تحديات ضمان إمدادات الطاقة الى الاقتصاد الألماني

يعتمد الاقتصاد الألماني الأكبر على المستوى الأوروبي والرابع على المستوى العالمي على الاستيراد بدرجة كبيرة في تأمين احتياجاته من مصادر الطاقة المختلفة، خصوصا مصادر الطاقة الاحفورية. وفي ضوء تحرير سوق الطاقة في ألمانيا العام 2005م، والسماح للشركات الخاصة بتحديد حجم مشترياتها من الطاقة واختيار الجهة التي تستورد منها اعتمد الاقتصاد الألماني وبشكل متزايد خلال السنوات الماضية على روسيا لتأمين امدادات الطاقة من نفط وغاز طبيعي وفحم صخري، وذلك لعدة أسباب، من أهمها مناسبة أسعار هذه الامدادات من مختلف أنواع الطاقة، وبشكل خاص الغاز الطبيعي، وثانيا القرب الجغرافي النسبي وتسهيل نقل النفط والغاز الطبيعي عن طريق الانابيب، التي تعتبر اقل تكلفة من وسائل النقل الأخرى والأكثر كفاءة. ومع الوقت ازداد اعتماد الاقتصاد الألماني في تأمين جزء كبير من الطاقة التي يحتاج لها من روسيا الى الدرجة التي أصبح فيها التخلي السريع عنها او استبدالها بمصادر من دول أخرى إشكالية كبيرة تتضمن مخاطر وتكاليف باهضه.

مزيج الطاقة الألماني

شهد مزيج الطاقة الألماني المستخدم في المجالات المدنية والصناعية تغيراً كبيراً خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث كانت طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى تشكل 1.3 في المئة فقط من مزيج الطاقة في عام 1990م، ارتفعت هذه النسبة بحلول عام 2021م، إلى ما يقرب من 16 في المئة. وخلال نفس الفترة، انخفضت أهمية الفحم والطاقة النووية بشكل كبير، حتى أن نسبة الفحم انخفضت إلى النصف. وبينما لم يتغير دور النفط في إمدادات الطاقة الألمانية على مر السنين، ارتفعت مساهمة الغاز الطبيعي ليصبح ثاني أهم مصدر للطاقة، اذ يغطي الغاز الطبيعي الآن أكثر من ربع الطلب الألماني.

وقد ادي هذا التغير في مزيج الطاقة المستخدم في ألمانيا، على الرغم من الإيجابيات المتمثلة في التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة، الى ازدياد اعتماد ألمانيا على استيراد الطاقة من الخارج بشكل كبير حيث تحصل ألمانيا على كل حاجتها من النفط تقريبًا من الخارج، وفي حالة الغاز الطبيعي، استوردت ألمانيا العام 2021م، 95 في المئة من احتياجاتها من الخارج. ولا يبدو الفحم أفضل بكثير، اذ ومنذ إيقاف ألمانيا استخراج الفحم الحجري من مناجمها في عام 2018م، اعتمدت على الاستيراد من اجل تلبية احتياجاتها من هذه المادة.

وفي ضوء هذه الأرقام ، وبالرغم من مزايا مصادر الطاقة المتجددة من رياح وطاقة شمسية وسدود على الأنهار والتي لا تعود لكونها مصادر صديقة للبيئة فقط بل لان لها ميزة جيواستراتيجية تتمثل في انها متوافرة على الأراضي الألمانية وبالتالي تعد مصدرا محليا للطاقة إلا ان كمية الطاقة التي تنتج عن هذه المصادر غير كافية حتى الان لتشغيل وامداد كل قطاعات الاقتصاد الألماني بالطاقة اذ ما يزال النفط والغاز والفحم يلعبون دورا كبيرا في تأمين الطاقة ولهذا فإن إمدادات الطاقة الألمانية لا تزال تعتمد بنسبة 71 في المئة على الواردات.

تختلف وتتنوع مجالات استخدام امدادات الطاقة الروسية من فحم ونفط وغاز طبيعي بشكل كبير، فبالنسبة الى الفحم فان ما يقرب من ربع الكهرباء المنتجة في ألمانيا والتي تم إدخالها إلى الشبكة الألمانية في عام 2020م جاءت من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، بينما لم تساهم محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز الطبيعي الا بحصة تبلغ أقل من السدس، وبالتالي يلعب الغاز الطبيعي دورًا صغيرًا نسبيًا في توليد الطاقة الكهربائية.

ويختلف الوضع تمامًا عندما يتعلق الأمر بتوليد الحرارة المستخدمة في التدفئة حيث تم الحصول على ما يقرب من 45 في المئة من الطاقة النهائية المستهلكة في التدفئة في العام 2020م، من احتراق الغاز الطبيعي، والذي اعتبر دائما الخيار الأرخص، ووفقًا لوزارة الاقتصاد الاتحادية، تم تدفئة حوالي 48.2 في المئة من المنازل في ألمانيا في عام 2019م، عن طريق الغاز.

من جانب أخر لا يلعب الغاز الطبيعي أي دور في قطاع النقل والذي يعتمد تقريبا بالكامل على النفط من بنزين وديزل، حيث ان الاعتماد على الإمدادات الروسية هنا أقل من الاعتماد على الغاز، لكن الإشكالية هنا في اختلاف اعتماد ألمانيا من منطقة إلى أخرى، حيث توجد مصفاتان كبيرتان في شرق ألمانيا احداهما على الحدود مع بولندا واللتان تعالجان النفط الروسي ويجب العثور على مصادر أخرى للنفط لضمان استمرا عمل هاتين المصفاتين.

امكانية استغناء ألمانيا عن امدادات الطاقة من روسيا

كشفت الحرب الروسية على أوكرانيا عن مدى اعتماد ألمانيا على امدادات الطاقة الروسية، ففي حالة النفط الخام على سبيل المثال، بلغت الواردات من روسيا حوالي ثلث واردات ألمانيا من النفط في عام 2021م، واشترت ألمانيا ما يقرب من ثلاثة أضعاف النفط من روسيا عبر الطريق البحري وخط أنابيب «دروجبا» (الصداقة الروسية) أكثر مما اشترته من ثاني أهم مورد للنفط الخام الى ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وحول إمكانية استغناء ألمانيا عن واردات النفط الروسية ذكرت وزارة الاقتصاد الاتحادية انه بالإمكان خفض حجم الواردات من روسيا الى النصف بحلول منتصف العام الجاري على ان يكون الهدف الاستغناء عن الجزء الأكبر من هذه الواردات مع نهاية العام.

الا ان الوضع يختلف في مسألة واردات الغاز الطبيعي والتي جاء أكثر من نصفها في العام 2020م من روسيا، بينما اتى ما يقرب من ثلث واردات الغاز الطبيعي في ألمانيا من النرويج، واستوردت ألمانيا 10 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من هولندا. وهنا تبدوا الصعوبة في التخلي او الاستغناء عن واردات الغاز الروسي حتى مع محاولات انجاز ذلك فحتى وان تم انجاز خفض واردات الغاز من روسيا الى نسبة 40 في المئة من اجمالي واردات ألمانيا مع نهاية شهر مارس الا ان ذلك تم من خلال استهلاك المزيد من مخزونات الغاز، كما ان الخطط التي تستهدف خفض هذه الواردات أيضا الى نسبة 30 في المئة مع نهاية العام الحالي تقوم اساساً على السعي الى تقليل استهلاك الغاز وتعويضه بالفحم في محطات انتاج الطاقة الكهربائية.

وبحسب وزارة الاقتصاد الاتحادية فانة من الممكن الاستغناء عن جزء كبير من واردات الغاز الروسي وخفضها الى نسبة 10 في المئة فقط في وقت مبكر من صيف عام 2024م، على شرط ان يتم توسيع انتاج الهيدروجين وإنجاز البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي المسال (LNG) ورفع إنتاج الطاقات المتجددة.

الى جانب هذه النوايا في مجال الاستغناء عن واردات الطاقة المختلفة من روسيا فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حزم عقوبات مختلفة على روسيا منها ما تمثل في عقوبات دبلوماسية ومالية الى جانب حظر جزء من واردات الطاقة الروسية حيث فرضت دول الاتحاد الأوروبي حظر شامل او جزئي على بعض صادرات الطاقة الروسية من نفط وغاز وفحم الى دول الاتحاد، اما بالنسبة الى الفحم الحجري والذي جاءت نصف واردات ألمانيا منه من روسيا، فأشار تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد إن الوقف الفوري للواردات الروسية قد يؤدي إلى نقص في الفحم بعد بضعة أسابيع، وفي هذه الحالة يجب استخدام الاحتياطيات من الفحم الحجري المخزن في محطات الطاقة والموانئ على الفور في توليد الكهرباء. ومع ذلك، وعلى المدى المتوسط ، يبدو التخلي الكامل عن واردات الفحم الحجري من روسيا ممكنًا، اذ أكد اتحاد مستوردي الفحم في ألمانيا إنه يمكن استبدالها بالكامل في غضون بضعة أشهر بإمدادات من دول أخرى، لا سيما الولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب إفريقيا، الى جانب ان هناك سوق عالمية تعمل بشكل جيد وتتسم بالسيولة وتوافر كميات كافية.

في مجال النفط استطاعت ألمانيا تقليل وارداتها من النفط الروسي بالمقارنة مع بداية العام الجاري ووافقت على قرار الاتحاد الأوروبي حظر الجزء الأكبر من واردات النفط الروسي عبر السفن بنهاية العام 2022م، الى جانب تعهد ألمانيا بوقف واردات النفط الروسي عبر الانابيب مع بداية العام القادم 2023م.

وقد اعتبرت دول الاتحاد الأوروبي ان هذا الحظر المفروض على الفحم الصخري والنفط سيؤدي الى خسائر كبيرة بالنسبة لروسيا أكبر من تلك التي حصلت بسبب كل حزم العقوبات السابقة، الا ان فرض الحظر على امدادات الغاز الطبيعي الروسية واجه رفضا من عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا التي أكدت ان هذا الحظر سوف يتسبب لاقتصادها بخسائر كبيرة باعتبار ان ألمانيا تعتمد الى حد بعيد على وارداتها من الغاز الروسي وان الاستغناء عن هذه الواردات قد يستغرق وقتا طويلا بالنسبة الى ألمانيا. والى جانب القوى السياسية الرئيسية يؤيد أيضا ممثلو القطاعات الاقتصادية المختلفة في ألمانيا رفض حظر الواردات الروسية من الغاز الطبيعي. ويقوم هذا الموقف الألماني على حقيقة ان ألمانيا تعتمد بالفعل على وارداتها من الغاز الطبيعي بدرجة كبيرة والذي يستخدم في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كانت في مجال التدفئة او توليد الكهرباء او في قطاع الطاقة اللازمة للقطاع الصناعي خصوصا قطاع الصناعات الكيميائية وصناعة الحديد والصلب.

أهمية الغاز الطبيعي للاقتصاد الألماني

تحصل ألمانيا على نصف غازها الطبيعي من روسيا، والنصف الآخر يأتي من النرويج وهولندا، وتصل كميات الغاز الطبيعي هذه الى ألمانيا عبر انابيب الغاز. ونظرًا لأن ألمانيا قررت التخلص التدريجي من الطاقة النووية والفحم، فإن الغاز الطبيعي سيلعب دورًا مهمًا كمصدر طاقة خلال السنوات القليلة المقبلة. ووفقا للجمعية الاتحادية لإدارة الطاقة والمياه (BDEW) فان قطاع الصناعة يستهلك ثلث كمية الغاز الطبيعي في ألمانيا وتستخدم الشركات الغاز الطبيعي بشكل رئيسي لتوليد الحرارة اللازمة للعمليات الصناعية، كما يستخدم الغاز أيضا كمادة خام تدخل في انتاج العديد من المنتجات خصوصا في صناعة الكيماويات.

احدى الإشكاليات الاساسية في استخدام الغاز كمصدر للطاقة في الصناعة انه من الصعوبة استبداله باي مواد او مصادر أخرى للطاقة، حيث ان الغاز يستخدم منذ سنوات في الصناعة كمصدر رئيسي للطاقة بناء على تصنيفه كأحد مصادر الطاقة الصديقة للمناخ مما دفع العديد من الشركات للتوسع في استخدامه، لكن استبداله صعب للغاية حيث يجب استبدال التقنية المستخدمة في انتاج الحرارة بأكملها في حال استبدال الغاز بمواد أخرى مما يرفع الكلفة ويستغرق وقت أطول.

خطط حكومية لبناء موانئ لاستقبال الغاز المسال في ألمانيا

للتحرر من الاعتماد على الغاز الروسي فان ألمانيا تسعى الى الحصول على حاجتها من الغاز من موردين بعيدين نوعا ما مثل الولايات المتحدة وقطر وأستراليا، وهو ما يفرض عليها تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال وإنزال الغاز المسال. وإذا تم بناء المحطات المخططة بالفعل، فان ألمانيا ستتمكن من الاستغناء عن الغاز الطبيعي من روسيا في غضون سنوات قليلة. ولهذا الغرض أعلن المستشار اولاف شولتز عن قرار الحكومة بناء ميناء خاص لاستقبال الغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن. وفي هذا الاتجاه كلفت الحكومة شركة Tree Energy Solutions، والتي تقوم حاليا ببناء مصنع للهيدروجين في المدينة، ببناء محطة لاستقبال السفن الخاصة بالغاز المسال LNG ضمن إطار المصنع.

وحتى الآن، كانت TES تخطط فقط لبناء مصنع هيدروجين على نطاق صناعي في فيلهلمسهافن، لكنها الان ستقوم بإضافة محطة إنزال الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف، حيث كانت الشركة تتوقع استثمار 2.5 مليار يورو في المرحلة الأولى لبناء مصنع الهيدروجين لكن المبلغ الان تضاعف مع خطط بناء محطة الغاز المسال. وتبلغ تكاليف المشروع الذي يمتد حتى العام 2045م ما يقرب من 25 مليار يورو، على ان يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في العام 2024م بدلا من العام 2025م. ولا يتعارض بناء محطة استقبال الغاز المسال من الناحية الفنية مع الخطط الاصلية للشركة المنفذة لبناء مصنع الهيدروجين، حيث يمكن استخدام نفس المحطة لنقل الغاز المسال كما يتم استخدامها لنقل الهيدروجين الأخضر. ويمثل مشروع مصنع الهيدروجين أكبر مشروع من نوعه في ألمانيا حيث يتوقع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منه ان يستقبل ما يقرب من 1.6 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا والذي سيتم إنتاجه عبر الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ومن ثم نقله الى ألمانيا ومن بعدها سيتم إعادة توجيه الهيدروجين الأخضر على صورة غاز الى انابيب الغاز او تحويلة الى هيدروجين سائل. وتتضمن خطط التوسع في المصنع الوصول بالإنتاج من الهيدروجين لتغطية 10 في المئة من متطلبات الطاقة في ألمانيا اعتبارا من العام 2045م. وبالنسبة الى محطة إنزال الغاز المسال فإنها سوف تصبح، بعد انتهاء المرحلة الأولى منها، قادرة على استقبال وإنزال ما يصل الى 30 مليار متر مكعب من الغاز المسال الى ألمانيا، أي ما يزيد من ثلث كمية الغاز الطبيعي الذي تم استهلاكه في ألمانيا عام 2020م، والبالغ 87 مليار متر مكعب.

إضافة الى محطة إنزال الغاز المسال في ميناء فيلهلمسهافن يجري التخطيط حاليًا لبناء ثلاث محطات أخرى في ألمانيا، منها محطة في مدينة Stade، في ولاية ساكسونيا السفلى يمكن من خلالها استيراد اثني عشر مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويًا في مرحلة التوسع الأولى. الى جانب محطة إنزال غاز مسال أيضا في مدينة Brunsbüttel، في ولاية شليسفيج هولشتاين، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة بحلول عام 2026م على أبعد تقدير وستبلغ طاقتها 8 مليارات متر مكعب من الغاز. بالإضافة الى محطة أخرى للغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن والتي كانت شركة الطاقة Uniper تخطط ان تبني فيها محطة LNG قبل ان تتراجع عن هذه الخطط، لكنها اليوم وبطلب من الحكومة الاتحادية تعيد النظر في بناء المحطة.

وفي إطار الجهود المبذولة لخفض ألمانيا من اعتمادها على الغاز الروسي، استأجرت شركة RWE الألمانية للطاقة، وبالنيابة عن الحكومة الاتحادية، ما يسمى بوحدات التخزين وإعادة التحويل الغازية العائمة (FSRU). وهي سفن ذات أغراض خاصة توفر حلاً مؤقتًا سريعًا لإنزال الغاز الطبيعي المسال (LNG) حتى اكتمال محطات LNG الأولى في البر الرئيسي الألماني. والسفينتان التي تم استئجارهما من شركة Höegh LNG، مشغل أكبر أسطول FSRU في العالم. تستطيع كل سفينة منها استيعاب ما يصل إلى 170.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من الناقلات في عملية تفريغ واحدة، وتحويلها إلى الحالة الغازية على متنها ومن ثم ضخها في شبكة الغاز المحلية في ألمانيا. ومن خلال هاتين السفينتين يمكن توفير ما بين 10 و14 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لسوق الغاز الألماني كل عام. وللمقارنة تبلغ قدرة محطة الغاز الطبيعي المسال المركبة بشكل دائم على الأرض على استقبال الغاز المسال وتحويلة الى الغاز وضخه في شبكة الغاز الأرضية بين 8 و10 مليار متر مكعب في السنة. ومن المقرر ان تبدأ منصات الغاز المال العائمة في العمل في وقت مبكر من الشتاء المقبل. وتعتبر هاتين السفينتين جزء من ضمن أربع محطات عائمة كلفت الحكومة الألمانية شركات RWE وUniper للطاقة باستئجارها.

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والخطط والاستثمارات المتنوعة للاستغناء عن واردات الغاز والنفط والفحم الروسي فانه من المؤكد أن الاستقلال عن واردات الطاقة الروسية سيكون مؤلمًا لألمانيا وسيصاحب ذلك ارتفاع الأسعار والأعباء على المستهلكين سواءً كانوا من صغار المستهلكين من المواطنين العاديين او من كبار المستهلكين مثل الشركات الصناعية وشركات انتاج الطاقة الكهربائية.