الرغبة في تعزيز العلاقات الإقتصادية من دول الخليج العربي وألمانيا شكّل محور ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني الذي إنعقد في برلين يومي 12 و 13 مارس 2014م.

وشارك في أعمال الملتقى الذي إنعقد في فندق الريتس كارلتون، حوالي الـ 300 من الخبراء وصانعي القرار رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، وتم إجراء الاتصالات التجارية على نطاق واسع في الملتقى الذي نظّمته الغرفة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث و إتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي.

معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحدّث في حفل العشاء الذي أقيم مساء يوم الإفتتاح، وأكد على متانة العلاقات الإقتصادية الخليجية الألمانية ووصفها بأنها جيّدة جداً، وأضاف بأن علامة "صُنع في ألمانيا" متميّزة وأن دول الخليج مهتمّة  جداً ببناء علاقات التعاون مع ألمانيا، ودعا الشركات الألمانية إلى الإستثمار في دول مجلس الخليجي والتي توفّر مناخ جاذب للأعمال والإستثمارات.

سعادة السيد أولاف هوفمان نائب رئيس الغرفة، ألقى كلمة في إفتتاح الملتقى رحب فيها بالحضور، وأشار إلى أن التنمية الإقتصادي المتسارعة لدول الخليج العربي تعني وجود فرص كبيرة محتملة للشركات الأوروبية وبخاصّة الألمانية المشهورة بجودة إنتاجها، وإلى المنافسة التي تلقاها من الشركات الأسيوية المنافسة والتي تعرض منتجاتها وخدماتها بأسعار أرخص، وقال "من المؤكد أننا من خلال منتجاتنا ذات الجودة العالية قادرين على إقناع شركائنا في العالم العربي".

سعادة الدكتور عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أكد إمكانية تأسيس المزيد من الشراكة الإقتصادية الخليجية الألمانية ذات النفع المتبادل وبخاصّة للشركات الألمانية الناشطة في مجالات الطاقة المتجددّة، وأعرب عن أمله في أن يتعادل مستقبلاً ميزان التبادل التجاري الذي يميل حالياً لصالح ألمانيا،

سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أشار إلى أن دول الخليج العربي توفّر فرص كبيرة لإنشاء الاعمال من خلال تنوّع قطاعاتها الإقتصادية مما جعلها أكبر جاذب للإستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تتبع مبدأ السوق المفتوح وتسمح بتملك المستثمر الأجنبي بنسبة 100 %، ووصف العلاقات الإقتصادية القائمة بالهامة وذات الفائدة إلا أنه يجب توطيدها وإستكمال بناؤها.

السيد شتيفان شتاينلاين وكيل وزارة الخارجية الألمانية، قال بأن الأسواق الخليجية تتربع على قائمة الأسواق الأكثر نمواً على المستوى العالمي، وتُعتبر من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام 2012م أكثر من 25 مليار يورو،  أشاد بالتعاون المتنامي بين ألمانيا ودول الخليج، مؤكداً على رغبة ألمانيا تكثيف وتعميق التعاون القائم، مما دفعها إلى تيسير إجراءات الحصول على تأشيرات دخول أراضيها لرعايا الدول الخليجية التي تُعتبر أيضاً شريكاً هاماً لألمانيا في حل الخلافات السياسية الإقليمية.

معالي الدكتور أسامة بن عبد المجيد شبكشي، سفير المملكة العربية السعودية وعميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا، أكد على تزايد أهمية دول مجلس التعاون الخليجي للشركات الألمانية ذات السمعة الطيبة في المنطقة، وعلى وجود العديد من الفرص لتعميق العلاقات الإقتصادية وبخاصّة في قطاعات الطاقة المتجدّدة والصناعات البتروكيماوية التي تُبدي دول الخليج إهتماماً كبيراً لإستقطاب تقنياتها والمعرفة بها، منوّها إلى البرامج الإقتصادية التي تُنفّذها دول المجلس والهادفة إلى تنويع الإقتصادات الوطنية.

الدكتور إكهاردت فرانس المدير العام السياسة الإقتصادية الخارجية في وزارة الإقتصاد والطاقة الإتحادية، قال بأن دول الخليج تُعتبر منطقة جذب إقتصادي بالنسبة لألمانيا، وأن وزارته تدعم بناء العلاقات الإقتصادية بوسائل وجهود عديدة منها اللجان الإقتصادية المُشتركة، كما أعرب عن أمله في أن يتم قريباً الإعلان الإنتهاء من تأسيس منطقة التجارة الحرّة بين الإتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي مما سيُعزز العلاقات الإقتصادية القائمة.

الدكتور عبدالعزيز أبو حمد العويشق الأمين العام المساعد للمفاوضات والحوار الاستراتيجي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحدّث عن أهمية التوصّل لإتفاق للتجارة الحرّة بين ألمانيا ودول الخليج، مما سيؤدي إلى تحسين الأسعار و وللمزيد من الإزدهار والكفاءة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومثاله المنتجات البتروكيماوية التي من الممكن أن يستوردها الإتحاد الأوروبي بأسعار مُخفّضة من دول الخليج، وأكد على أهمية السعي إلى التوصّل لإتفاق بهذا الشأن.

ناقشت جلسات المؤتمر العديد من الموضوعات مثل النقل والدعم اللوجيستي والبناء، الصحة، التعليم، الطاقة، التصنيع وكذلك التمويل. وناقشت الجلسة الختامية التي أدارها السيد ماركوس بوتزيل مدير قسم الشرق في وزارة الخارجية الألمانية، وجهات النظر المختلفة حول التعاون الإقتصادي الخليجي الألماني، فيما أكد الدكتور يورجن فريدريش المدير العام لهيئة الإستثمار على أن ألمانيا تتمتع بصفة أنها بيئة مناسبة للإبتكار إلى جانب الإستقرار الذي تتمتع به. وقدّم سعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، العديد من الأفكار الهادفة إلى توثيق التعاون الإقتصادي، كما أكد على أهمية القطاع الخاص في هذا المجال. كما نوّه سعادة السيد أولاف هوفمان نائب رئيس الغرفة، للنمو الذي شهدته دول الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة وآثارة على الشركات الصغيرة والمتوسّطة. من جانبه تحدّث السيد كريستيان بيرجر المُكلّف بملف تشجيع التجارة الخارجية والسياسة التنموية في وزارة الخارجية الألمانية، حول مميزات الإقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

للإطلاع على الصور والمزيد من التفصيلات يرجى الذهاب إلى صفحة الملتقى:
www.gcc.ghorfa.de

برنامج الملتقى