اشارت تقارير صحفية الى ان الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات تتوقع حصولها على عوائد مالية ضريبية أكبر مما كان يتم الحساب له وذلك خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يحتمل ان تتجاوز هذه العائدات الإضافية حاجز 60 مليار يورو. وبواقع 26 مليار للحكومة الاتحادية وبنفس القيمة لحكومات الولايات فيما ستذهب بقية المبلغ الى ميزانيات البلديات.
من جهتها كانت توقعات وزارة المالية الاتحادية قد اشارت الى نمو عائدات الضرائب بمعدل سنوي يتراوح بين 3,7 في المائة وبين 4,1 في المائة خلال السنوات القليلة القادمة وهو ما يعني ان قيمة العائدات الضريبية لهذا العام 2018م سوف تتجاوز 770 مليار يورو، وسوف تصل الى نحو 890 مليار يورو في عام 2022م، وان تتجاوز هذه العائدات حاجز 900 مليار يورو خلال الخمس سنوات.
هذه الزيادة الكبيرة في العائدات الضريبية دفعت بالعديد من الأوساط الصناعية والتجارية لمطالبة الحكومة الاتحادية باستخدام هذه العائدات في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد وكذلك تخفيف العبء الضريبي عن الشركات الصناعية خصوصا ان هذه الشركات تتحمل تكاليف عمليات البحث والابتكار وبالتالي تحقيق مزيد من النمو.