بالتعاون مع السفارة الألمانية في البحرين، نظمت الغرفة ندوة عبر الإنترنت في 19 مايو 2021م، حيث تم عرض المزايا التجارية للاستثمار وإقامة الاعمال في المملكة للشركات الألمانية، وخاصة في قطاع الخدمات اللوجستية والأتمتة. افتتح الندوة الأمين العام الأستاذ عبد العزيز المخلافي، الذي أشار إلى التعاون الوثيق بين الغرفة والشركاء المحليين والسلطات في البحرين، مشيداً بالتطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصاد المملكة ومناخ العمل الايجابي ومنوهاً بالامكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين وبالذات في مجال التعليم والتدريب المهني.في مداخلته أكد السفير الألماني في البحرين، د. كاي بوكمان، على مناخ الأعمال الإيجابي الذي توفره البحرين لمستثمريها الأجانب، حيث يُنظر إلى البحرين تقليديًا على أنها «المركز المالي» لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لديها خبرة في جذب المستثمرين الأجانب من خلال عمليات غير بيروقراطية وشفافة ورقمية عالية، فعلى سبيل المثال ومن اجل إنشاء شركة في البحرين، يلزم وجود حد أدنى لرأس المال يعادل 11 ألف يورو، ولا يتم فرض قيود على حركة رأس المال وتمويل الشركة الأم في الخارج ويمكن إعادة توزيع الأرباح في أي وقت. ينعكس هذا التفاعل غير المعقد مع السلطات الإدارية في البحرين أيضًا في الشراكات التجارية. وتعد البحرين من الدول القليلة التي تعاملت بشكل جيد مع جائحة Covid-19 بفضل مجموعة من التدابير الاحترازية الاستباقية وعروض التطعيم المستهدفة، دون إغلاق وقيود اقتصادية كبيرة، وبالتالي فهي في وضع اقتصادي أفضل، فبينما تراجعت الصادرات الألمانية الى جميع دول الخليج في عام 2020م، حققت هذه الصادرات إلى البحرين زيادة بنسبة 38.3 في المئة مقارنة بالعام السابق. تمنح هذه الظروف الفريدة رواد الأعمال الألمان والشركات الناشئة الألمانية آفاقًا واعدة لفرص الاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية (إدارة المياه والصرف الصحي)، والسياحة الثقافية وكذلك المعارض التجارية وسياحة المؤتمرات. كما يعد قطاع التنقل الإلكتروني أيضًا سوقًا غير مستغل في البحرين ونقطة دخول مربحة، خاصة للشركات الألمانية الناشئة.
