أنعقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثاني والعشرين خلال الفترة 25-27 يونيو بحضور اكثر من 600 من السياسيين والدبلوماسيين ورجال الاعمال من الجانبين العربي والألماني، وبمشاركة عالية المستوى ومميزة من جمهورية مصر العربية، الشريك الرئيسي للملتقى للعام 2019م. رأس وفد مصر دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يرافقه وفد رسمي كبير ضم العديد من الوزراء واكثر من 100 من ممثلي المؤسسات العامة ورجال الاعمال، بالإضافة الى مشاركة كل من وزير الاقتصاد والتكنولوجيا في الحكومة الاتحادية السيد بيتر التماير ووزير التعاون الدولي جيرد مولر من الجانب الألماني.
شملت اعمال الملتقى جلسات نقاش حول مواضيع: “مستقبل صناعة السيارات والنقل: الفرص المتاحة للعالم العربي وإمكانية التعاون مع ألمانيا”، “جلسة حوار مستديرة حول موضوع العقارات: قطاع استثماري مثير للاهتمام في ألمانيا”، “الثورة الصناعية الرابعة، رقمنه وتأثير التكنولوجيات الجديدة: استكشاف إمكانات جديدة “، “الأمن الغذائي: التغذية وصناعة الأغذية”، “الاستثمار والمشاريع المشتركة: قصص نجاح الاستثمار الألماني في مصر”، “الطاقة وصناعة البتروكيماويات: تعزيز التنويع وخلق مستقبل مستدام”، “الاستدامة والتدريب والتعليم: أمثلة، رؤى واستراتيجيات”، “التصنيع والاستثمار ونقل المعرفة: على ماذا يجب التركيز وما هي الاستراتيجية والتحديات”، “الخدمات اللوجستية والبنية التحتية: فرص واعدة للأعمال والاستثمار، منطقة قناة السويس الاقتصادية كمثال”.
كما عُقدت جلسة نقاش شارك فيها عدد من السفراء العرب في ألمانيا حول مستقبل العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، واتفق المشاركين في الجلسة على ان التعاون المشترك بين الدول العربية وألمانيا ما يزال يمتلك إمكانيات كبيرة حتى مع التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، وأن هناك حاجة إلى استراتيجيات أكثر شمولًا لتحقيق نمو مستدام في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الشروط الإطارية للاستثمار وسيادة القانون.
وجرى في الملتقى التوقيع على سبع اتفاقيات اقتصادية بين الجانبين المصري والألماني، شملت التعاون في قطاعات الصناعة، الطاقة، الصحة والنقل والسكك الحديدية.