انخفض الدين العام في ألمانيا خلال العام 2017م بنحو 53 مليار يورو ليصل حجم هذا الدين الى 2,09 ترليون يورو، وبحسب بيانات البنك الاتحادي الألماني فقد انخفضت نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 68,4 في المائة في العام 2016م الى نسبة 64,1 في المائة في العام 2017م مقتربة بذلك من الحد الأعلى المسموح به في دول الاتحاد الأوروبي لحجم الدين العام والبالغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المفترض ان تنخفض نسبة الدين العام في ألمانيا خلال العام القادم 2019م الى ما دون نسبة 60 في المائة وذلك للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عشرة أعوام.
وبحسب بيانات البنك الاتحادي أيضا فقد ساهمت الفوائض التي تم تحقيقها في ميزانيات الولايات الفيدرالية والبلديات بشكل واضح في خفض حجم الدين العام. هذا وكانت اثار الازمه المالية العالمية التي ظهرت خلال عامي 2008م و2009م قد تسبت في رفع الدين العام الألماني الي ارقام قياسية حيث اضطرت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات الى الاقتراض بشكل موسع لمواجهة اثار الازمة وتمويل الإجراءات التي كانت لازمه للخروج منها.
Photo:Von Henry Mühlpfordt – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0