدة الحد من الديون.
من جانبه، حذَّر Clemens Fuest، رئيس معهد إيفو (ifo) في ميونخ، من تخفيف قاعدة الحد من الديون، مؤكدًا أن الموارد المالية الإضافية لن تُوجَّه غالبًا إلى الاستثمارات. وقال: “هناك نزعة في العمل السياسي إلى التفكير قصير المدى، ربما حتى الانتخابات المقبلة. وبالتالي، تزيد الرغبة في تفضيل إنفاق يُحقّق منفعة فورية، أي الإنفاق الاستهلاكي. وأبرز مثال على ذلك الدعوات إلى زيادة المعاشات التقاعدية”. كما كشفت دراسة أعدها مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، أنه بين عامي 2015م و2019م، وفَّرت الحكومة الاتحادية ما يقارب 55 مليار يورو من الموارد المالية الإضافية. لكن ربع هذا المبلغ فقط (25 في المئة) خُصِّص للإنفاق الاستثماري، بينما ذهبت ثلاثةُ أرباعه (75 في المئة) إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وقد تحول الجدل حول مكابح الديون الى أحد الموضوعات الأساسية في الحملات الانتخابية. وحدد الاتحاد المسيحي (CDU/ CSU) موقفه في برنامجه الانتخابي حيث يرفض أي إصلاح. وجاء في البرنامج أن مكابح الديون “تضمن عدم تحميل الأعباء لأطفالنا وأحفادنا”، وكذلك، لا يريد حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) أي تغييرات، ويرى أن الوضع القانوني الحالي “كافٍ تمامًا”. في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إلى إصلاح حدود الاقتراض وجعل قواعد العجز أكثر مرونة، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الوحيد “لضمان حياة جيدة للأجيال القادمة”، كما ورد في مسودة برنامجه الحكومي. كما يريد حزب الخضر (Die Grünen)، أيضًا إجراء تغييرات تهدف إلى “الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الإجمالية على المدى الطويل”، مع ضمان “وجود هامش للاستثمارات المستقبلية”.
جدير بالذكر ان حجم الدين العام في ألمانيا لا يتجاوز 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك يعد من الأقل على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وقريب من الحد الأعلى المسوح به للدين العام في منطقة اليورو والبالغ 60 في المئة، ويظهر مستوى الدين العام في ألمانيا بشكل أفضل مقارنة بالدين العام في فرنسا البالغ 110 في المئة وإيطاليا البالغ 135 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
سوق العمل: نحو 3 ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا وتراجع في التوظيف في قطاع الصناعة
ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في شهر يناير الى ما يقرب من 3 ملايين شخص، حيث ارتفع عدد العاطلين بنحو 186 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق ليصل الى 2993000 شخص، وعلى الرغم من ان هذا الارتفاع أمر معتاد في هذا الوقت من العام الا ان الزيادة كانت أكثر من المتوقع. كما كان عدد العاطلين في شهر يناير أكبر بنحو 187 ألف شخص مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي. ومع هذه الزيادة ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل الى مستوى 6.4 في المئة. وهذا المعدل أعلى بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويمثل هذا العدد من العاطلين في شهر يناير أعلى مستوى منذ ما يقرب من عشر سنوات. وكانت آخر مرة سجل فيها عدد العاطلين عن العمل مستوى أعلى في فبراير 2015م، حيث بلغ 3.017 مليون شخص.
وعلقت Andrea Nahles، رئيسة مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية (BA)، على ارقام سوق العمل في يناير بالقول “مع بداية العام، ارتفعت معدلات البطالة ونقص التوظيف بشكل ملحوظ، كما هو معتاد في هذا الشهر. وعلى الرغم من استمرار نمو التوظيف بشكل عام، إلا أنه يفقد زخمه تدريجياً.” اما فيما يتعلق ببرنامج العمل بدوام جزئي، فقد تم خلال الفترة من 1 إلى 27 يناير تسجيل 54,000 موظف جديد في البرنامج. وتشير أحدث بيانات مكتب العمل الاتحادي ان اجمالي المستفيدين من البرنامج قد بلغ في شهر نوفمبر 2024م، 293 ألف موظف مقارنة بحوالي 263 ألف موظف في شهر أكتوبر ونحو 221 ألف موظف في سبتمبر 2024م. كما شهد شهر يناير تسجيل ما يقرب من 632 ألف وظيفة شاغرة لدي مكتب العمل الاتحادي (BA)، أي أقل بمقدار 66,000 وظيفة مقارنة بالعام السابق.
ووصف Rainer Dulger، رئيس اتحاد أصحاب العمل، أرقام سوق العمل في شهر يناير بأنها “إشارة إنذار”. وشدد على انه: “حان وقت التحرك”، مؤكداً الحاجة إلى “إعادة تفكير جذرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية”. وأكد أن على الحكومة الجديدة توفير الإطار الصحيح للإصلاحات، مشيرًا إلى ضرورة تقليص البيروقراطية، وإصلاح تكاليف الأجور الإضافية، وخفض أسعار الطاقة. وأضاف: “عندها فقط ستعود ألمانيا إلى مسار النمو”، وعندها فقط يمكن تحقيق التحول في سوق العمل.
من جانبه، لا يتوقع Martin Müller، خبير سوق العمل من بنك التنمية وإعادة الاعمار الألماني (KfW)، حدوث انتعاش كبير خلال العام الجاري. وأوضح أن متوسط عدد العاطلين عن العمل على مدار العام سيبلغ على الأرجح 2.9 مليون شخص، ما يعني زيادة قدرها 100 ألف عاطل عن العمل مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك الارتفاع الرابع على التوالي. في غضون ذلك، يواجه العاملون في قطاعي الصناعة والتجارة مخاطر فقدانهم لوظائفهم بينما يتمسك قطاع البناء بالعاملين فيه، وتنمو الوظائف فقط في قطاع الخدمات الذي تبحث فيه الشركات عن عمالة جديدة. فوفقًا لاستطلاع أجراه معهد “ifo” في ميونخ، تسعى جميع قطاعات الصناعة تقريبًا في ألمانيا إلى العمل بعدد أقل من الموظفين. وفي هذا الصدد، أوضح Klaus Wohlrabe، الباحث في المعهد “لا تلوح في الأفق أي بوادر انتعاش في التخطيط لزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي حاليًا”. وينطبق الأمر نفسه على قطاع التجارة، حيث إن ضعف رغبة المستهلكين في الشراء والاتجاه أكثر نحو التجارة الالكترونية يُقلل الحاجة إلى العمالة. ويزيد من هذا الاتجاه انخفاض توقعات الصادرات في القطاع الصناعي في يناير 2025م، والتي تراجعت إلى أدنى مستوى منذ عام. وقال Wohlrabe: “الديناميكية الإيجابية لنمو الاقتصاد والتجارة العالمية تبقى دون تأثير ملحوظ على المُصدّرين المحليين حتى الآن”.
في اتجاه أخر، تميل عدد من قطاعات الاقتصاد الألماني الأخرى الى التوسع في التوظيف، وأوضح Wohlrabe، أن هذا الميل يظهر بشكل أكثر وضوحاً في قطاع الخدمات، حيث تبحث الشركات العاملة في مجال السياحة وشركات تكنولوجيا المعلومات عن موظفين جدد. أما في قطاع البناء، فهناك اتجاه للإبقاء على عدد الموظفين ثابتًا، وبحسب معهد ifo، وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة، تعقد الشركات العاملة في القطاع آمالًا على انتعاش الطلب. حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو من 3 في المئة إلى 2.75 في المئة، ويتوقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، أن حجم الطلب في سوق البناء سينمو في عام 2026م، لأول مرة بعد خمس سنوات من التراجع.
الاثار المتوقعة للرسوم الجمركية الامريكية على الاقتصاد الألماني والاوروبي
تمضي الإدارة الامريكية الجديدة قدما في قراراتها الخاصة بفرض رسوم جمركية على وارداتها من عدد من الدول وعلى عدد من السلع والبضائع، فبعد ان فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من دول الجوار المكسيك وكندا (جرى تعليقها بشكل مؤقت)، وفرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات من الصين. أعلنت الإدارة الامريكية فرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والالمونيوم من جميع دول العالم وكذلك فرض رسوم جمركية بالمثل بمعنى ان قيمة التعرفة الجمركية للصادرات من السلع الامريكية سيقابلها نفس التعرفة للواردات للولايات المتحدة. ولا تبدوا هذه الرسوم بانها أخر ما ستقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب انطلاقاً من الإعلانات المتكررة منه قبل الانتخابات وبعد ان تولي الرئاسة حول اتباع سياسات حمائية تجاه مختلف شركاء الولايات المتحدة التجاريين سواء من الدول التي تمثل تحدياً اقتصادياً لموقع الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي، مثل الصين او تلك التي من المفترض ان تكون حليفة لها، مثل دول الاتحاد الأوروبي.
ويدعم هذه السياسات الحمائية العجز الكبير الذي يعاني منه الميزان التجاري الأمريكي والذي وفقاً لبيانات الهيئات الإحصائية الأمريكية، بلغ في عام 2024م، ما يقرب من 1,000 مليار يورو (تريليون يورو). وبالرغم من عدم توفر بيانات عن الشركاء الاقتصاديين الفرديين للعام الكامل حتى الان. لكن بحسب الأرقام المعلنة للثلاثة أرباع الأولى من عام 2024م. بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة نحو 130 مليار يورو، منها 75 مليار يورو تخص ألمانيا وحدها. اما في العام 2023م، فقد بلغ الفائض التجاري لألمانيا مع الولايات المتحدة 105 مليار يورو.
وكان الرئيس ترامب قد تحدث قبل توليه منصبه مجددًا، عن فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 20 في المئة على المنتجات الأوروبية، مشيرًا بشكل خاص إلى السيارات الألمانية والمنتجات الفرنسية الفاخرة. ولطالما عبر الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه عن تفوق الشركات الأوروبية في السوق الأمريكية مقارنةً بالشركات الأمريكية. وباعتبارها الشريك التجاري الأوروبي الأهم للولايات المتحدة، فمن المرجح أن تكون ألمانيا الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية الجديدة. الى جانب ان الرسوم الجمركية المفروضة حديثًا على كندا والمكسيك والصين تؤثر بشكل خاص على شركات تصنيع السيارات الألمانية بشدة، رغم أن المحللين يعتقدون أن شركات السيارات الأمريكية ستعاني بشكل أكبر. ومع ذلك، لا تزال العواقب النهائية غير مؤكدة.
وتمتلك شركات فولكس فاجن (VW)، أودي، وبي إم دبليو (BMW)، الألمانية مصانعها الخاصة في المكسيك، بينما تنتج مرسيدس-بنز في مصنع مشترك مع نيسان، وذلك بشكل أساسي لخدمة السوق الأمريكية. ولكن حتى مصانع السيارات التابعة لـ فولكس فاجن، بي إم دبليو، ومرسيدس في الولايات المتحدة ستتأثر، حيث يأتي جزء كبير من مكونات السيارات من المكسيك. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يُعرف بتأثيرات “الجولة الثانية”: فإذا تعرضت كندا، المكسيك، والصين إلى أضرار اقتصادية بسبب الانخفاض الكبير في صادراتها، فمن المتوقع أن يتراجع الطلب في هذه الدول على السلع الأوروبية أيضًا.
اما فيما يتعلق برسوم الجمركية على الواردات من الصلب والالمونيوم فأكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ان الاتحاد الأوروبي يعتزم الرد بـ “إجراءات مضادة متناسبة”. لكن لم يتضح بعد الشكل الدقيق لهذا الرد، ومن المحتمل أن يشمل فرض رسوم جمركية مضادة. وقالت فون دير لاين “أشعر بأسف عميق لقرار الولايات المتحدة”. وأضافت: “الرسوم الجمركية غير القانونية التي تُفرض على حساب الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد، بل ستؤدي إلى إجراءات مضادة حازمة ومتناسبة”. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات لحماية مصالحه الاقتصادية والدفاع عن العمال والشركات والمستهلكين. وأوضحت أن الرسوم الجمركية تعد ضرائب تضر بالشركات وتؤثر سلبًا على المستهلكين.
من جانبه قال Maroš Šefčovič، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، أمام البرلمان الأوروبي إن نطاق إجراءات ترامب قيد التقييم حاليًا، وبعد ذلك ستُتخذ إجراءات مضادة. ومن المرجح أن تتمثل هذه الإجراءات في إعادة فرض الرسوم الجمركية الخاصة التي كانت معلقة على المنتجات الأمريكية مثل الجينز، والدراجات النارية، وزبدة الفول السوداني. وقد استخدم الاتحاد الأوروبي هذا النهج أيضًا خلال الولاية الأولى لترامب، عندما فُرضت رسوم على صادرات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحالي، تم تعليق هذه الرسوم بناءً على اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. وقال Bernd Lange، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إن الرسوم الجمركية الأمريكية، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس، ستؤدي “تلقائيًا إلى إعادة فرض الإجراءات المضادة في 1 أبريل”. وأكد Šefčovič، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمفاوضات لإيجاد حلول مفيدة للطرفين. وبحسب تقييم سابق لفون دير لاين، قد يشمل ذلك اتفاقًا جديدًا لتوسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأمريكية. كما يمكن زيادة واردات المعدات العسكرية والمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية، التي تبلغ حاليًا 10في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من الرسوم الأمريكية المفروضة على السيارات الأوروبية البالغة 2.5 في المئة.