شهد العام الماضي 2021م وبداية العام الحالي 2022م ارتفاع العديد من أسعار المواد والبضائع والسلع في الأسواق الألمانية واسواق منطقة اليورو بوتيرة عالية في انعكاس لتأثير ارتفاع معدلات التضخم التي يعاني منها كل من اقتصاد ألمانيا واقتصاد منطقة اليورو. وإذا ما كانت تقلبات الأسعار والزيادات الطفيفة فيها امرا شائعا وطبيعيا في مختلف الاقتصاديات، فان الارتفاعات الكبيرة والغير مسبوقة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات تعني انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وتعني أيضا أنك تحصل على قيمة أقل عن ذي قبل لنفس كمية المال.
التضخم في ألمانيا
ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في شهر ديسمبر العام 2021م الى 5.3 في المئة، وهو اعلى معدل تضخم في ألمانيا منذ العام 1992م عندما تسببت تكاليف إعادة الوحدة في ارتفاع معدلات التضخم. وقد بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في عام 2021م، 3.1 في المئة بينما بلغ معدل التضخم في العام 2020م، 0.5 في المئة فقط، وفي عام 2019م كان معدل التضخم السنوي عند مستوى 1.4 في المئة. كما سجل معدل التضخم في ألمانيا في شهر يناير 2022م معدل 4.9 في المئة، ثم عاد للارتفاع في شهر فبراير ليصل الى مستوى 5.1 في المئة. كذلك ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو مرة أخرى في ديسمبر 2021م إلى مستوى قياسي، حيث بلغ معدل التضخم 5 في المئة بحسب مكتب الإحصاء الاوروبي (Eurostat).
كما انه من المتوقع ان ترتفع أسعار المواد الغذائية في ألمانيا بشكل كبير خلال الفترة القادمة إذ وبحسب مسح اجراه معهد الدراسات الاقتصادية في جامعه ميونخ ifo فإن أكثر من ثلثي مصنعي المواد الغذائية يخططون لزيادة الأسعار في الأشهر المقبلة، في زيادة هي الأكبر منذ إعادة توحيد ألمانيا. وبالتالي، من المرجح أن تكون أسعار المواد الغذائية محركا رئيسيا للتضخم هذا العام. وبناء على هذه التوقعات رفع الباحثون الاقتصاديون توقعاتهم لمتوسط معدل التضخم في ألمانيا في عام 2022م إلى أربعة في المئة. وبحسب معهد ifo يتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة سبعة في المئة مقارنة بالعام السابق.
ويعود ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من بين أمور أخرى، الى الارتفاع الحاد في تكاليف المنتجين، فوفقا لاتحاد المزارعين الألمان (DBV)، فأن القفزات في أسعار الأسمدة والوقود وحدهما تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج في الزراعة بنسبة 20 إلى 30 في المئة. وهو ما سيؤدي بحسب شركة الاستشارات EY الى زيادة أسعار المنتجين بشكل حاد وهو ما يؤثر في نهاية المطاف على أسعار المستهلك. من جهتهم يرى الخبراء في البنك المركزي الألماني أنه من المحتمل أن يتجاوز متوسط التضخم في ألمانيا أربعة في المئة في عام 2022م، بعد ان كان قد سجل نسبة 3.1 في المئة في العام 2021م.
وقد استمر معدل التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع في فبراير. إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي. ويمثل هذا المعدل أعلى معدل تضخم منذ اعتماد عملة اليورو. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفعا بنسبة 5.3 في المئة. ومع ذلك، أشارت البيانات من دول الاتحاد الأوروبي الفردية مثل ألمانيا، إلى قيمة أعلى بالفعل. في يناير، كانت الزيادة في الأسعار 5.1 في المئة. ويعد الدافع الرئيسي للتضخم هو الارتفاع في أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 31.7 في المئة في فبراير، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.1 في المئة والخدمات بنسبة 2.5 في المئة.
أسباب التضخم
تتنوع الأسباب المؤدية الى التضخم وارتفاع الأسعار من أهمها ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج مثل المواد الخام أو الأجور وتكاليف العمالة وهو ما يجعل عملية تصنيع العديد من السلع أكثر تكلفة وهو سبب قيام الشركات برفع أسعار منتجاتها وبالتالي تحميل التكاليف الإضافية على عاتق المستهلكين. كذلك ينتج التضخم لأسباب غير متعلقة بالاقتصاد المحلي مثال ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وارتفاع أسعار الطاقة المستوردة من نفط وغاز. كما يزداد معدل التضخم مع ارتفاع الطلب حيث ترتفع الأسعار لأن المستهلكين يطلبون سلعًا أو خدمات معينة تتجاوز حجم المعروض منها لدرجة أن الشركات لا تستطيع تلبية الطلب المتزايد عن طريق زيادة الإنتاج، ويحدث هذا النوع من التضخم في أوقات وفرة المعروض النقدي وارتفاع الميل الى الاستهلاك.
بالنسبة الى التضخم الذي تعاني من ألمانيا في الوقت الحاضر والتضخم المتوقع أيضا للعام الحالي والذي قد يصل في المتوسط الى 4 في المئة فانة يعود الى مجموعة من الأسباب، أهمها تراجع الإنتاج في القطاع الصناعي وخصوصا قطاع صناعة السيارات نتيجة نقص الرقائق الإلكترونية وكذلك ارتفاع أسعار المواد الحام والمواد الوسيطة وصعوبات الشحن البحري والتي أدت الى ارتفاع أجور الشحن وتأخر وصول السلع والبضائع، على سبيل المثال ارتفعت تكاليف الإنتاج في الصين والتي تعد الشريك التجاري الأكبر لألمانيا بنسبة 16 في المئة كما ارتفعت تكاليف الشحن من هناك الى ألمانيا بأربعة اضعاف. الى جانب كل ذلك أدى ضخ الحكومة الألمانية لأموال ضخمة الى الأسواق في شكل مساعدات وقروض لمواجهة ازمة كورونا بالإضافة الى ارتفاع المدخرات نتيجة انخفاض الاستهلاك خلال ذروة جائحة كورونا في العام 2020م الى ارتفاع المعروض النقدي وارتفاع الطلب على السلع بشكل يفوق المعروض منها. كما ان الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال العام 2021م وبداية العام 2022م دفع أيضا بمعدل التضخم الى الارتفاع. ونتيجة لنفس الأسباب تعاني دول منطقة اليورو هي أيضا من نسبة تضخم عالي.
ويهدد هذا المستوي من التضخم في ألمانيا وفي دول منطقة اليورو بحدوث ركود اقتصادي خصوصا إذا ما استمر في الارتفاع او استمر على هذا المعدل المرتفع لفترة طويلة، اذ ستؤدي الأسعار المرتفعة الى تراجع الاستهلاك الخاص خصوصا للسلع الاستهلاكية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والملابس. وهو الامر الذي سيؤثر تلقائيا على معدلات نمو الاقتصاد بالسلب.
تكلفة التضخم على الدولة الألمانية
ارتفاع أسعار السلع الكبير في الاقتصاد الألماني لا يؤثر فقط على المستهلكين العاديين او استهلاك الشركات والمؤسسات الخاصة ولكن الدولة الألمانية سوف تعاني منه ايضاً، حيث وبحسب البنك المركزي الألماني فان معدلات التضخم المرتفعة ستكلف القطاع العام خسائر باهظة. اذ يتعين على الدولة الألمانية أن تتحمل تكاليف إضافية بالمليارات. وبحسب خبراء في معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW): «فان الحد الأدنى لهذه التكاليف الإضافية حوالي خمس مليارات يورو». اد يُتوقع ان ترتفع تكاليف الاستثمارات في البناء والعمليات المكتبية وإدارة مكاتب السلطات والوزارات. وبحسب تقديرات معهد IfW فأن الولايات والبلديات الفيدرالية تستثمر حوالي 50 مليار يورو في هذه المجالات كل عام، وبالتالي يقدر أنه يجب إنفاق حوالي سبع مليارات يورو إضافية على المعدات المكتبية الجديدة وتكاليف الكهرباء والتدفئة وكذلك الوقود للمركبات في مختلف مؤسسات الدولة الألمانية الاتحادية والفيدرالية. من جانب أخر فان ارتفاع الأسعار سوف يرفع من إيرادات الدولة الألمانية من ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 2.5 مليار يورو في العام 2022م. ولا تعد هذه الأرقام نهائية حيث بنيت هذه الأرقام على أساس ان معدل التضخم خلال العام الجاري سيكون 3 في المئة.
كلفة الحرب الروسية على أوكرانيا وأثرها على التضخم
نتيجة للحرب على أوكرانيا سيتعين على الألمان التكيف مع ارتفاع الأسعار، فوفقًا لتقديرات الخبراء، من المرجح أن تؤدي أسعار السلع الأساسية التي تستمر في الارتفاع نتيجة للأزمة، إلى زيادة التضخم المرتفع بالفعل. وبسبب الحرب في أوكرانيا ، يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل حاد هذا العام. وتشير تقديرات معهد ifo ان العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، سوف ترفع تكلفة الغاز والنفط بدرجة كبيرة، حيث تجاوز سعر برميل النفط في الأسواق العالمية حاجز 120 دولار، هذا الى جانب السلع الأخرى التي يُخشى ان يحدث فيها نقص نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
هذا وكانت أسعار النفط والغاز قد ارتفعت بالفعل إلى مستويات قياسية جديدة قبل الازمة الأوكرانية، فوفقًا لآخر الحسابات التي أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت واردات ألمانيا من الطاقة بنحو 144.4 في المئة في يناير 2022م. وكانت أسعار الغاز الطبيعي أعلى بأربعة أضعاف مما كانت عليه في يناير 2021م. كما كانت أسعار النفط الخام أعلى بكثير بزيادة 66.8 في المئة والمنتجات المعدنية بنسبة 73.2 في المئة. وبشكل عام، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 26.9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
معالجة التضخم
تختلف سياسات معالجة التضخم باختلاف الأسباب المؤدية اليه، الا انها جميعا تستهدف خفض الاستهلاك عبر خفض المعروض النقدي في السوق المحلي والذي يتم بدورة عبر عدة طرق تشمل: خفض الانفاق الحكومي، رفع الضرائب، زيادة أسعار الفائدة البنكية وأخيرا استخدام سندات الدين الحكومية.
1 ـ تخفيض حجم الإنفاق الحكومي: يتألف الإنفاق الحكومي من نوعين أساسيين، الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري ولكل منهما آثاره الإيجابية، لكن الإنفاق الاستثماري يتوجه للإنتاج أو يشكل دعماً أساسياً لجذب الاستثمارات، لذلك لا يمكن أن يكون سبباً في التضخم، بل على العكس يمكن معالجة التضخم بزيادة الإنفاق الاستثماري لأنه سوف يزيد العرض من السلع والخدمات. لذلك تنصب المعالجة على تخفيض حجم الإنفاق الجاري المتوجه لأعمال الصيانة والأجور والنفقات الإدارية والنفقات المظهرية، وصيانة السيارات ونفقاتها والمؤتمرات والتمثيل الدبلوماسي وغيرها. إن هذا التخفيض الذي يأتي تحت بند ضبط الإنفاق او التقشف. وبتخفيض الدولة من انفاقها فان الاستهلاك والطلب على السلع سينخفض بدورة وسيحد بالتالي من ارتفاع الأسعار، الا انه يجب ملاحظه ان لا يتم خفض الاستهلاك بدرجات كبيرة حتى لا يدخل الاقتصاد في مرحلة الركود.
2 ـ زيادة حجم الضرائب: الضرائب هي عبارة عن مبلغ محدد من المال تجبية الدولة من المكلفين بدفع الضرائب لتمويل المشاريع الاستثمارية والنفقات الحكومية في مختلف المجالات. فإذا كانت الضرائب متدنية في أوقات التضخم يتوجب الأمر زيادة معدلاتها والتحقق والجباية الفعلية لها. ويؤدي رفع الضرائب في أوقات التضخم وظيفة تخفيض الدخول وتقليل المال المتوافر للاستهلاك وبالتالي تراجع الأسعار مع تراجع الميل للاستهلاك وانخفاض الطلب على الخدمات والسلع.
3 ـ زيادة أسعار الفائدة: وهي الطريقة الأكثر شيوعا والأكثر فاعلية في معالجة التضخم حيث ان رفع نسبة الفائدة البنكية يؤدي الى نتيجتين: الأولى انخفاض الطلب على القروض بسبب ارتفاع تكلفة خدمتها، ثانياً سحب السيولة المالية الزائدة في الأسواق وارتفاع الميل لدى المواطنين لإيداع أموالهم في المصارف للاستفادة من الفائدة البنكية المرتفعة باعتبار ان الفائدة البنكية هي احدى اضمن الأدوات وأكثرها سلامة لاستثمار الأموال والمدخرات. وفي جميع الحالات تخدم سياسة رفع الفائدة البنكية عملية تقليل السيولة المالية في الأسواق والتي تدفع الى زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات والسلع.
4 ـ استخدام الدين العام: وهي احدى الوسائل التي تلجأ اليها الدول لسحب السيولة المالية من الأسواق حيث تطرح الحكومة سندات دين عام مقابل فائدة مرتفعة وهو ما يدفع مؤسسات الاستثمار الكبرى مثل الصناديق السيادية وصناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى لسحب حجم كبير من الأموال من الأسواق واستخدامها في شراء هذه السندات الأكثر ضماناً وفائدة على المدى الطويل. ويشترط لفعالية هده الوسيلة في خفض التضخم ان لا توجه الحكومة الأموال المتأتية عن بيع سندات الدين الحكومي في تمويل النفقات الجارية للحكومة.
التضخم وسياسات البنك المركزي الأوروبي
من ضمن الأدوات المستخدمة لمعالجة التضخم تبقى عملية رفع أسعار الفائدة البنكية هي الأكثر فاعلية والاسرع اثرا، الا انها في حالة ألمانيا وبقية دول منطقة اليورو، تبقى في يد البنك المركزي الأوروبي (ECB). وعلى العكس من بقية الأدوات سواءً كانت خفض الانفاق الحكومي او رفع الضرائب او اصدار السندات الحكومية والتي تبقى من ضمن سلطات وصلاحيات السلطات المحلية في هذه الدول، تبقى سلطة رفع الفائدة في منطقة اليورو بيد البنك المركزي الأوروبي، والذي وعلى الرغم من مطالبات العديد من الخبراء الاقتصاديين وممثلي البنوك المركزية الوطنية، كما هو الحال في مطالبة رئيس البنك المركزي الألماني، يمتنع عن رفع أسعار الفائدة البنكية في منطقة اليورو او حتى الإعلان عن نيته لفعل ذلك.
وقد قرر مجلس البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه لمناقشة لخطوات اللازمة لمعالجة معدل التضخم المتزايد في منطقة اليورو في 10 مارس 2022م، خفض مشتريات البنك من السندات الحكومية للدول الأعضاء بشكل أسرع مما كان مخططًا له سابقًا، حيث وبعد زيادة حجم مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات الحكومية والذي تم اثناء جائحة كورونا بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تمويل برامجها الاقتصادية اثناء الجائحة، تم اتخاذ قرار العودة الى المبلغ الأصلي المخصص لهذا الشأن والبالغ 20 مليار يورو بحلول نهاية شهر يونيو القادم بعد ان كان مخططا له ان يستمر حتى شهر اكتوبر. كما قرر مجلس البنك إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو عند صفر في المئة وذلك لأن البنك يتوقع تضخمًا أعلى بكثير وهو ما سيجعل رفع أسعار الفائدة يظل خيارًا، وفي هذا السياق قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن رفع سعر الفائدة قد يأتي «متأخراً بعض الوقت» بعد انتهاء عمليات شراء السندات في الربع الثالث، وهو ما يعني ان رفع أسعار الفائدة قادم ولكنه غير محدد بتاريخ معين فقد يأتي بعد أسبوع أو قد يأتي بعد بضعة أشهر.
وقد جاء اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي بعد ان وصل التضخم في منطقة اليورو في شهر فبراير الى رقم قياسي جديد بلغ 5.8 في المئة وكذلك التُوقع بارتفاعه الى مستوى 6 في المئة بنهاية شهر مارس. وهو ما دفع الخبراء الاقتصادين الى الاجماع على ضرورة التحرك من قبل البنك المركزي الأوروبي والذي وبحسب الخبراء يمكنه مواجهة ذلك عبر رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن الحرب في أوكرانيا تجعل من الصعب على البنك المركزي اتخاذ قرار بهذا الشأن، بسبب المخاطر الإضافية التي تفرضها الحرب على اقتصاد منطقة اليورو خصوصا ارتفاع أسعار النفط والغاز، بالإضافة الى ان خبراء البنك يحذرون من ان رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو سوف يضر باقتصاديات الدول الأوروبية الجنوبية مثل إيطاليا واسبانيا واليونان وغيرها من الدول التي تعاني من دين عام كبير يتجاوز نسبة 100 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي وهو ما يعني صعوبات متزايدة لهذه الدول في سداد الديون وأيضا في الاقتراض الضروري لتمويل برامج مساعدات كورونا وضخ الاستثمارات في الاقتصاد وبالتالي الدخول في حالة ركود اقتصادي ستنعكس على منطقة اليورو بأكملها.
وعلى الرغم من هذه المحاذير فان رئيس البنك المركزي الألماني Joachim Nagel يدعو الى سرعة تغيير سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية محذرا من « التكاليف الاقتصادية ستكون أعلى بكثير إذا تصرفنا بعد فوات الأوان مما لو تصرفنا مبكرًا.» ومحذرا كذلك من عواقب وخيمة على سوق الأسهم خصوصا مع احتمالات استمرار ارتفاع معدلات التضخم في وقت لاحق من هذا العام.