نظمت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية خلال الفترة من 20 وحتى 22 من شهر يناير 2018م زيارة لوفد من ممثلي الشركات الألمانية من مختلف القطاعات الاقتصادية الى دولة الكويت، وقد ترأس الوفد الاقتصادي الدكتور بيتر رامزور رئيس الغرفة والوزير الاتحادي السابق والأستاذ عبد العزيز المخلافي امين عام الغرفة. وتمثل الزيارة الى الكويت فرصة للاطلاع على إمكانيات إقامة الاعمال والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خصوصا ان الاقتصاد الكويتي يمثل واحدا من أكثر الاقتصادات ثباتا ونموا في المنطقة بسبب العديد من العوامل من أهمها الاحتياطيات النقدية الكبيرة وانخفاض حجم الدين الحكومي بالإضافة الى السياسيات المالية المناسبة والتي أوردتها دراسة لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد الكويتي، كل هذه العوامل سوف تؤدي الى نمو قوى لاقتصاد دولة الكويت الامر الذي سيوفر فرص تعاون كبيرة للشركات الألمانية.
اللقاء مع رئيس الوزراء الكويتي
في إطار زيارة وفد الغرفة استقبل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كل من الأستاذ على الغانم رئيس غرفة الكويت للصناعة والتجارة والدكتور بيتر رامزور رئيس الغرفة والأستاذ عبد العزيز المخلافي الأمين العام بالإضافة الى سفير ألمانيا لدي الكويت السيد كارفليد بيرجنر، وقد أشاد رئيس الوزراء جابر الصباح بالعلاقات الممتازة بين الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية، من جانبهما استعرض الدكتور رامزور والأستاذ عبد العزيز المخلافي العلاقات الجيدة بين البلدين وأشار رئيس الغرفة بيتر رامزور الى الاستثمارات الكويتية في ألمانيا مشيدا بالاستمرارية في التعاون المشترك بين الكويت وألمانيا، بالإضافة الى ذلك تم التطرق الى الملتقى الاقتصادي العربي الألماني القادم والذي ستكون الكويت شريكة الملتقى لهذا العام، وقد تم خلال هذا اللقاء توجيه الدعوة الى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لحضور الملتقى.
في زيارة الوفد الاقتصادي الى مقر غرفة صناعة وتجارة الكويت أكد رئيس الغرفة الأستاذ على الغانم على علاقات التعاون الطويلة والمتينة بين البلدين مشيدا كذلك باستمرار الصادرات الألمانية وثباتها الى الكويت حيث بلغت قيمة هذه الصادرات في العام 2016م نحو 1,4 مليار يورو وهو ما يجعل ألمانيا خامس أكبر دولة مصدرة الى الكويت، الدكتور بيتر رامزور عبر من جهته عن شكره للدعوة التي قدمت لزيارة الكويت والتي تهدف الى استعراض وبحث إمكانات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وتم اطلاع الوفد على شروط وظروف الاستثمار في الكويت حيث تم عرض الشروط القانونية للاستثمار الأجنبي في الكويت والتي كان من أبرزها الحصول مباشرة من الهيئة على تصريح بتأسيس شركة بدون الحاجة الى وجود شريك محلي، وقد دارت بعد ذلك حوارات ومناقشات بين أعضاء الوفد وعدد من ممثلي الشركات الكويتية للبحث حول إقامة قنوات تواصل وسبل وامكانات التعاون المشترك.