في إطار الزيارة التي قام بها معالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جيبوتي الأستاذ يونس علي جيدي ووفد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لألمانيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتأمين التوسع في الطاقات المتجددة. نظمت الغرفة لقاءاً للوزير جيدي والوفد المرافق له مع عدد من الشركات الألمانية من أعضاء الغرفة للبحث والتشاور حول افاق الاعمال والاستثمار في جيبوتي.
خلال اللقاء قدم الوزير جيدي لممثلي الشركات الألمانية معلومات شاملة عن التطورات والطموحات الاقتصادية للحكومة الجيبوتية في كل القطاعات الاقتصادية بشكل عام وفي مجال الطاقة بشكل خاص. كجزء من رؤية جيبوتي 2035. حددت حكومة جيبوتي لنفسها هدف تحويل إمدادات الطاقة بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، حيث تمتلك البلاد إمكانات كبيرة في هذا الجانب منها الطاقة الحرارية الأرضية، والتي تقدر إمكانيات انتاج الطاقة الكهربائية بواسطتها بنحو 1000 ميجاوات. ويفترض ان يتم انجاز المشروع الخاص بها في المستقبل القريب. مع العلم بان جيبوتي عضو في التحالف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية، الذي تأسس عام 2005 في قمة المناخ بباريس. كما تركز حكومة جيبوتي حاليا على التوسيع في توليد الطاقة وقد حددت هدفا لتحقيق معدل كهربة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2035م، وذلك بالاعتماد على الاستثمارات الخارجية خصوصا الاستثمارات السعودية والاستثمارات الأوروبية.
وتحدث الوزير عن خطط الحكومة لبدأ العمل في أول مزرعة رياح بطاقة 60 ميجاوات، كما يجري العمل في مشاريع كبرى أخرى في مجال الطاقات المتجددة والتي تشمل إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاوات في منطقة جراند بارا. وكانت جيبوتي قد وقعت عقدا في بداية عام 2020م مع شركة Siemens Gamesa لبناء أول محطة طاقة رياح في البلاد من أجل تغطية الطلب المتزايد على الطاقة. كما تخطط جيبوتي لإنتاج الهيدروجين ولهذا الغرض وضمن رؤية جيبوتي 2035، أصدر الرئيس إسماعيل عمر جيله تعليماته للحكومة ببناء منطقة صناعية في جنوب البلاد، والتي ستشمل أيضا منطقة تخزين للهيدروجين.
كما أكد الوزير جيدي على ان الموقع الجغرافي الاستراتيجي لجيبوتي في منطقة شرق افريقيا وعلى مضيق باب المندب الذي يعتبر رابع أهم ممر بحري لنقل النفط والغاز في العالم. جعل جيبوتي اهم وأكبر نقطة شحن في شرق افريقيا والبوابة للوصول إلى سوق يضم أكثر من 500 مليون شخص. وبالتالي، فإن الموقع الاستراتيجي يجعل البلاد شريكا تجاريا واقتصاديا مهما وجذابا.
وناقش الوزير الجيبوتي مع الشركات الألمانية إمكانية التعاون في مجالات الموارد المعدنية بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات حول الطاقة الحرارية الأرضية. وأكد الوزير الجيبوتي أن الشركات الألمانية والخبرة الفنية الألمانية تحظى بتقدير كبير وترحيب في بلاده، ودعا الشركات للاستثمار في جيبوتي، مسلطا الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي الذي وضعته الحكومة، حيث يوفر قانون الاستثمار الجديد فرصا جذابة للشركات الألمانية، بالإضافة الى استعداد المؤسسات الحكومية لتقديم كل الدعم والتسهيلات لبناء شراكة جيبوتية المانية قائمة على الثقة والتعاون طويل الأمد.