اقرت مفوضية الاتحاد الأوروبي برنامجاً لإعادة الاعمار لمرحلة ما بعد انتهاء ازمة كورونا بقيمة تصل الى 750 مليار يورو بهدف التخفيف من أثار أسوأ ركود اقتصادي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تم تصميم البرنامج بشكل مشابه للمقترح الألماني الفرنسي الذي أعلنته المستشارة انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، على انه يتجاوزه من حيث القيمة.
ويقوم البرنامج على جمع 750 مليار يورو من أسواق رأس المال على شكل سندات نيابة عن الاتحاد الأوروبي، سيكون عدد منها طويل الأمد يصل الى 30 عاماً، على ان يجري تسديدها عبر ميزانية الاتحاد الأوروبي وبشكل مشترك من الدول الأعضاء. وستقدم المفوضية من خلال البرنامج نحو 500 مليار يورو للدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا على شكل مساعدات ومنح، فيما ستقدم 250 مليار يورو على شكل قروض. وتشير بعض المصادر في الاتحاد الأوروبي الى ان إيطاليا ستتلقى 82 مليار يورو من صندوق إعادة الإعمار على شكل منح و91 مليار يورو على شكل قروض. اما إسبانيا فستحصل على 77 مليار يورو في شكل منح و63 مليار يورو في شكل قروض.
وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي ومنها النمسا، هولندا، السويد والدنمارك فكرة أن الأموال التي سيتم جمعها من خلال السندات الأوروبية المشتركة ستقدم للبلدان التي تمر بأزمات كتبرعات وليس كقروض مستحقة السداد. بينما كانت ألمانيا وفرنسا قد تبنتا مشروعاً بقيمة 500 مليار يورو، يقدم الجزء الأكبر من هذه الأموال على شكل منح ومساعدات للدول الأوروبية الأكثر تأثراً بالأزمة بهدف حماية القدرة التنافسية لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة القوتين الاقتصاديتين أمريكا والصين واللتان تعملان على الخروج السريع من الأزمة.
وفي سياق متصل عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في البرلمان الأوروبي ميزانية الاتحاد المقترحة للسنوات من 2021م إلى 2027م. والتي تبلغ حوالي 1,1 تريليون يورو، والتي تهدف إلى التخفيف من عواقب جائحة كورونا وأيضا تمويل مشاريع حماية المناخ والرقمنة. وقالت رئيسة المفوضية “هذه هي لحظة أوروبا”، مضيفةً “إن رغبتنا في العمل يجب أن تواكب التحديات التي نواجهها جميعًا”. كما دعت لين الى خلق مصادر جديدة للدخل للاتحاد الأوروبي، من خلال الضريبة الرقمية أو ضريبة الحد من ثاني أكسيد الكربون.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق سابقاً على برنامج مساعدات لاقتصاديات دول الاتحاد بداية شهر ابريل الماضي تصل قيمته إلى 540 مليار يورو على شكل قروض للشركات عبر بنك تنمية الاستثمار الأوروبي أو للدول عبر آلية الاستقرار الأوروبية ESM.