اظهر تقرير صادر عن الحكومة الاتحادية انه وبعد 31 عامًا من إعادة الوحدة الالمانية، بلغ الناتج الاقتصادي في الولايات الشرقية العام 2020م نسبة 77.9 في المئة بالمقارنة مع الناتج الاقتصادي للولايات الغربية في ألمانيا بشكل عام، فيما كان الأداء الاقتصادي لبرلين والمناطق المحيطة بها أفضل حيث وصلت هذه النسبة الى 82,8 في المئة، (قبل عشر سنوات كانت هذه النسبة 69,6 في المئة لمجمل الولايات الشرقية و74,2 في المئة لبرلين).
وعلى الرغم من استمرار الفوارق الاقتصادية بين ولايات شرق ألمانيا وغربها الا ان هذه الفوارق تتقلص تدريجيا. وتعود هذه الفوارق بدرجة رئيسية الى اختلاف طبيعة النظامين الاقتصاديين الذين كانا سائدين في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية سابقا، فبينما كان الاقتصاد الغربي قائما على اقتصاد السوق الاجتماعي وحرية الحركة الاقتصادية كان نظام ألمانيا الشرقية الاقتصادي قائما على الاقتصاد الموجة والذي لا يعترف بالمبادرات الفردية ولا بحرية السوق.
وقد ساهمت سياسات الدعم من الحكومة الاتحادية وضريبة التضامن التي كانت تدفعها الولايات الغربية من إعادة اعمار البنية التحتية في الولايات الشرقية وضح المزيد من الاستثمارات في اقتصاد هذه الولايات وبالتالي تراجع الفارق في القوة الاقتصادية. مع العلم أيضا ان طبيعة الولايات الشرقية قليلة السكان والتي تؤدي الى رفع تكلفة مشاريع البنى التحتية والتطوير ونقص العمالة الماهرة يسهم في استمرار هذه الفوارق.
ويشير التقرير أيضا الى انه وبعد 31 عاماً من إعادة الوحدة فان الولايات الشرقية والغربية تتشابه جدا من حيث نمط الحياة والحياة الأسرية والأنشطة الترفيهية، بينما يبقى “أحد الاختلافات المتبقية هو أن أقلية أكبر في الولايات الشرقية لديها موقف أساسي متشكك وبعيد تجاه السياسة.” ويستشهد التقرير بمسح من عام 2020م يظهر ان 33 في المئة ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا انهم “أشخاص من الدرجة الثانية”. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الاختلافات ليست كبيرة بأي حال من الأحوال لدرجة أنها تشكك بشكل أساسي في ان تحقق مختلف الولايات الألمانية النمو معًا.