نظمت الغرفة خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو 2023م، زيارة لوفد من 15 عضو من ممثلي الشركات الألمانية من مختلف القطاعات الاقتصادية الى المملكة المغربية. وقد ترأس الوفد الدكتور بيتر رامزاور رئيس الغرفة الوزير الاتحادي السابق وشارك في الزيارة الأستاذ عبد العزيز المخلافي الأمين العام. هدفت الزيارة تعزيز التبادل والتعاون بين الشركات الألمانية وشركائها المغاربة.

وكانت مدينة طنجة، أكبر ميناء في افريقيا، اول محطة في برنامج الزيارة، حيث زار الوفد أولاً ميناء طنجة على البحر المتوسط ​​والمناطق الاقتصادية المرتبطة به. وحصل المشاركون على نظرة عامة عن القدرات اللوجستية والبنية التحتية التجارية للميناء وفرص الاعمال التي يقدمها خصوصاً ان الميناء من واقع حداثة بنائه يعمل كبوابة بين إفريقيا وأوروبا.

كما قام الوفد بزيارة مقر شركة صناعة قطع غيار السيارات الألمانية Stahlschmidt، في مدينة طنجة للسيارات، حيث أتيحت الفرصة لأعضاء الوفد للتعرف على عمليات الإنتاج والتعاون مع الشركاء المحليين وهو الامر الذي أوضح الأهمية المتزايدة للمغرب كموقع استثماري للشركات الألمانية في قطاع صناعة السيارات.

ومن ثم انتقل الوفد إلى العاصمة الرباط حيث عقد أعضاء الوفد اجتماعات مع المسؤولين في عدد من الوزارات المغربية المختلفة. وأجرى الوفد مناقشات بناءة مع المسؤولين في وزارة الطاقة ووزارة الصحة ووزارة المياه والنقل. وركزت النقاشات على المشاريع المشتركة وفرص الاستثمار والأطر التنظيمية. وعبر المشاركون في الوفد عن اهتمامهم بزيادة التعاون بين الشركات الألمانية والمغربية في هذه القطاعات.

كما زار أعضاء الوفد ضمن برنامج عمل الزيارة مقر الاتحاد العام لمقاولات المغربCGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc).، حيث ناقش ممثلو الشركات الألمانية مع نظرائهم المغاربة الفرص التجارية كما تم استكشاف الشراكات المحتملة. كما أتاحت غرفة الرباط وطنجة فرصة لإقامة اجتماعات ثنائية بين المشاركين في الوفد وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات المغربية.

بشكل عام، حققت رحلة الوفد إلى المغرب نجاحًا كبيرًا، حيث أعجب المشاركون بالديناميكية والإمكانات الاقتصادية للبلاد، كما مكنت الرحلة ممثلي الشركات الألمانية من اكتساب رؤى قيمة عن السوق المغربية والاطلاع على فرص التعاون وامكانيات إقامة علاقات شراكة تجارية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرحلة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والمغرب وان تفتح آفاق جديدة للشراكات الثنائية.