اظهر تقرير صادر عن وزارة المالية الألمانية عن تقديرات الإيرادات الضريبية للعام الجاري 2022م، زيادة في هذه الإيرادات بمبلغ 40.4 مليار يورو مقارنة بتقديراتها السابقة المعلنة في شهر نوفمبر الماضي. ووفقاً للتقديرات الجديدة ستصل الإيرادات الضريبية للعام الجاري الى 889.3 مليار يورو تقريبا (375.1 مليار يورو إيرادات الضرائب المخصصة للحكومة الاتحادية، 345.2 مليار يورو إيرادات الضرائب المخصصة للولايات، 127.4 مليار يورو الضرائب التي تحصلها البلديات بالإضافة الى 41.6 مليار يورو الضرائب المخصصة لاتحاد الأوروبي).
وبشكل اجمالي وبحسب توقعات وزارة المالية الجديدة سوف تحصل الدولة الألمانية على 220 مليار يورو كإيرادات ضريبية إضافية خلال السنوات الممتدة من 2022م وحتى العام 2026م. كما اشارت تقديرات الوزارة الى ان العائدات الضريبية للدولة الألمانية سوف تتجاوز حاجز الترليون يورو في العام 2026م، حيث تشير التقديرات الى ان هذه الإيرادات ستبلغ 1031.8 مليار يورو.
وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية لهذا التقديرات الا ان وزير المالية كريستيان ليندنر شدد على ان هذه التقديرات لم تأخذ بالحسبان التخفيضات الضريبية التي ستمنح للمواطنين والشركات لمواجهة ارتفاع التضخم ومخاطر حرب أوكرانيا الى جانب اثار جائحة كورونا المستمرة منذ عامين والتي قد تبلغ تكلفتها في العام 2022م حوالي 17 مليار يورو، وان يصل اجمالي كلفتها حتى العام 2026م أكثر من 51 مليار يورو.
من جهة أخرى أعلن ليندنر بان وزارة المالية تخطط الى ان تبلغ الديون الجديدة للعام الحالي 138.9 مليار يورو، قبل ان تعاود الحكومة العمل “بكابح الديون” في العام القادم 2023م، والذي لا يتيح ان يتجاوز حجم الديون الجديدة للحكومة الاتحادية حاجز 7.5 مليار يورو في العام. معتبرا ان الإيرادات الضريبية الإضافية المتوقعة لن تحدث فرقا جوهرياً في الخطط الموضوعة لأوجه إنفاق الميزانية الألمانية خلال الأعوام القادمة، حيث سيتم إعادة توجيه الجزء الأكبر منها الى المواطنين الى جانب إمكانية تراجع حجم هذه الإيرادات الإضافية بشكل سريع إذا ساءت مشاكل سلسلة التوريد الناجمة عن عمليات الإغلاق في الصين، أو إذا تركت حرب أوكرانيا اثارا سلبية واضحة على الاقتصاد الألماني، كما يخشى بعض الاقتصاديين.
ويعود الارتفاع في تقدير العائدات الضريبية للعام الجاري والاعوام القادمة، على الرغم من خفض الحكومة الألمانية لتوقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 في المئة للعام 2022م وبنسبة 2.5 في المئة للعام 2023م، الى معدلات التضخم العالية وارتفاع أسعار السلع والذي عادة ما يؤدي الى زيادة الإيرادات الضريبية، خصوصا اذا لم يتراجع الميل للاستهلاك لدى المواطنين بدرجة كبيرة وهو ما لا يحدث في الوقت الحاضر بسبب الوفورات والمدخرات التي تراكمت لدى المواطنين بعد تراجع الانفاق اثناء جائحة كورونا وسعي العديد منهم الى تعويض هذا التراجع في الاستهلاك إضافة الى تزايد انفاق الشركات بعد عودة الغالبية من موظفيها الى العمل من مكاتبهم بدل العمل من المنزل.