بحسب تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis)، سجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نمواً بواقع 1.9 في المئة في عام 2022م مقارنة بالعام السابق. وأكدت رئيسة مكتب الإحصاء Dr. Ruth Brand، ” انه وبالرغم من الاختناقات في تسليم المواد الأولية، والزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن نقص العمالة الماهرة واستمرار أثار جائحة كورونا، وإن بدرجة أقل خلال العام، كان الاقتصاد الألماني قادرًا على الصمود بشكل عام في 2022م”. وبمقارنة نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022م مع النمو المسجل في العام 2019م، العام الذي سبق بدء جائحة كورونا، كان الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م أعلى بنسبة 0.7 في المئة.
وقد اختلفت اتجاهات نسب النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث استفادت قطاعات مثل قطاع الخدمات، بما فيه قطاع الترفيه، من آثار اللحاق بالركب بعد إلغاء جميع تدابير الحماية من كورونا تقريبًا. وسجلت نمواً بنسبة 6.3 في المئة العام 2022م، كما استفاد قطاعا النقل والضيافة من رفع الإجراءات الوقائية وسجلا نمواً بنسبة 4 في المئة. بالإضافة الى ذلك استمر اتجاه النمو في قطاع المعلومات والاتصالات محققاً نمواً في العام 2022م، بنحو 3.6 في المئة.
في المقابل، سجل قطاع البناء، انخفاضا في النمو بواقع (- 2.3 في المئة) العام 2022م نتيجة نقص المواد الأولية والعمالة الماهرة وارتفاع تكاليف البناء وظروف التمويل السيئة بشكل متزايد. كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المنتجات الأولية إلى تباطؤ الإنتاج الاقتصادي في قطاع الصناعة الذي سجل نمواً طفيفا بحوالي 0.2 في المئة خلال العام 2022م.
وبحسب تقرير مكتب الإحصاء الاتحادي، كان الإنفاق الاستهلاكي الخاص هو المحرك الأكثر أهمية للنمو في الاقتصاد الألماني في عام 2022م. حيث ارتفع هذا الانفاق بواقع 4.6 في المئة مقارنة بالعام السابق وبالتالي وصل تقريبًا إلى مستوى ما قبل الأزمة العام 2019م. والسبب في ذلك هو آثار اللحاق بالركب بعد الغاء جميع تدابير الحماية من كورونا تقريبًا في ربيع 2022م، خصوصا الزيادة في الانفاق على خدمات الإقامة والمطاعم، وكذلك في مجالات الترفيه والتسلية والثقافة. كذلك ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي العام 2022م، بشكل معتدل نسبيًا بنسبة 1.1 في المئة. وشكلت النفقات الحكومية لاستيعاب اللاجئين من أوكرانيا ودول أخرى الجزء الأكبر من هذه الزيادة.
في عام 2022م، ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية في المعدات والآلات بحوالي 2.5 في المئة بينما تراجعت الاستثمارات الرأسمالية في قطاع البناء بنحو (- 1.6 في المئة)، وذلك نتيجة لنقص مواد البناء ونقص العمالة الماهرة وكذلك استمرار ارتفاع أسعار البناء وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والتي أدت جميعاً الى إلغاء الطلبات الخاصة بمشاريع البناء التجارية والخاصة.
في جانب التجارة الخارجية، وبالرغم من ارتفاع الأسعار الكبير، ارتفعت صادرات ألمانيا من البضائع والسلع والخدمات في العام 2022م، بواقع 3.2 في المئة مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات ولكن بدرجة أكبر حيث سجلت زيادة بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بالعام 2021م.