انعقد الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب المهني يومي 5 و6 أكتوبر 2016 م برعاية وزيرة التعليم والبحث العلمي الاتحادية الدكتورة يوهانا فانكه وبحضور أكثر من 250 من السياسيين والخبراء والمختصين في مجال التعليم والتدريب المهني ورجال الاعمال من البلدان العربية وألمانيا.
كلمة الافتتاح القاها الأستاذ عبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرفة رحب فيها بالمشاركين في الملتقى، منوها بأهمية التعليم والتدريب المهني في عملية التنمية وتحقيق الرخاء والتقدم الاقتصادي ومشيدا بمستوى التعاون العربي الألماني في مجال التعليم والتدريب المهني. وأشار الى ان الدول العربية وكما تواجه تحديات كبيرة تمتلك في نفس الوقت إمكانيات كبيرة لتحقيق التقدم الاقتصادي فنصف سكان العالم العربي تقل أعمارهم عن 25 عاما. من جهته شدد مدير مبادرة “أيموف” السيد اورليش ماينكه على أهمية تعزيز وتطوير علاقة الشراكة القائمة حاليا بين البلدان العربية وألمانيا في مجال التعليم، واصفاً عملية التعليم والتدريب المهني بانها مفتاح الازدهار الاقتصادي وكذلك مفتاح التطوير الوظيفي والشخصي للأفراد.
أشار الدكتور بيتر رامزاور رئيس الغرفة في كلمته الى مدى النجاح الذي يحققه ملتقى التعليم العربي الألماني وذلك عبر الحضور الكبير والذي تجاوز التوقعات للمشاركين فيه، منوها للإمكانات الكبيرة لمزيد من تعزيز علاقة التعاون والشراكة العربية الألمانية في مجال التعليم والتدريب المهني خصوصا لجهة ان أكثر من نصف سكان العالم العربي البالغ 380 مليونا هم من الشباب والذين يمثلون تحديا من اجل حيث الحاجة الى تدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل وفي نفس الوقت يمثلون فرصة كبيرة لتحقيق التحول الاقتصادي.
رحبت وزيرة التعليم والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية الألمانية الدكتورة يوهنا فانكه بالمشاركين في الملتقى من الجانب العربي والألماني والذين يمثلون صانعي القرار في قطاعات البحث العلمي والاقتصاد والسياسة، وحثتهم على الاستفادة من الفرصة التي يقدمها الملتقى لتطوير علاقات الشراكة العربية الألمانية. مضيفةً ان الاستثمار في التعليم له اثار مباشرة ليس على الاقتصاد فحسب، بل أيضا على التماسك والتضامن الاجتماعي. واكدت انه وبالرغم من ان ألمانيا لا تمثل أكثر من 1% فقط من عدد سكان العالم الا انها تمتلك الاقتصاد الأكثر تقدما، ويعود الفضل في ذلك الى نظام التعليم الذي استمرت في تطويره منذ عشرات السنين، وأشارت فانكه الى الأوضاع التي عاشتها ألمانيا عشية إعادة تحقيق وحدتها منذ أكثر من 27 عاما وان الفضل في نجاح عملية إعادة تحقيق الوحدة الألمانية يعود الى جودة التعليم الذي تتمتع به ألمانيا أولا.
أكد سعادة سفير قطر وعميد السلك الدبلوماسي العربي الأستاذ عبد الرحمن الخليفي بان المجتمع المتعلم يمثل حجر الأساس لمستقبل مزدهر. وان الدول العربية تدرك ان التعليم يمثل اهم وسيلة لمواجهة عدم الرضى الاجتماعي. مشددا على ان مصادر الثروات الطبيعية سوف تنتهي ولهذا يرتبط خلق الوظائف وأماكن العمل بشكل مباشر بتطور البحث العلمي.
أكد سعادة الاستاذ نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية بأن قدرة الاقتصاد الألماني على تجاوز الازمة الاقتصادية العالمية بنجاح وبسرعة يعود الى نظام التعليم الذي تتمتع به ألمانيا وبقدرة هذا النظام التعليمي على اعداد الشباب بشكل نموذجي لسوق العمل والذي يمكن القول معه بان ألمانيا تعد نموذجا يحتذى به في هذا المجال. وان ألمانيا تعد أشهر دولة في مجال التعليم خصوصا لجهة نظام التعليم المزدوج. وعبر الكباريتي عن اسفة لعدم وجود جامعات ألمانية بالعدد الكافي في الدول العربية في مقابل الجامعات الإنجليزية او الامريكية.
تحدث الدكتور غاينهولد فايس نائب رئيس المعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني الألماني عن أهمية بناء نظام لتسويق التعليم وهو ما على ألمانيا ان تعمل الكثير لتحقيقه والذي يجب أن يأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي في الكثير من القطاعات والتي منها قطاع الطاقة المتجددة والذي تمتلك الدول العربية في إطاره مزايا هائلة. مشددا على انه ومن اجل تفعيل هذه التكنولوجيا وتحقيق الاستفادة الكبرى منها في المنطقة العربية يجب ان يتم تأهيل وتدريب الكوادر الفنية المحلية. الدكتور فايس أشار أيضا الى ان الحكومة الألمانية أدركت أهمية قطاع تصدير التعليم وبادرت بأنشاء “أيموف” قبل سبع سنوات، موضحا ان الدول العربية مثلت منذ البداية أحد أولويات عمل المبادرة.
أكد الدكتور احمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية على ان التعليم يمثل أحد الأسس التي يقوم عليها برنامج التطوير الذي اقرته المملكة والمعروف باسم “رؤية السعودية 2030”. وان مؤسسة التدريب والتعليم المهني تدير 250 منشأة ومؤسسة تنتشر في مختلف مناطق المملكة يعمل بها 14 ألف مدرس ومدرب وتضم عدد من المتدربين يبلغ 170 ألف، مضيفا ان رؤية السعودية 2030 تقوم على تطوير وتوسيع هذا المجال بحيث يتم رفع عدد المتدربين بنسبة 10% سنويا. كما نوه بان المملكة العربية السعودية، وكما هو حال العديد من الدول العربية الأخرى، تبذل جهودا كبيرة في مجال تطوير التعليم بشكل عام والتعليم والتدريب المهني بشكل خاص. حيث تبلغ حصة التعليم في ميزانية المملكة العربية السعودية أكثر من 23%. وان العمل على تطوير التعليم لا يقتصر على الساحة الوطنية بل يتعدها الى البحث عن الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية، وكذلك يتم العمل مع قطاع الشركات الخاصة والتي يجب ان تأخذ دورا أكبر في هذا المجال، بحيث يمكن انجاز عملية تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بشكل مثالي، كما ان عملية التشغيل والتوظيف لا يجب ان تبقى مقصورة على القطاع الحكومي بل يجب ان يقوم القطاع الخاص بإنجاز ذلك أيضا.
وتضمّن الملتقى أربع جلسات رئيسية بحثت في: “تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الناشئة – مشاريع التعليم والتدريب المهني في قطاع الطاقة”، و”اتقان الضيافة – مشاريع التدريب المهني في قطاع السياحة”، و “فرص التعاون في شمال أفريقيا”، و”التعاون بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني”. بالإضافة الى جلسة خاصة تتناول افاق التعاون العربي الألماني في مشاريع التعليم والتدريب المهني.