أصدرت محكمة العدل الأوروبية الواقع مقرها في لكسمبورج حكما بإدانة بولندا والمجر وجمهورية التشيك بانتهاك قانون الاتحاد الأوربي بعد رفض الدول الثلاث تنفيذ قرارات الاتحاد بإعادة توزيع طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا. وتأتي خلفية النزاع بعد ان رفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد جمهورية التشيك والمجر وبولندا أمام المحكمة الأوروبية بعد رفض هذه الدول لقرار الاتحاد الأوروبي لعام 2015م بنقل ما يصل إلى 120 ألف لاجئ من الذين وصلوا الى اليونان وإيطاليا، والتي كانتا الدولتين الرئيسيتين التي وصل اليها لاجئو القوارب، إلى دول أوروبية أخرى.
ولم تحدد المحكمة الأوروبية حتى الآن العقوبات التي ستفرض على الدول الثلاث، وسيتعين على مفوضية الاتحاد الأوروبي العودة الى المحكمة مرة أخرى والتقدم بطلب للعقوبات المالية والتي ستحددها المحكمة اعتماداً على مدة وشدة الانتهاك، بالإضافة الى القوة الاقتصادية للبلاد.
وتأتي هذه العقوبات المالية بحق هذه الدول في وقت حرج ليس فقط بالنسبة لها بل بالنسبة لجميع دول الاتحاد والدول الأوروبية بشكل عام والتي تواجه الاثار الاقتصادية لتقييد النشاط الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة فيروس كورونا، حيث أظهرت تقديرات اقتصادية لمعهد الأبحاث الاقتصادية في جامعة ميونخ Ifo ان خسائر ألمانيا الناتجة عن ازمة كورونا ستتراوح ما بين 152 و729 مليار يورو وذلك وفقا للمدة التي ستستمر فيها الازمة. كما أظهرت دراسة للمعهد ايضاً أن الإغلاق الجزئي لمدة شهرين للشركات سيتسبب في المملكة المتحدة بخسائر تتراوح بين 193 مليار يورو و328 مليار يورو. بالنسبة لفرنسا ستصل التكاليف الي ما بين 176 و298 مليار يورو، كما ستبلغ خسائر إيطاليا بين 143 و234 مليار يورو. وفي النمسا تقدر الخسائر ما بين 34 إلى 57 مليار يورو، و49 إلى 81 مليار يورو هو المبلغ المقدر للخسائر التي ستتكبدها سويسرا لمواجه ازمة كورونا، فيما ستبلغ تكاليف هذه الازمة على إسبانيا ما بين 101 إلى 171 مليار يورو.
وبحسب باحثي معهد Ifo لم يؤخذ فقط في الاعتبار مقدار القيمة المضافة المفقودة إذا توقف الإنتاج، بل يدخل في حساب الخسائر أيضاً تكاليف المعالجات الاقتصادية للاقتصاد والتي قد تنجم عن الإفلاس أو فقدان العلاقات التجارية خلال الأزمة. كما يحذر رئيس المعهد Clemens Fuest من أنه “إذا ظلت الشركات مغلقة لأكثر من شهر، فإن خسارة الإنتاج ستصل بسرعة إلى أبعاد تتجاوز بكثير الركود في النمو المعروف عن فترات الركود السابقة أو الكوارث الطبيعية في تاريخ الاتحاد الأوروبي”.