يمثل قطاع صناعة الادوية واحدا من اهم قطاعات الصحة والرعاية الطبية وتزداد أهميته ليس فقط من ناحية الأهمية الاقتصادية والدور الذي يلعبه القطاع سواء في النمو الاقتصادي او سوق العمل بل تكمن أهمية قطاع صناعة الأدوية في الدور الذي يقوم به في دعم البحث العلمي والتطوير والابتكار في الاقتصاد الألماني. وقد ازدادت أهمية صناعة الادوية بعد ظهور جائحة كورونا حيث التفت العالم بأجمعه الى شركات صناعة الادوية منتظراً وراجياً إنتاج لقاح او دواء ضد فيروس كوفيد-19 وبرزت في هذا المجال أهمية البحث العلمي والتطوير الذي تقوم به شركات هذا القطاع.
صناعة الادوية عالمياً
بلغ حجم سوق الأدوية العالمية في 2018م حوالي 1,2 تريليون دولار. وتركز أكثر من نصف هذا السوق في أكبر خمسة أسواق وطنية: الولايات المتحدة بـ 485 مليار دولار، الصين بـ 134 مليار دولار، واليابان بـ 85 مليار دولار الى جانب أكبر سوقين أوروبيين، ألمانيا وفرنسا، بـ 52 و36 مليار دولار على التوالي. تنتج صناعة الأدوية مجموعة واسعة من المنتجات الطبية في مجال الطب البشري والبيطري، الا ان نوعية العلاج الأكثر مبيعًا هي الادوية المخصصة لمعالجة الأورام والتي وصلت مبيعاتها الى حوالي 124 مليار دولار. على المدى المتوسط ، يمكن أن تتغير حصص الدول المختلفة في السوق العالمية والذي يميل بشكل متزايد نحو الأسواق الناشئة، خاصة لصالح الصين والبرازيل، التي تجاوزت معدلات نمو صناعة الأدوية فيها في بعض الحالات نسبة 10 في المئة سنوياً.
صناعة الادوية في ألمانيا
يعد قطاع الصناعات الدوائية أحد اهم مكونات القطاع الصحي في ألمانيا واحد أركانه الرئيسية من ناحية حجم هذا القطاع ودورة في تشغيل العمالة خصوصا من العمالة المؤهلة. يشهد قطاع الصناعات الدوائية ومنذ أكثر من عشرين عاما نموا متواصلا حيث تضاعف حجم هذا القطاع خلال هذه الفترة بأكثر من أربعة اضعاف. على الرغم من تراجع ألمانيا على قائمة الدول الأهم في الصناعات الدوائية وصناعة المستلزمات الطبية عالميا حيث تحتل المرتبة الخامسة حاليا، وهو الامر الناتج في الأساس عن النمو المتسارع لقطاع الصناعات الدوائية في أكثر من بلد خصوصا الصين والبرازيل، الا انها تضل المنتج الأكبر للأدوية على المستوى الأوروبي وأحد اهم مصدري الادوية ومستورديها في نفس الوقت. وتصدر ألمانيا ثلثي انتاجها من الادوية الى الأسواق الخارجية حيث بلغت قيمة صادرات ألمانيا من الادوية والمستلزمات الطبية، بحسب بيانات مركز الإحصاء الاتحادي في العام 2019 م، نحو 80,7 مليار يورو. وكانت الولايات المتحدة أهم سوق مبيعات في عام 2019م بقيمة 13,8 مليار يورو أو ما يساوي أكثر من نسبة 17 في المئة من إجمالي الصادرات، تليها هولندا وسويسرا في المركزين الثاني والثالث. في المقابل استوردت ألمانيا منتجات صيدلانية بقيمة 53,1 مليار يورو. وكانت أهم دولة منشأ سويسرا (8,6 مليار يورو بحصة 16,1 في المئة من إجمالي الواردات) متقدمة على الولايات المتحدة وهولندا. وبشكل عام تحصل ألمانيا على 58 في المئة من وارداتها من المنتجات الصيدلانية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينما لا تمثل الادوية التي يتم استيرادها من الصين والهند معاً نسبة 1,4 في المئة. وبهذه الأرقام تكون ألمانيا قد حققت فائضا تجاريا في صناعة الادوية في العام 2019م بنحو 27,6 مليار يورو.
وفي هذا السياق تضاعفت صادرات ألمانيا من المنتجات الصيدلانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي (ما يسمى بالدول الثالثة) ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2009م، حيث ارتفعت من 14,7 مليار يورو في العام 2009م إلى 42,7 مليار يورو في عام 2019م. كما زادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 أيضًا في نفس الفترة، ولكن ليس بنفس المستوى حيث زادت هذه الصادرات بنسبة 24,7 في المئة من 30,5 مليار يورو إلى 38 مليار يورو. وبهذا تشكل الصادرات إلى البلدان خارج الاتحاد الاوروبي الآن أكثر من نصف صادرات الأدوية الألمانية بعد ان ارتفعت حصة هذه البلدان من 32,6 في المئة في عام 2009م لتصل إلى 53 في المئة تقريباً العام 2019م.
يتكون قطاع الصناعات الدوائية الألماني من 580 شركة مسجلة وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي لعام 2017م، تُشغل شركات الصناعات الدوائية نحو 120 ألف موظف وعامل بشكل عام ولكن هذه الشركات تنقسم من حيث الحجم الى ثلاثة اقسام: القسم الأول ويشمل الشركات التي يعمل بها اقل من 100 موظف وعامل وهي تشكل الأغلبية العظمى من الشركات وبنسبة 73,3 في المئة من العدد الإجمالي للشركات المسجلة، فيما تبلغ نسبة الشركات التي توظف ما بين 100 الى 499 موظف نحو 19,4 في المئة بينما بلغت نسبة الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 موظف وعامل نحو 7,3 في المئة.
الصناعات الدوائية كإحدى صناعات التكنولوجيا الفائقة الجودة
تضع ألمانيا والشركات الألمانية بشكل عام أهمية خاصة لموضوع ضمان الجودة والعمل على استخدام أحدث التقنيات في منتجاتها والخدمات التي تقدمها وما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة في قطاع البحث العلمي وقطاع الابتكار وتطوير المنتجات جديدة. عمليات الابتكار والتطوير هذه وكما هي حيوية جدا للاحتفاظ بالقدرة التنافسية للاقتصاد الألماني بشكل عام هي أيضا ،وبنفس درجة الأهمية، حيوية ومركزية بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية من زاويتين رئيسيتين: الأولى تتمثل في كون قطاع الصناعات الدوائية ينتمي الى قائمة الصناعات التكنولوجية فائقة الجودة ويمثل احد أعمدة هذه الصناعات من حيث حاجة هذا القطاع لإجراء الأبحاث واستخدام احدث التقنيات والآلات لإنتاج مواد شديدة الأهمية والتأثير والحساسية كالأدوية وبالتالي فان الحفاظ على مستوى التقدم التقاني الذي تتمتع به ألمانيا حاليا هو احد مسؤوليات هذا القطاع. وهنا تظهر أهمية البحث والتطوير في إطار مواجهة جائحة كورونا.
من زاوية ثانية فان المنافسة القوية التي يواجها قطاع الصناعات الدوائية الألماني سواء من الشركات المسيطرة حاليا على سوق الدواء الدولي مثل الشركات الامريكية والشركات اليابانية او من الشركات التابعة لدول يشهد فيها قطاع الصناعات الدوائية نمو متسارعا مثل البرازيل، روسيا، الهند والصين تفرض على الشركات الدوائية الألمانية العمل بشكل مكثف على تطوير منتجاتها والحفاظ على مستوى جودتها للإبقاء على حصتها في السوق الدولي والمحلي والعمل على زيادتها.
العناصر الرئيسية التي تميز عملية الاستثمار التي تقوم بها شركات الصناعات الدوائية في مجال البحوث والتطوير والابتكار والتي وضعت قطاع الصناعات الدوائية على قائمة الصناعات التكنولوجية فائقة الجودة تتلخص في ثلاثة عناصر رئيسية:
1- حجم الاستثمارات في البحث والابتكار ونسبتها من العائدات الاجمالية
2- نسبة العمالة الماهرة والمؤهلة من مجموع القوة العاملة في هذا القطاع
3- الجدوى الاقتصادية من عملية البحث والتطوير
حجم الاستثمارات في البحث والابتكار ونسبتها من العائدات الاجمالية
تأخذ الاستثمارات في مجال الأبحاث والابتكار لتطوير ادوية مستخدمة حاليا الى جانب الأبحاث الخاصة بإنتاج ادوية جديدة اهتماما مركزياً بالنسبة لشركات الصناعات الدوائية بالنظر أولا الى طبيعة قطاع صناعة الادوية والذي يعتمد بشكل أساسي على المنتجات الجديدة وكذلك على تحسين المنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق، وهذا الامر ناتج عن الحساسية الشديدة والاستجابة السريعة التي تبديها الأسواق والسلطات الصحية الدولية والقارية والوطنية بالنسبة لأي تطور او تغير في أساليب العلاج وإدخال طرق وتقنيات حديثة فيه. ثانيا يتصف سوق الدواء العالمي بالتنافسية الشديدة الناتج عن عاملين أساسيين، الأول يتمثل في النمو المتسارع والمتزايد في حجم السوق وهو النمو المستمر منذ اكثر من عشرين عاما مما يدفع شركات الدواء الى السعي الى زيادة حصتها في السوق او على الأقل الاجتهاد للاحتفاظ بحصتها القائمة، الثاني والمتمثل في نمو قطاع الصناعات الدوائية في اكثر من دولة ومنطقة في العالم ودخول شركات من الدول النامية في قارة أمريكا الجنوبية وآسيا بقوة الى أسواق الدواء العالمية معتمدة على عماله ومواد أولية اكثر رخصاً بالإضافة الى حصولها في الاغلب على معاملة تفضيلية من حكومات بلدانها الامر الذي يمكنها من تقديم ادوية بأسعار اكثر تنافسية. وبهذا فإن الأهمية الحيوية للبحث العالمي والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية في ألمانيا تترجم نفسها من خلال نسبة ما تنفقه هذه الشركات على برامج البحث العلمي ومشاريع الابتكار مقارنة بالإيرادات التي تحققها، اذ تعد صناعة الأدوية من أكثر القطاعات التي تتطلب كثافة بحثية. وبحسب بيانات عام 2018م، أعادت شركات الصناعات الدوائية استثمار 13,2 في المئة من مبيعاتها في مشاريع البحث والتطوير الداخلية. وهذا ما يضع صناعة الأدوية في مقدمة القطاعات الاقتصادية الألمانية في مجال نسبة الاستثمار للبحث العلمي من مجموع الإيرادات، متفوقة بذلك على قطاع صناعة الالكترونيات الذي يعيد استثمار ما نسبته 10,5 في المئة من ايراداته في البحث العلمي وكذلك صناعة السيارات بنسبة 8,7 في المئة بالإضافة الى قطاع صناعة الفضاء والطيران الذي يستثمر نسبة 5,2 في المئة من ايراداته في البحث والتطوير والابتكار.
نسبة العمالة الماهرة والمؤهلة من مجموع القوة العاملة في هذا القطاع
احدى المميزات الهامة في قطاع الصناعات الدوائية هو ما يتعلق بتأثيره وأهميته بالنسبة الى سوق العمل في ألمانيا، وبالرغم من ان عدد المشتغلين بالقطاع يدور في حدود 120 الاف موظف وعامل، وهو رقم صغير بالمقارنة بحجم العمالة القادرة على العمل في ألمانيا الا ان قطاع الصناعات الدوائية يمثل القطاع الأهم الذي يقوم وبكثافة بتوظيف العمالة الماهرة والمؤهلة إضافة الى استقطاب الخريجين الأكاديميين، حاجة هذا القطاع الى هذا الحجم من العمالة الأكاديمية والمؤهلة ناتجة عن أهمية دور البحث والتطوير في الحفاظ على استمرارية القدرة التنافسية للقطاع وكذلك لمدى حساسية واهمية المنتجات الدوائية وارتفاع معايير جودة التصنيع اللازمة لإنتاجها. وبناء على هذا فإن نسبة العمالة المؤهلة تأهيلا عاليا تبلغ نحو 40 في المئة من مجمل عدد العاملين في قطاع الصناعات الدوائية وهو ما يمثل نسبة أعلى من نسبة العمالة المؤهلة لدى قطاع الصناعات التكنلوجية العالية والبالغة 37 في المئة من مجموع عدد العاملين.
ارتفاع نسبة العمالة المؤهلة لدى قطاع الصناعات الدوائية بالمقارنة بالقطاعات الصناعية الأخرى يسري أيضا، وبشكل أكثر وضوحا، على نسبة العاملين من حملة الشهادات الاكاديمية العليا، اذ تبلغ نسبة العاملين من حملة الشهادات الجامعية المختلفة في شركات الصناعات الدوائية 23 في المئة من مجموع العاملين فيما تبلغ نسبتهم في شركات الصناعات التكنولوجيا العالية 13 في المئة فيما تنخفض هذه النسبة في شركات قطاع الصناعات التحويلية الى 11 في المئة فقط.
الجدوى الاقتصادية من عملية البحث والتطوير
في ناحية تحديد مدى الجدوى الاقتصادية للاستثمار في قطاع البحث والتطوير في شركات صناعة الدواء، يمكننا النظر الى نسبة مساهمة المنتجات المبتكرة في الإيرادات الاجمالية لهذه الشركات فقد احتلت شركات الصناعات الدوائية المرتبة الخامسة في نسبة مساهمة مبيعات المنتجات المبتكرة في إيراداتها والتي بلغت 17 في المئة ، بينما احتلت شركات قطاع صناعة السيارات المرتبة الأولى بنسبة 46 في المئة ثم تليها شركات قطاع الصناعات الالكترونية بنسبة 32 في المئة ثم قطاع بناء المعدات بنسبة 22 في المئة وفي المرتبة الرابعة أتت شركات قطاع صناعة الملابس والجلود بنسبة 18في المئة .
الا ان الاحتساب الدقيق للجدوى الاقتصادية للاستثمار في انتاج ادوية جديدة كأرقام او كنسب مجردة لا يعطي الصورة الواقعية لمدى النفعية والعائد الحقيقي لهذا الاستثمار. بل يجب اخذ عاملين أساسيين في الحسبان عند احتساب مقدار هذا العائد والفائدة، ويتمثل العامل الأول في المدى الزمني اللازم لتطوير منتج ما، وبالمقارنة مع المدى الزمني اللازم لتطوير منتجات جديدة في قطاع صناعة السيارات او الصناعات الالكترونية والذي ينحصر في عدة سنوات وربما في عدة أشهر يبلغ متوسط المدى الزمني اللازم لإنتاج دواء جديد في ألمانيا، بدءاً من مرحلة البحث والاختبار ثم إكمال عملية الموافقة الرسمية بنجاح ما بين ثمانية إلى اثني عشر عاما، وفقًا لاتحاد صناعة الأدوية الألماني (BPI).
اما العامل الثاني فيركز على تركيبة سعر الدواء في ألمانيا، حيث تحصل الشركات المصنعة للأدوية على نحو 50 في المئة من القيمة النهائية للدواء، وهو العائد الأقل الذي تحصل علية الشركات الدوائية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، كما تبلغ نسبة الضرائب والرسوم في تركيبة السعر النهائي للدواء نحو 31,1 في المئة وهي نسبة الضرائب الأعلى على الادوية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، هذا بالإضافة الى نسبة تجار الجملة والصيدليات. وعلى ضوء هذين العاملين يمكن إعادة تقييم نسبة ال 17 في المئة لحجم عائدات مبيعات المنتجات المبتكرة في قطاع الصناعات الدوائية باعتبارها نسبة مجزية جداً.
وانطلاقا من كل هذا فان أهمية قطاع الصناعات الدوائية بالنسبة للاقتصاد الألماني لا تنبع فقط من العائدات المالية ولكن وفي المقدمة تأتي هذه الأهمية من كون هذا القطاع هو قاطرة البحث العلمي واحد ضمانات الحفاظ على جودة الابتكار في القطاع الصناعي في ألمانيا.
أثر ازمة كورونا على صناعة الادوية في ألمانيا
على العكس من غالبية القطاعات الاقتصادية في ألمانيا حقق قطاع صناعة الادوية زيادة في المبيعات والصادرات خلال الفترة ما بين مارس ومايو 2020م، اذ وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis) ارتفعت صادرات الأدوية بنسبة 14,3 في المئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 22,1 مليار يورو (بلغت قيمة هذه الصادرات خلال الفترة مارس إلى مايو 2019م حوالي 19,3 مليار يورو). للمقارنة مع اجمالي الاقتصاد في ألمانيا بشكل عام، فقد انخفضت الصادرات من مارس إلى مايو 2020 بنسبة 22,6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي شهر مارس 2020م وصلت صادرات المنتجات الصيدلانية الألمانية إلى مستوى قياسي شهري جديد منذ بدأ نشر الإحصائيات الشهرية عن صادرات القطاع، حيث ارتفعت بنسبة 27,8 في المئة إلى 8,2 مليار يورو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 20,2 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2019م.
كذلك من الاثار الهامة للجائحة على صناعة الادوية هو الدعم الذي تلقته صناعة الادوية من اجل البحث العلمي وتطوير الادوية وارتفاع قيمة شركات القطاع، حيث ساهم البحث المحموم للقاح ودواء لفيروس كوفيد-19 في استثمار الشركات والحكومات بشكل مباشر او غير مباشر في اعمال وجهود البحث العلمي في القطاع، فعلى سبيل المثال دخلت الحكومة الألمانية كشريك في شركة CureVac للتكنولوجيا الحيوية بنحو 300 مليون يورو وذاك من اجل دعم اعمالها في تطوير لقاح لفيروس كورونا. عمليات تطوير اللقاح هذه أدت إلى ظهور نتائج ملحوظة في أسواق المال في الأسابيع الأخيرة، فشركة CureVac ومقرها مدينة توبنغن في ألمانيا والتي لم تسجل سوى بضعة ملايين من اليورو من المبيعات في السنوات الأخيرة، وصل سعر السهم الواحد فيها الى 58 دولار بعد طرحها للاكتتاب منتصف شهر أغسطس مما رفع القيمة السوقية للشركة التي يعمل بها بضع مئات من الموظفين الى 10 مليارات دولار، أي ضعف القيمة السوقية لشركة لوفتهانزا التي تضم أكثر من 100 ألف موظف.
ان التغيير المتوقع الذي فرضته وستفرضه جائحة كورونا على قطاع صناعة الادوية لن يقتصر على نمو اعمال القطاع وزيادة الصادرات والايرادات ولكنه أيضا سيؤثر بشكل مباشر على جهود البحث العلمي والابتكار وبالتالي ستعمل شركات القطاع على زيادة الاستثمار في هذا المجال.
Photo: © Bayer AG