سجل سوق الظل والعمالة الغير قانونية (ما يعرف بالعمالة السوداء) في ألمانيا تراجعا خلال العام 2016م مقارنة بالعام الذي سبقه، واظهرت دراسة أعدها معهد توبنجن لبحوث الاقتصاد التطبيقي بالتعاون مع جامعة لينز ان سوق الظل (وهو المصطلح الذي يعني التشغيل السري والغير قانوني للعمالة بالإضافة الى كل النشاطات الاقتصادية الغير قانونية) قد تراجعت قيمته ونسبة حجمه بالنسبة للناتج المحلي الإجمال الألماني للسنة الثامنة على التوالي الى 10,8% في العام 2016م ويتوقع ان يستمر تراجع هذه النسبة في العام 2017م لتصل الى 10,4% وبقيمة تبلغ 330 مليار يورو بانخفاض بحدود ستة مليارات يورو عن العام 2016م، وتعد هذه النسبة هي الأقل على الاطلاق منذ ان بدأ قياس حجم اقتصاد الظل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام 1995م. ويعود هذا التراجع الى انخفاض نسبة البطالة في سوق العمل و كذلك الى منح الاعفاءات الضريبية.
على المستوى الدولي تصنف ألمانيا في مجال حجم اقتصاد الظل بالنسبة الى اقتصادها الكلي مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي ضمن المستوى المتوسط، وتعد في مستوى أفضل بالمقارنة بدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا.
وتشير الدراسة الى ان أسباب الميل الى تشغيل العمالة في السوق السوداء ترتبط بمحاولة أصحاب العمل التهرب من القواعد الصارمة المنظمة لعلاقتهم مع موظفيهم والتي تسعى لحماية العامل من الاستغلال والتي من ضمنها الحد الأدنى من الأجور والحماية من الفصل التعسفي ودفع الأقساط الخاصة بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والضرائب.
ويعد قطاع البناء والاعمال اليدوية أكبر قطاع يشهد التشغيل الغير قانوني للعمالة يليه قطاع المطاعم والتغذية ومن ثّم قطاع العمالة والخدمات المنزلية خصوصا في مجال الاشراف والرعاية الشامل على كبار السن.
photo: Salah-Eddine-Ait-Mokhtar