بلغت قيمة القروض المضمونة من الدولة والمقدمة للشركات من اجل مواجه اثار ازمة فيروس كورونا حتى نهاية الأسبوع الماضي 30,3 مليار يورو، وذلك وفقاً لبيانات بنك إعادة الاعمار KfW. وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على هذه القروض ما يقرب من 19900 طلب. وكان الطلب على هذه القروض بضمانة الدولة بطيئا في بداية شهر ابريل قبل ان يتسارع فيما بعد. واعتبر رئيس بنك إعادة الاعمار Günther Bräunig في بداية شهر ابريل أيضاً ان مبلغ 50 مليار يورو يمثل مبلغاً واقعياً لمواجهة طلبات القروض الا انه لم يستبعد وصول مبلغ القروض الى 100 مليار يورو.
هذا وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت ضمان 90 في المئة من مخاطر التخلف عن سداد القروض المتاحة منذ نهاية شهر مارس بينما تتحمل البنوك الجزء المتبقي من مخاطر العجز عن السداد وهو ما أدى إلى تأخير عملية المصادقة على قروض الشركات بسبب إجراءات التحقق والفحص الائتماني، وهو ما برره الرئيس الجديد لمصرف Commerzbank، Martin Zielke بالقول ان أزمة كورونا تهدد بموجة من حالات التخلف عن سداد القروض التي ستؤثر أيضًا على البنوك. من جهته أكد Jürgen Sonder رئيس الاتحاد الفيدرالي لشراء وخدمة الائتمان (BKS) أن حجم القروض المعدومة في ميزانيات البنوك يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات إلى 100 مليار يورو خلال أزمة كورونا.
ومن أجل تعزيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، أقرت الحكومة الاتحادية برنامج مساعدات جديد تضمن فيه الدولة كامل مخاطر القروض التي تصل إلى 800 ألف يورو. بالإضافة إلى تخفيف شروط الحصول على هذه القروض بشكل ملحوظ. هذه القروض السريعة الجديدة أصبحت ممكنة منذ منتصف أبريل. وفي البداية، كان الطلب على هذه القروض بسعر فائدة ثابت قدره ثلاثة في المئة محدوداً، وهو ما عزاه المصرفيون إلى أن الشركات كان عليها أولاً الحصول على نظرة عامة على برامج المساعدات المختلفة وقياس احتياجاتها المالية الخاصة، الا ان الطلب على هذه القروض تسارع بعد ذلك.
وبلغت نسبة الطلبات المقدمة من شركات للحصول على قروض بأقل من 800 ألف يورو أكثر من 85 في المئة من اجمالي طلبات القروض، لكن الطلب من الشركات الكبيرة شهد ارتفاعاً هو ايضاً، حيث حصلت شركة طيران Condor على قرض بقيمة 550 مليون يورو، كما تقدمت 18 شركة بطلب للحصول على قروض بأكثر من 100 مليون يورو، و130 شركة تسعى للحصول على قروض ما بين عشرة و100 مليون يورو.
هذا البرنامج الحكومي الألماني يلقى اعتراضاً من المفوضية الأوروبية حيث اعتبرت Margrethe Vestager نائبة رئيسة المفوضية انه من غير المقبول ان تضمن الحكومة الألمانية الديون المقدمة الى شركات القطاع الخاص بنسبة 100 في المئة، باعتبار ان ذلك سيخل بالقدرة التنافسية للشركات في بقية دول الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يمكن لألمانيا الاستفادة من وضعها المالي الجيد وقدرتها على دعم قطاعها الخاص ورفع قدرته التنافسية فيما لا تستطيع الدول الاوربية الأخرى التي لا تمتلك نفس المميزات المالية فعل نفس الشيء، وبالتالي الاخلال بتنافسية الاقتصاد الأوروبي. وأشارت Vestager الى استعداد المفوضية الاوربية الموافقة على بعض هذه القروض بشكل فردي (كما تم الامر مع القرض المقدم لشركة طيران Condor). من جهته طالب وزير الاقتصاد في الحكومة الاتحادية بيتر التماير من المفوضية الأوروبية المرونة في المباحثات معتبراً ان ” الضمانات لا تلبي متطلبات الاقتصاد الحقيقي”.
من جانب أخر وفي إطار برامج المساعدات المقدمة من الدولة للقطاع الخاص اقرت الحكومة الألمانية تسهيل إجراءات طلب تعويضات العمل لوقت مختصر لموظفي شركات القطاع الخاص والتي تقضي بدفع تعويضات للعمال والموظفين الذين لا تحتاجهم الشركات بواقع 60 في المئة من صافي الراتب للموظف (67 في المئة للموظف الذي لديه أطفال)، على ان ترتفع قيمة التعويض من الشهر الرابع الى 70 في المئة من صافي الراتب (77 في المئة للموظف الذي لديه أطفال)، كما سترتفع قيمة التعويض بداية من الشهر السابع الى 80 في المئة من صافي الراتب (87 في المئة للموظف الذي لديه أطفال).
ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة Hans Böckler، القريبة من نقابات العمال فإن أزمة كورونا دفعت نحو أربعة ملايين عامل وموظف الى العمل بوقت مختصر، فيما يخشى 70 في المئة من العمال والموظفون في القطاع الخاص على أمنهم المالي ومستقبلهم الوظيفي. حتى في المؤسسات والشركات الكبرى حيث سبق لشركة BMW لصناعة السيارات ان أرسلت موظفيها في عدة مصانع الى العمل بوقت مختصر. ووفقا لوكالة العمل الاتحادية تقدمت شركة واحدة من بين كل ثلاث شركات تقريبًا في ألمانيا بطلب للحصول على تعويضات العمل بوقت مختصر.