سجل الدين العام للدولة الألمانية خلال الربع الثاني من العام 2018م انخفاضا بحوالي 46,5 مليار يورو، وبحسب تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي فان ذلك يمثل تراجعا في الدين العام بنسبة 2,3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبهذا يبلغ الدين العام للدولة الألمانية (الحكومة الاتحادية، حكومات الولايات الفيدرالية، البلديات) في نهاية الربع الثاني من العام 2018م نحو 1934,4 مليار يورو وبنسبة حوالي 62 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد شمل هذا الانخفاض كل مستويات الدولة حيث انخفضت ديون الحكومة الاتحادية بنحو 21 مليار يورو لتصل الى 1223 مليار يورو. التراجع الأكبر في حجم الدين حققته الولايات الفيدرالية حيث وصل مجموع ديونها في نهاية الربع الثاني من العام 2018م الى 574,5 مليار يورو وهو ما يمثل انخفاضا في حجم الدين بنسبة 3,6 في المئة او ما يقدر بحوالي 21,4 مليار يورو، وقد حققت ولاية ساكسونيا أكبر انخفاض في الدين بنسبة 19,5 في المئة تليها ولاية بادن فورتنبيرج بنسبة 15,9 في المئة وولاية بافاريا بنسبة 13,1 في المئة. وعلى نفس المنوال تراجعت ديون البلديات بنسبة 2,4 في المئة حيث انخفضت بنحو 4,1 مليار يورو ليصل مجموعها الى 136,5 مليار يورو.
ويعود السبب الأساسي في تراجع حجم الدين العام في ألمانيا الى النمو الاقتصادي الجيد وزيادة العائدات الضريبية بالإضافة الى انخفاض أسعار الفائدة.