نظمت الغرفة خلال الفترة 25-26 مارس ملتقى الاعمال العراقي الألماني الخامس وقد شارك في اعمال الملتقى الذي تم تنظيمه بالتعاون مع السفارة العراقية في برلين واتحاد التجارة والصناعة الألمانية نحو 300 من صنّاع القرار والمختصين ورجال الاعمال في البلدين من بينهم الوفد الرسمي العراقي والذي تكون من 50 شخصا يرأسهم الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري علاوةً على الدكتور سامي الاعرجي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وعدد اخر من المسؤولين الحكوميين. وفي الجلسة الافتتاحية رحب الأستاذ عبد العزيز المخلافي بالمشاركين في الملتقى مشيرا الى أن الغرفة تعمل لتقوية العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعراق، ومؤكدا ان إعادة إعمار العراق توفر فرص هائلة للتعاون والاستثمار وإقامة الاعمال للشركات الألمانية. من جانبه شدد الدكتور فولكر تراير مدير الشؤون الخارجية لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، ان العراق بعدد سكانه البالغ 40 مليون شخص، يمكنه أن يصبح إحدى أكبر اسواق التصدير للشركات الألمانية في الشرق الأوسط، خصوصا في مجال صناعة المعدات والآلات وكذلك قطاع البناء والانشاءات وصناعة السيارات بالإضافة الى قطاعي الرعاية الصحية وانتاج الطاقة، منوها في الوقت نفسه الى التحدي القائم في مواجهة الأوضاع السياسية والأمنية في العراق. سفير جمهورية العراق في برلين ضياء الدباس أكد في كلمته في الجلسة الافتتاحية ان مناخ الاستثمار في العراق قد تحسن وإن العديد من الشركات الألمانية قد عادت للعمل والاستثمار في العراق. وأوضح سيريل نون، السفير الألماني في بغداد، أن العراق دولة غنية بالنفط والغاز. ومن أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية، فإنه من المهم، إنشاء إطار قانوني آمن خاص لمحاربة الفساد. مشيرا الى أن الشركات الألمانية تتمتع بسمعة طيبة في العراق. السيد توماس بارايس سكرتير الدولة في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية القى كلمة في الجلسة الافتتاحية نيابة عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد بيتر التماير اكد فيها استعداد ألمانيا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق خصوصا في ضوء الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في العراق والتي تعد خطوة في طريق دعم الاستقرار والدفع بالتعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا الى إن العديد من الشركات الألمانية استمرت في العمل في العراق خصوصا من الشركات المتوسطة الحجم, منوها الى المشاريع العديدة الجاري التخطيط لتنفيذها في العراق مثل التوسيع في انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد. ونوه بارايس بالالتزام الذي تظهره شركة سيمنز في تنفيذ العديد من المشاريع في العراق، مؤكدا أن ألمانيا مستعدة لدعم التعليم والتدريب المهني في العراق، وكذلك المضي قدماً في أعمال تنويع قطاع الصناعة العراقي. من جهته شكر الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، المانيا، لدعمها العراق في محاربة الإرهاب ودعم الاستقرار. كما عبر في نفس الوقت عن امتنانه للدعم الاقتصادي الذي قدمته الحكومة الألمانية للعراق خلال الفترات الماضية. وأشار نائب رئيس الوزراء العراقي الى ان تطوير قطاع الماء والكهرباء يشكلان أولوية كبيرة للحكومة العراقية والتي تهتم بشكل خاص بالتعاون مع المستثمرين الأجانب في هذين القطاعين. مضيفا ان الحكومة العراقية لديها رؤيا وخطة واضحة، بالرغم من وجود عوائق كبيرة، مشددا على أن إعادة الإعمار لا يمكن تحقيقه الا بخطوات تدريجية ومستمرة. كما أشار الى إن الوضع الأمني في العراق قد تحسن وفي الوقت ذاته، إن الحكومة تعمل جاهدة في تقليل البيروقراطية ومحاربة الفساد بشكل فعال. الدكتور صالح الجبوري وزير الصناعة والمعادن العراقي أوضح في كلمته امام الملتقى إن المستثمرين الأجانب يتمتعون بكامل الدعم من الحكومة العراقية، وأكد أن وزارته تعمل حاليا على مشاريع متعددة لتنمية التعاون الاقتصادي بين بلاده وألمانيا.
في جلسة النقاش الاولي في الملتقى والتي تناولت موضوع «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق والتعاون مع الشركات الألمانية: الإطار المالي والقانوني» قدّم كل من الدكتور سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ، وأيسر حبيب توبة قطولا نائب وزير الكهرباء، هيثم الخشالي نائب وزير التجارة، فيصل وسام الهيمص رئيس بنك التجارة العراقي والدكتور دارا جليل الخياط رئيس اتحاد الغرف التجارية الكردية بالإضافة الى عدد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية التي تدير حاليا مشاريع في العراق، منهم الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط السيد ديتمار سيرزدورفر والدكتور هيرمان شتيرتسينجر من شركة Verido و السيد جان فون الواردن, مدير تطوير الأعمال العالمية في شركة الضمانات المالية Euler Hermes، وقد تبادل المشاركون في هذه الجلسة خبراتهم في مجال تطوير الاعمال المشتركة، كما تناولت الجلسة بالنقاش موضوع بناء مصدر مستدام للطاقة و تمويل مشاريع البنية التحتية، بالإضافة الى التباحث حول التعاون المستقبلي في مجال تعزيز وتطوير الجهاز الإداري. أما في الجلسة الثانية التي أتت تحت عنوان « تطوير متطلبات البنية التحتية في العراق: الكهرباء وإمدادات المياه والنقل»، فتم مناقشة العقبات التي يواجها العراق وخصوصا في مجال البنية التحتية حيث تحدث كل من مصعب الخطيب المدير التنفيذي لسيمنز العراق، بيتر ف. ماير المدير العام لشركة Terramar، بيتر بانزهاف مدير شركة Bauer Spezialtiefbau وحسين القرغولي رئيس قسم السي بي سي للعراق والخليج وبلاد الشام في البنك الألماني (دويتشة بنك). وقد أكد كل من أيسر حبيب توبة قطولا نائب وزير الكهرباء بالإضافة الى الدكتور مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتأثرة بالعمليات الإرهابية، أن الخبرة الألمانية في مجال انشاء البنية التحتية مطلوبة بشكل كبير. وقام نائب وزير الكهرباء العراقي حبيب قطولا بعرض بعض الإحصاءات لتوضيح الوضع القائم حاليا، مشيرا الى انه من بين 28 جيجاوات من الطاقة المولدة، لا يتم الاستفادة الا من 60 في المئة منها فقط. وقد اتفق المشاركون في الجلسة على ان الكهرباء هي أحد أهم عناصر إعادة إعمار البنية التحتية، حيث قال صائب نحاس المدير التنفيذي لمجموعة النحاس «إن الكهرباء تؤثر مباشرة على حياة الناس وبالتالي يجب علينا بسرعة إيجاد حلول لذلك» وأضاف الهيتي أنه بمساعدة الشركات والمؤسسات العالمية، يستطيع العراق مواجهة هذه المشاكل وأشار الى صناديق الدعم المتعددة ومنها على سبيل المثال القرض الذي قدمه بنك الائتمان لإعادة الإعمار الألماني في العام 2017م والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار. أما حلقة النقاش الثالثة فقد تناولت موضوع « إحياء صناعة النفط والغاز العراقية»، والتي ادارها السيد فيليكس نيوغارت، الرئيس التنفيذي للمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، واوضح السيد رعد الحارس مستشار مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه لا يزال أداء القطاع جيد حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للعراق 5 مليون برميل من النفط يوميا، إلا أنه وبناء على اتفاق توزيع الحصص في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فان العراق يصّدر 3,5 مليون برميل يوميا. وهنا باستطاعة الشركات الألمانية بخبراتها المساهمة في إعادة البناء كما اوضح ذلك كل من كلارنس ليو مدير المشروع الإقليمي لسيمنز وعلى فيتزفاي الرئيس التنفيذي لشركة بلفينجر للشرق الأوسط وبيتر شليمر مدير النفط والغاز لساب في العروض التي قدموها خلال الجلسة. في الجلسة الرابعة من الملتقى والتي تناولت موضوع «تمكين شباب العراق: التعليم والتدريب المهني» جري النقاش حول أهمية الاستثمار في مجال التعليم والتدريب المهني في العراق وضرورة التعاون المشترك بين الشركات الألمانية والحكومة العراقية في هذا الجانب اذ يمثل التدريب المهني احد شروط نجاح اعمال إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية حيث أشار الدكتور ليث طالب شبار المستشار في مكتب رئيس الوزراء العراقي ورئيس مركز تطوير الطاقة والمياه أنه فقط من خلال التعليم والتدريب المهني يمكن فتح الآمال وتعزيز الطموح للأجيال الشابة وفي نفس الوقت فانه يتيح للشركات الاستفادة من الكوادر الفنية. وأشارت السيدة نسرين خليل منسقة مكتب الاتصال التجاري الصناعي في العراق الى هذه الاستفادة المتبادلة من عملية التدريب المهني منوه بالنموذج الألماني الناجح والذي انعكس على تطور الاقتصاد في ألمانيا. وقد شارك في النقاش كل من السيدة بتول الحسيني مدير العلاقات الحكومية لفرع شركة SAP في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورالف سوير رئيس فرع إدارة سيمنز كممثلين عن الشركات الالمانية التي لديها برامج للتدريب المهني المرافقة للمشاريع التي تنفذها في المنطقة العربية.
في جلسة النقاش الأخيرة والتي جاءت تحت عنوان «تحسين نوعية الحياة لشعب العراق: إعادة بناء المرافق الطبية والرعاية» والتي ادارها السيد أوفى شتوبيرايش المدير العام لشركة (ام جي) للنقل العالمي تم النقاش حول تطوير قطاع الرعاية الصحية، وهو القطاع الذي تملك الشركات الألمانية خبرة كبيرة فيه ولديها القدرة على المساهمة في تطويره، ويوفر فرص جيدة للتعاون الألماني العراقي. وقد تحدث كل من الدكتور ماركس كريمر مدير فرع شركة سيمنز للرعاية الطبية في العراق وأندرى شتومبف مدير المبيعات لشركة (B. Braun) العراق عن خبرتهم في العمل في العراق كما تم الحوار مع الدكتور طارق فايس مدير تطوير الأعمال لشركة مستحضرات ميناس العراقية بشأن المتطلبات اللازمة لإقامة التعاون والشراكة في الاعمال. من جانبها اكدت السيدة ألموت كنوب مسؤولة أعمال العراق في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية، انه ليست الشركات الألمانية وحدها من تبحث عن إمكانيات للاستثمار في العراق، وإنما تسعى الحكومة الألمانية للمساهمة في جهود إعادة إعمار البلاد، فمنذ عام 2014م تدعم الوزارة العراق من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وأضافت السيدة كنوب أنه تم السعي لإقامة شراكة طويلة الأمد مع الحكومة العراقية لتحقيق الإصلاحات والمساعدة في تنويع الاقتصاد. حيث أن الموضوع لا يتمحور حول النفط وإنما الشباب فقد تم توفير أكثر من 23 ألف وظيفة في مجال التعليم والتدريب، مؤكدة على أهمية توفير وظائف طويلة المدى وخاصة في قطاع الصحة حيث توجد مشاريع يستفيد منها أكثر من 3,5 مليون شخص. وأشارت المسؤولة الألمانية الى إن المستشفيات تشكل أولية في العراق، مؤكدة على انه ليس عائقاً كيف يأتي المال وإنما اهم من ذلك أن تكون الحكومة مستعدة لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال.
