نظمت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية في السابع من مارس 2023م، في العاصمة الألمانية برلين ملتقى الاستثمار السعودي الألماني، بحضور العديد من الشركات الألمانية منها الشركات الأعضاء في الغرفة. وخلال الملتقى أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح على أهمية الاقتصاد السعودي سريع النمو وذلك ضمن إطار مجموعة العشرين والتي تضم أكبر 20 اقتصادا عالمياً.
وأوضح وزير الاستثمار السعودي في كلمته خلال الملتقى، أن ملتقى الاستثمار السعودي الألماني يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيراً إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين البلدين التي من الممكن أن تعمل على تنمية العلاقات الثنائية ومنها المجالات التجارية والاستثمارية، حيث تعد كل من المملكة وألمانيا من أكبر الاقتصادات عالمياً.
وأكد الفالح أن المملكة وألمانيا تلعبان دورًا رائدًا في سوق الطاقة العالمي، حيث تعد المملكة أحد أكبر منتجي الطاقة وواحدة من الأكثر تقدماً في العالم، بينما تتميز ألمانيا بامتلاكها العديد من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تعمل المملكة أيضًا على زيادة تواجدها وقدرتها التنافسية. كما اوضح الوزير أن المستقبل للانتقال إلى الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر يتطلب توازنًا جيدًا بين الموارد التقليدية والمتجددة، التي يمكن أن يكون مجالاً للتعاون بين المملكة وألمانيا. وأفاد وزير الاستثمار أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية للمستثمرين والشركات العالمية ومنها الشركات الألمانية، مبيناً أن المملكة أطلقت مؤخرًا مبادرة سلاسل الإمداد العالمية، ودشنت عدداً من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تتعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
من جانبه أكد Udo Philipp، وزير الدولة في وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الاتحادية، على إمكانية تطوير التعاون الثنائي بين السعودية وألمانيا، لا سيما في مجال الاستثمارات في القطاع الخاص، مثل الاستثمارات المستدامة والاستثمارات في قطاعات صناعة البتروكيماويات والطاقة والرعاية الصحية.
وشدد الجانب الألماني على أن الشركات الألمانية يمكن أن تكون شركاء مهمين في التخفيض المخطط للانبعاثات الضارة بالمناخ إلى النصف بحلول عام 2030م، والتوسع في إنتاج الطاقة على أساس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي تطوير الطاقة الخضراء.
وقد تضمنت أعمال الملتقى عروضاً حول المبادرة السعودية لسلاسل الإمداد العالمية وحول تشجيع الاستثمار في السعودية وعرضاً للمركز الوطني للتخصيص في المملكة، كما عُقِدت عدد من الجلسات تناولت مستقبل الطاقة النظيفة وآفاق تطوير الصناعات التحويلية والسيارات والابتكار في الرعاية الصحية. كما تخلل الملتقى اجتماعات ثنائية بين كبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وجرى خلال الملتقى توقيع 7 مذكرات تفاهم في مجالات الصناعات الكيميائية والاستشارات الهندسية والأنظمة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الاستثمارات بين السعودية وألمانيا، مما يعكس الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما وبهدف بحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.