نظمت الغرفة خلال الفترة 24-25 أكتوبر ملتقى الطاقة العربي الألماني التاسع في مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية وذلك للمرة الأولى وبحضور ما يزيد عن 200 من رجال الاقتصاد والاعمال من البلدان العربية وألمانيا علاوة على وفد كبير من البرلمان الألماني (البوندستاج)، ويأتي مواصلة تنظيم الملتقى ايماناً من الغرفة بدورها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وألمانيا في قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء والذي يشكل أحد اهم ركائز التعاون العربي الألماني.
وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى القى الأستاذ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كلمة أكد فيها ان الكهرباء هي القاطرة الرئيسية للتنمية في الوطن العربي وان مصر تحولت الى مركز للطاقة في المنطقة ومحطة رئيسية في مبادرة الحزام والطريق مشيداً بالمساهمة المميزة والكبيرة للتكنولوجيا والشركات الألمانية في الإنجازات التي تحققت في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في مصر. من جهته أكد الدكتور بيتر رامزاور الوزير الاتحادي السابق ورئيس الغرفة على ان الدول العربية ومع النمو السكاني المتسارع تواجه العديد من التحديات من أبرزها ارتفاع الحاجة الى مزيد من ضخ الاستثمارات والتعاون في قطاع الطاقة الكهربائية. وهو الامر الذي اتفق معه فيه الاستاذ محمد عبدة سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية الذي شدد ايضاً على ضرورة ضخ الاستثمارات في قطاع الطاقة وقطاع انتاج الطاقة الكهربائية مؤكداً على ان العالم العربي بحاجة الى طاقة كهربائية إضافية بنحو 227 ألف ميجا وات بحلول العام 2035م، كما نوه بأهمية الشراكة العربية مع ألمانيا في قطاع الطاقة والتي تستطيع تقديم مساهمة مستدامة في تأمين امدادات الطاقة خصوصا ان ألمانيا تتبع سياسة التحول في الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد لجامعه الدول العربية للشؤون السياسية أشار في كلمته الى ان الطاقة البترولية هي المحرك الأساسي لقطاع الصناعة العالمي ويتربع على عرش الموارد الأولية العالمية ويعتبر المصدر الرئيسي للدخل القومي لأغلب الدول العربية. مشيرا الى امتلاك الدول العربية نحو 50 في المئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة وتنتج حاليا حوالي 30 في المئة من الإنتاج العالمي كما تمتلك المنطقة العربية حوالي 28 في المئة من احتياطيات الغاز العالمي وتنتج نحو 16 في المئة من الإنتاج العالمي والى اعتماد الدول العربية على الغاز في توليد ما نسبته 51 في المئة من انتاج الطاقة الكهربائية فيما يمثل النفط نسبة 47,6 في المئة من طاقة توليد الطاقة الكهربائية، مضيفاً ان الطلب العربي على الطاقة ينمو بحوالي ما بين 5 و8 في المئة سنويا وهو ما يمثل ثلاثة اضعاف نمو الطلب العالمي، منوهاً بتوافر الدول العربية على إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية بسبب وقوعها في نطاق الحزام الشمسي، واكد الدكتور الهباس على العمل على انشاء سوق عربي مشتركة للطاقة الكهربائية من اجل استفادة اكبر لمختلف الدول العربية.
من جانبه أكد السفير الألماني في مصر يوليوس جورج لوي أن هناك العديد من الشركات الألمانية التي تتابع عن كثب التطورات والنمو الحاصل في قطاع الطاقة في العالم العربي وهي على استعداد للمساعدة كشركاء في تطوير مزيج الطاقة كجزء من التحول في مجال الطاقة، والذي تمتلك فيه ألمانيا العديد من الخبرات التي يمكن للشركات الألمانية نقلها إلى الشركاء في الدول العربية. معبراً عن أعجابه بالتطورات والنمو المتسارع الذي حققه قطاع الطاقة في مصر. الأستاذ جابر دسوقي مصطفى رئيس الشركة القابضة للكهرباء أشاد بالتعاون المثمر مع العديد من الشركات الألمانية وعلى وجه الخصوص شركة سيمنز منوها بالتعاون مع الشركة في زيادة القدرة الكهربائية في مصر بحدود 14400 ميجاوات بتكلفة 6 مليار يورو، ومنوها أيضا بالتجربة الإيجابية جدا في التعاون المشترك مع الشركة والانجاز للمشاريع في زمن قياسي، وأشار رئيس الشركة القابضة للكهرباء الى التخطيط والعمل على الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في مصر الى نسبة 20 في المئة بحلول العام 2020م والى نسبة 42 في المئة بحلول العام 2030م، مؤكدا على ان الأراضي المتاحة في مصر من اجل مصادر الطاقة المتجددة تكفي لتوليد 30 ألف ميجاوات عبر طاقة الرياح و60 ألف ميجا وات عبر الطاقة الشمسية. هذا وكان الدكتور رولاند بوش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز قد أكد خلال خطاب ألقاه خلال حفل العشاء أن شركة سيمنز ستعمل على مواصلة الشراكة مع مصر وستعمل على نقل المعرفة الفنية والتكنولوجيا اليها، بالإضافة الى تأكيده أيضا على ضرورة نقل التجربة القيمة التي قامت بها الشركة في مصر إلى جميع الدول العربية الأخرى.
الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اشارت إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات وتحسين الظروف الاقتصادية بشكل كبير، وانه يتم التخطيط لمزيد من التدابير في هذا الجانب، وأكدت الوزيرة أنه سيتم الانتهاء من إنشاء صندوق استثماري سيادي هو الأول من نوعه في مصر في الفترة المقبلة، والذي سوف يحمل اسم “صندوق مصر”، برأسمال قدره 220 مليار جنيه، وسيقوم الصندوق بإدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأضافت أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.8٪ في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة والزراعة والسياحة، مشيرةً إلى أن قطاع الصحة قد تحسن. وقالت الدكتورة هالة السعيد ان الشركات الألمانية مرحب بها بشكل خاص في هذا الجانب لأنها تساهم بالتدريب والتأهيل، مؤكدةً „إن الانسان هو العمود الفقري لكل تطور، لذلك نحن نستثمر ليس فقط في البنية التحتية، ولكن أيضا في التعليم والتدريب”.
من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إلى العديد من المشاريع التي تحظى فيها الخبرة الألمانية بترحيب كبير، مشيرا الى ان مصر تريد أن تصبح مركزاً لإعادة تصدير النفط والغاز إلى أوروبا. من أجل تحقيق هذا الهدف فسوف يتم تبسيط عقود التنقيب وإنتاج النفط والغاز من النصف الثاني من عام 2019م فصاعدا حيث سيتم منح عقود الاستكشاف الجديدة في البحر الأحمر، والتي من المتوقع ان يتم طرح المناقصة بشأنها بنهاية عام 2018م، وتنص العقود الجديدة على أن يدفع المستثمرون تكاليف الاستكشاف والإنتاج، وفي المقابل، يحصلون على حصة أكبر من الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2017م، سمحت الحكومة للشركات الخاصة باستخدام البنية التحتية المملوكة للدولة. هذه الخطوة الى جانب آليات التسعير المرنة للشركات العاملة بالفعل في البلاد تهدف الى تعزيز ورفع الإنتاج. وزير البترول أكد ان بلاده تعمل حاليا على تطوير نموذج للمستقبل من أجل ان تستطيع لعب دور أكبر في ضمان إمدادات الطاقة في أوروبا. معتبراً ان اكتشاف حقل غاز “ظهر” البحري في عام 2015 من قبل “إيني” قد أعاد الزخم الى قطاع الطاقة المصري.
وقد سبق الملتقى تنظيم الغرفة بالتعاون مع شركة سيمنز لزيارات ميدانية للمشاركين الى العديد من المواقع، حيث قام نحو 70 مشاركا برفقة كل من الأستاذ عبد العزيز المخلافي الأمين العام والدكتور رولاند بوش عضو مجلس إدارة سيمنز وديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي للشركة في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، بالإضافة الى عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر، بزيارة محطة لتوليد الطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك بزيارة منطقة السويس الاقتصادية. وقد رحب اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة بالوفد وقدم عرضاً لفرص التعاون العديدة التي تتيحها المنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس.
وقد تضمن الملتقى خمس جلسات تم فيها مناقشة المواضيع التالية: “المشاريع الضخمة القائمة على التعاون بين الحكومات: الأعمال الناجحة ونماذج الشراكة”، “الابتكارات واللوجستيات في توليد الطاقة: النقل والتوزيع”،” الطاقة المتجددة: شبكات متصلة وشبكات منفصلة جيل وتطبيقات”، ” النفط والغاز – افاق التعاون وتحول مصر إلى محور إقليمي للتجارة”، فيما جاءت الجلسة الخامسة تحت عنوان ” التمويل النشط: المنح والقروض الميسرة من المانحين والمؤسسات المالية الثنائية والمتعددة الأطراف”.
للمزيد من المعلومات: energy.ghorfa.de
