مع ما يقرب من مليوني موظف وعامل وايرادات تتجاوز 400 مليار يورو، تعد صناعة البناء فرعًا مهمًا من الاقتصاد الألماني، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الصناعات والحرف الأخرى، ويؤمن القطاع تحقيق التنمية ورفاه العيش حيث انه المسؤول عن بناء المساكن وعن انجاز البنية التحتية وتطويرها سواء كمباني عامة مثل المدارس والمستشفيات او كإنشاءات مدنية مثل الطرق والجسور. كما يعد أحد أكثر القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية الرئيسية الجديدة للحكومة الألمانية في مجالات مثل الطاقة والمناخ والرقمنة ومواضيع أخرى كالحاجة إلى العمال المهرة.
وقد شهدت صناعة البناء خلال السنوات القليلة الماضية نموا وازدهارا كبيرين يعود السبب الرئيسي فيها الى ازمة نقص المساكن التي تعاني منها ألمانيا، حيث تمتد هذه الازمة الى أكثر من عقدين اذ ترجع بداية هذه الازمة الى أواخر تسعينات القرن الماضي وبداية الالفية، وبعد سنوات من التراجع وبعد التدهور القوي في نشاط البناء السكني الجديد، عاد بناء المساكن الجديدة الى الازدياد مرة أخرى بداية من عام 2010م وبشكل تصاعدي حتى وصل عدد ما تم بناؤه من مساكن جديدة في عام 2019م الى اكثر من 277 ألف مسكن وشقة جديدة وليصل مجموع عدد المساكن والشقق في ألمانيا الى 42,5 مليون شقة ومسكن. وتتركز ازمة المساكن في المدن الرئيسية التي ما تزال بعيدة عن انجاز وبناء عدد المساكن اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.
وفي هذا الإطار ما يزال نشاط البناء في ألمانيا بحاجة الى التحسين بالنظر أولا للحاجة الملحة التي يطرحها سوق السكن الجديد، وثانيا بالنظر الى مستوى ومعدلات انجاز المساكن الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي حيث تعد ألمانيا، وبمعدل انجاز 3,4 شقة ومسكن جديد سنوياً لكل 1000 نسمة، ضمن دول الاتحاد الأوروبي متوسطة المستوى في هذا المجال، حيث تتفوق عليها كلا من السويد بمعدل 6,5 شقة جديدة لكل الف مواطن، سويسرا 6,4 شقة، النرويج 6,3 شقة، فنلندا والنمسا بمعدل 5,8 شقة لكل الف مواطن لكل منهما، فرنسا 5,6 شقة، بولندا 4,6، بلجيكا 4,3، وهولندا بمعدل 4 شقق جديدة لكل الف مواطن في العام. وهذا يعني ان معدل انجاز مساكن جديدة في النرويج والسويد وسويسرا مثلا هو تقريباً ضعف معدل الإنجاز الذي تحققه ألمانيا في هذا المجال.
الأداء الاقتصادي لصناعة البناء
بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الاتحادية بلغت مساهمة صناعة البناء في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في العام 2019م نحو 373 مليار يورو وهو ما يساوي نسبة 10 في المئة تقريبا من هذا الناتج. وتهيمن الشركات الصغيرة على صناعة البناء في ألمانيا حيث ان ما يقرب من 90 في المئة من الشركات لديها أقل من 20 موظفًا. وشهدت الصناعة نموا متواصلا منذ عشر سنوات حيث تصاعدت الحاجة الى المزيد من المباني السكنية كما ان اعمال تطوير وصيانة البني التحتية أصبحت أولوية لدى حكومات الولايات والحكومة الاتحادية والتي ضخت استثمارات كبيرة في هذا الجانب. وعلى هذا الأساس تمكنت معظم الشركات من زيادة مبيعاتها خلال العام 2019م. وعلى هذا الأساس أيضا اجتازت صناعة البناء الألمانية ازمة كورونا حتى الآن بشكل أفضل مما فعلته القطاعات المشابهة في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى وكذلك العديد من الصناعات الأخرى.
خلال ازمة كورونا لعبت العديد من العوامل دورا مهما في الحد من خسائر صناعة البناء في ألمانيا، من أهمها ان استثمارات البناء واستخدام القدرات وتراكم الطلبات كانت على مستوى عالٍ بشكل استثنائي. كما لم تتعرض صناعة البناء للإغلاق في مواقع البناء، فعلى الرغم من قيود التباعد الاجتماعي وتقطع بعض سلاسل التوريد لمواد البناء، استمر العمل في هذه المواقع. وأصبحت الإشكالية التي تواجهها الصناعة تتمثل في تأخير انجاز المشاريع بدلا من الغائها.
كما ساهم أيضا في محدودية تأثير ازمة كورونا على صناعة البناء زيادة الطلب على العقارات السكنية وزيادة أسعارها في ألمانيا رغم أزمة كورونا، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية بشكل أكثر حدة في الربع الثالث من العام 2020م. حيث ارتفعت الأسعار في الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر، في المتوسط بنسبة 7,8 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وذلك بحسب بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي. ويعد هذا الارتفاع الأكبر منذ الربع الرابع في العام 2016م والذي سجل ارتفاع أسعار المساكن بنسبة 8,4 في المئة مقارنة بالربع السابق. ويؤكد خبراء معهد كولونيا للاقتصاد الألماني (IW) ان تراجع الاتجاه الصعودي في أسعار العقارات لن يكون قريبا حيث لم يتم بناء ما يكفي من المساكن والذي جعلها نادرة ومكلفة، بالإضافة الى ذلك زاد الطلب على المساكن من قبل المستثمرين باعتبارها ملاذات آمنه لأموالهم وكطريقة للاحتفاظ بالقيمة، وتحولت المساكن الى أدوات استثمار وتعزيز القيمة المضافة قليلة المخاطر.
من جهة أخرى استفاد قطاع الصيانة والتجديد في صناعة البناء من بقاء العديد من الموظفين والعاملين وقتًا أطول في المنازل خلال ازمة كورونا، اما بسبب العمل من المنزل أو بسبب العمل بدوام مختصر، كما تعين على الكثيرين التخلي عن رحلات الإجازة. ومن ثم تم استثمار الوقت والمال في اعمال الصيانة والتجديد في المنازل. حيث ارتفعت اعمال التجديد والترميم واستبدال التدفئة بشكل ملحوظ وهو ما ساهم بشكل لافت من الحد من خسائر صناعة البناء بل التوقع بنتائج إيجابية للصناعة في العام 2020م. وقال رئيس اتحاد صناعة البناء الألمانية (HDB)، بيتر هويبنر «لقد تجاوزنا الأزمة بشكل جيد حتى الآن، ولن يكون لدينا أي آثار كبيرة هذا العام» مؤكدا على ان «لا يزال وضع الطلبات جيدًا للغاية. وتراكم الطلبات مرتفع تاريخيًا.» وعلى هذا الأساس يتوقع اتحاد صناعة البناء زيادة الإيرادات في القطاع خلال العام 2020م بأكمله بنحو 3,5 في المئة.
هيكل صناعة البناء والانشاءات
تضم صناعة البناء والانشاءات العديد من القطاعات الفرعية المتخصصة اما في نوعية الانشاءات سواء كانت مباني لأغراض مختلفة سكنية كانت ام تجارية او كانت انشاءات مدنية مثل الطرق والجسور. كما يتم تصنيف هذه القطاعات الفرعية أيضا وفق مراحل البناء كالشركات المتخصصة في انشاء المباني والشركات المتخصصة في التشطيب وكذلك الشركات المتخصصة في التدفئة والتجهيزات الكهروتقنية والتجهيزات الصحية.
بحسب المعهد الاتحادي للبناء والبحوث الحضرية (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) يتكون هيكل صناعة البناء (والذي وصل اجمالي الناتج المحلي الاسمي له والاستثمارات بحسب المعهد الى 430 مليار يورو في العام 2019م) من ثلاثة أفرع رئيسية:
أولها صناعة بناء المساكن والذي بلغت ايراداته في العام 2019م نحو 244,6 مليار يورو والذي ينقسم بدورة الى قطاع المباني الجديدة بإيرادات بلغت 78,5 مليار يورو وقطاع الخدمات النهائية (التشطيبات والترميم) والذي بلغت ايراداته في العام 2019م أكثر من 166 مليار يورو.
ثانيا قطاع البناء التجاري والذي حقق مبيعات بما يقرب من 125 مليار يورو والذي ينقسم أيضا بدورة الى قطاع تشييد المباني التجارية بإيرادات بلغت 87,4 مليار يورو وقطاع الاعمال الهندسية المدنية والذي حقق مدخولات بقيمة 37,5 مليار يورو.
ثالثاً قطاع البناء العام بإيرادات وصلت الى 60,7 مليار يورو والذي يتفرع الى قطاعين: قطاع المباني العامة بإيرادات 22,7 مليار يورو وقطاع الاعمال الهندسية المدنية العامة والذي وصلت ايراداته الى 38 مليار يورو.
المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (DIW) صنف الشركات العاملة في صناعة البناء الى صنفين: شركات تشييد المباني والبالغ عددها نحو 75 ألف شركة وبإجمالي عدد عاملين يصل الى 842 ألف شخص، الى جانب الشركات العاملة في التشطيب والاعمال النهائية والصيانة والتي يبلغ عددها 250 ألف شركة مع حوالي 1,13 مليون موظف وعامل.
التحولات التكنولوجية في صناعة البناء
تعيش صناعة البناء في المانيا أيضا الى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى ثورة التقنيات المعلوماتية او ما تسمي بالثورة الصناعية الجديدة (Industrie 4.0 ) والتي أدخلت العديد من التقنيات الثورية الجديدة في الصناعة والتي كان من أهمها:
1. الذكاء الاصطناعي: يعمل الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل متزايد على جعل صناعة البناء أكثر كفاءة، والتي ينتج عنها انخفاض تكاليف البناء والمزيد من ضمان السلامة سواءً اثناء مرحلة التخطيط او في مرحلة تنفيذ المشاريع في مواقع البناء، ويعني الذكاء الصناعي أن تقلد الحواسيب المهام المعرفية البشرية، أي التعرف على الأنماط حتى تصبح قادرة على حل المشكلات بشكل مستقل. يضاف الى ذلك قدرة هذه الحواسيب على التعلم، حيث «تتعلم» أنظمة الكمبيوتر من البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية حتى لا تكون هناك حاجة إلى برمجتها بشكل دوري. ومع تزويدها ببيانات كافية، «تفهم» الحواسيب المزيد والمزيد من منطقة عملها ويمكنها التعامل مع مهامها بشكل أفضل وأفضل. وتتركز مزايا الذكاء الاصطناعي في البناء في التنبؤ بتجاوز التكاليف. علاوة على ذلك، تحسب نماذج التنبؤ حدودًا زمنية واقعية لإنجاز المشروع. كما تساعد تقنية الذكاء الصناعي على التعامل مع المشكلات التي قد تطرأ وإيجاد الحلول المناسبة لها.
2. برمجيات تخطيط المباني وإدارة المشاريع رقمياً: اتاحت البرمجيات الجديدة المتخصصة اجراء تخطيط المباني والإنشاءات المدنية المعقدة بكل تفاصيلها بشكل رقمي في وقت أقصر وبطريقة أسرع وأكثر كفاءة وموثوقية، كما اتاحت اكتشاف المشكلات وادخال التعديلات بطريقة أسهل وبما مكن من التقليل من عبء العمل بشكل كبير. وتعتمد هذه التقنية على رسم نموذج رقمي ثلاثي الابعاد يعمل على أساسه جميع المشاركين في مشروع البناء، بداية من المهندس المعماري إلى شركة البناء إلى المالك. وتتيح النماذج ثلاثية الأبعاد للمباني تكوين صورة واقعية ودقيقة بحيث يصبح بالإمكان أن يُرى على الشاشة كيف تتلاءم المباني الجديدة مع البيئة، وكيف تبدو البنية التحتية الحالية في باطن الأرض، أو ما إذا كان تخطيط المناظر الطبيعية ينسجم مع المنطقة المحيطة. بهذه الطريقة، يتعرف المخططون على المشاكل المحتملة في مرحلة مبكرة، كما يتمكن العملاء من اتخاذ القرارات بسهولة أكبر، كما تمكن هذه التقنية من مناقشة التغييرات بشكل أكثر دقة وتجنب سوء الفهم.
3. إنترنت الأشياء (المباني الذكية): تفتح تقنية «إنترنت الأشياء» فرصًا جديدة تمامًا في صناعة البناء. حيث تعتمد هذه التقنية الجديدة على المستشعرات والمحركات المتصلة بشبكة الانترنت والتي تعمل على زيادة الراحة والأمان وكفاءة استخدام الطاقة. ومن أشهر تطبيقات هذه التقنية المستخدمة حالياً أجهزة إنذار الحريق وأنظمة الإنذار ضد السرقة وبالإضافة الى التحكم في الاجهزة الموجودة في المنزل وأنظمة مكالمات الطوارئ المتصلة عبر الأنترنت. فعلى سبيل المثال تقوم المستشعرات بتسجيل أي حركات غير عادية وإرسال إشارات تحذيرية إلى الجهات المعنية مثل الشرطة أو رجال الإطفاء أو خدمات الإنقاذ. كما تمكن هذه التقنية من التحكم في انظمة التدفئة والإضاءة والتهوية باستخدام الإنترنت، وتتيح هذه التقنية أيضا مراقبة كفاءة أداء الأجهزة داخل المنزل والابلاغ بشكل تلقائي عن أي خلل او حاجة للصيانة.
4. استخدام الطائرات بدون طيار: يعد الاستخدام المتزايد لـ «الطائرة بدون طيار» الشاملة أحد أكثر التطورات الهامة في صناعة البناء. وتوفر الصور الجوية للطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد في مرحلة التخطيط، البيانات اللازمة لبناء النماذج ثلاثية الابعاد في موقع البناء، كما تستخدم هذه التقنية في توثيق تقدم البناء، والمساعدة في التوزيع الأمثل للآلات والعمال، كما تستخدم الطائرات بدون طيار في تصوير المباني عند إنجازها من الزاوية المثالية بغرض تسويقها. وفي المباني القديمة، تستخدم في الكشف عن فقد الطاقة، وقياس المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتساعد هذه التقنية ايضاً في تحديد الأضرار. وبما يمكن من تخطيط أعمال الصيانة والتجديد اللازمة وحسابها بدقة أكبر. وفي الوقت الحالي أصبح بالإمكان استخدام الطائرات بدون طيار في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والصيانة في صناعة البناء.
5. الطباعة الثلاثية الابعاد للمباني: منذ أن تم طباعة الجدار الأول ثلاثي الأبعاد في جامعة ساوث كارولينا في الولايات المتحدة الامريكية في عام 2004م، تم إحراز تقدم كبير جداً في هذه التقنية بحيث أصبح بالإمكان اليوم طباعة منزل مكتمل في غضون 24 ساعة. وتكتسب هذه التقنية المزيد من الزخم وتحصل على حصة متزايدة في السوق. وأصبح بالإمكان اليوم طباعة منازل كاملة مكونه من طبقات من الخرسانة سريعة التثبيت، فيما تستخدم العمليات الأخرى مزيجًا من الخرسانة والألياف الزجاجية، مما يعني أنه حتى المباني الخرسانية الكبيرة يمكن تنفيذها. ومن المرجح أن تكون سرعة البناء العالية للغاية مع انخفاض متطلبات المواد هي أكبر محرك لتطوير صناعة البناء في المستقبل. ويقدر الخبراء أن المبيعات العالمية للمنازل المطبوعة ستنمو إلى 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027م.
6. الروبوتات: من التقنيات الحديثة التي تم توظيفها في صناعة البناء، وتعد أحد الحلول العملية للعديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الصناعة، حيث تعوض الروبوتات الى حد ما النقص في العمالة الماهرة التي تعاني منها الصناعة وبشكل متزايد، كما ان استخدام الروبوتات مفيد جدا في المهمات الصعبة والتي تشكل خطرا على العمال. كما تتميز هذه التقنية بالإمكانيات الهائلة سواء من حيث قدرتها على رفع الاحمال الثقيلة التي قد تتجاوز الاطنان إضافة الى اتسامها بالدقة والسرعة وقدرتها على العمل ليلا ونهارا ولساعات طويلة وكذلك قدرتها على العمل حتى في الطقس السيء.
مستقبل صناعة البناء
تواجه صناعة البناء بأكملها تطورات مختلفة. وعلى الرغم من تجاوز الصناعة لازمة كورونا حتى الان بشكل جيد الا ان هنالك تحديات أخرى أكثر الحاحا وتهديدا، ولعل أبرزها هو النقص في العمالة الماهرة، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة في القطاع والمسجلة لدي مكتب العمل الاتحادي أكثر من 70 ألف وظيفة في العام 2018م. ومن واقع صعوبة إيجاد عمالة ماهرة كافية أصبح القطاع يعتمد وبشكل متزايد على العمالة الأجنبية لتغطية هذا النقص. وخصوصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي حيث وبحسب تقديرات الاتحاد المركزي لصناعة البناء الألمانية (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes ZDB) يبلغ عدد العمال من دول غرب البلقان في مواقع البناء في ألمانيا حوالي 50 ألف عامل، من بينهم عمال مختصين في بناء وربط شبكات حديد التسليح الذي بالكاد يمكن إيجاد متخصصين ألمان يعملون في هذا المجال. ويعاني الاقتصاد الألماني بجملة من هذا النقص والمرشح للتزايد خلال السنوات القادمة حيث تشير الدراسات الى انه وفي بداية العام 2030م ستتراجع قوة العمل في ألمانيا بنحو 6 ملايين شخص بالمقارنة مع عددهم في الوقت الحاضر وذلك نتيجة التطورات الديموغرافية.
من جانب اخر وعلى الرغم من الوضع الإيجابي الذي تعيشه صناعة البناء في ألمانيا في الوقت الحاضر والذي من المتوقع ان يستمر أيضا خلال العامين القادمين، على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي، الا انه وبحسب توقعات معهد الأبحاث الاقتصادية في جامعة ميونخ ifo فان صناعة البناء ستفقد بعض الزخم والنمو الكبير حتى العام 2030م، وفي نفس السياق يشير تقرير «توقعات سوق العمل 2030» الصادر عن الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية الى زيادة طفيفة في نمو صناعة البناء في ولايات بادن فورتمبيرغ وبافاريا وهيسن، بينما سيتراجع نموها في معظم الولايات الأخرى. وسيصاحب ذلك انخفاض في عدد العاملين في الصناعة بين عامي 2020م و2030م بمقدار 117 ألف موظف وعامل، أي ما يساوي 4,9 في المئة من اجمالي عدد العاملين.