نظّمت الغرفة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسفارة التونسية في برلين، ووزارة المالية والاقتصاد في ولاية بادن فوتنبيرغ، وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية، ملتقى الأعمال التونسي الألماني الأول يومي 5 و6 أكتوبر 2015م في مدينة شتوتغارت، بمشاركة حوالي الـ 100 من رجال الأعمال وممثلي الشركات في تونس وألمانيا، وبمشاركة معالي الأستاذ ياسين إبراهيم وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي التونسي، والسيد توماس زيلبرهورن الوكيل البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. سلط الملتقى الضوء على العلاقات التجارية بين ألمانيا وتونس وإلإمكانيات الضخمة للاستثمار والتعاون فى مجال الاعمال بين البلدين.
إفتتحت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الملتقى بكلمة شكرت فيها ألمانيا على ثقتها بالاقتصاد التونسي والتعاون البنّاء خلال السنوات السابقة، ودعت إلى المزيد من السعي لإحداث التكافؤ في الميزان التجاري بين البلدين، مع أخذ الاستثمارات والخبرات بعين الإعتبار.
أكد رئيس الغرفة معالي الدكتور بيتر رامزاور، الوزير الإتحادي السابق ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الإتحادي الألماني (البوندستاج)، على أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وأن تونس ذات موقع جغرافي مُميّز يوفّر لها الفُرص للنهوض بالاقتصاد والتنمية، كما أن ألمانيا بإعتبارها ثالث أكبر شريك تجاري لتونس يسرّها أن تقف إلى جانب تونس لتحقيق هذة الأهداف.
أشار الأستاذ إلياس القصري سفير الجمهورية التونسية في ألمانيا، إلى أهمية تبادل المعلومات والتعاون الذي يعكسه ملتقى الأعمال التونسي الألماني الأول للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين تونس وألمانيا، وأيده في ذلك السيد توماس زيلبرهورن الوكيل البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مُضيفاً بأن الملتقى يُعزز التعاون القائم والروابط الاقتصادية بين البلدين، ويُسهّل إيجاد الروابط بين الشركات وتعزيز الإستثمارات.
عرض معالي الأستاذ ياسين إبراهيم وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي التونسي، أبرز ملامح التنمية السياسية في تونس، والتي من ضمنها الإصلاحات التي تبنتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري والتشريعات المتعلقة به، لدعم البنية الاقتصادية الضرورية لإستمرار نمو النهج الديمقراطي الذي تبنته تونس، مؤكداً على أهمية التعليم والتعليم المهني لتأهيل القوى العاملة من الشباب الذين يُشكلون الغالبية من سكان تونس، مما يُبرز اهمية إنشاء جامعة ألمانية تونسية تُساعد على تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية على المستوى البعيد.
تضمّن الملتقى جلسات عمل بين الجانب التونسي مع ممثلين عن الاقتصاد والشركات الألمانية، للتعرف والاطلاع على القطاعات المٌختلفة ومجالات التعاون القائمة. تناولت الجلسة الأولى “الإطار القانوني والمالي للاستثمار”، وجلسة العمل الثانية “قطاع الطاقة”، والجلسة الثالثة “الالكترونيات والميكانيكا وصناعة السيارات”، فيما تناولت الجلسة الرابعة “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.