يصنف الاقتصاد الألماني بانه واحد من أكبر الاقتصاديات العالمية والاكبر في القارة الأوروبية، ويتمتع بقطاعات اقتصادية فعالة ونشيطة مثل القطاع الصناعي، قطاع الخدمات والتي تمثل حامل ورافعة الاقتصاد. ويعد القطاع المصرفي من اهم هذه القطاعات الاقتصادية التي تتأثر وفي نفس الوقت تؤثر في نمو وازدهار الاقتصاد الكلي في ألمانيا. فمن ناحية يلعب القطاع المصرفي دورا محوريا في تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية وتنظيم الدورة المالية، ومن ناحية أخرى يمثل القطاع المصرفي بحد ذاته واحدا من اهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي وفي توظيف العمالة.

وظيفة النظام المصرفي

تعتبر الأنظمة المصرفية واحدة من أهم الظواهر والأنظمة التي تميز المجتمعات والأنظمة الاقتصادية الحديثة انطلاقا من الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه في تنظيم العمليات الاقتصادية وضمان الدورة المالية داخل الاقتصاد بالإضافة الى دور النظام المصرفي في تمويل التجارة الداخلية والخارجية وفتح الاعتمادات البنكية لتغطية الاستيراد والتصدير، فمن خلال دور النظام المصرفي كوسيط بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الأموال، يمثل النظام المصرفي الألية الاساسية لجمع المدخرات والفوائض المالية لدى الأفراد والهيئات المجتمعية المختلفة من شركات ومؤسسات وأجهزة حكومية وتحويلها إلى استثمارات جديدة تعزز ادامة النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى جانب عملها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الأكثر كفاءة وإنتاجية وربحية.

ومن هنا تعتبر المصارف أهم المنشآت المالية في تزويد قطاع الأعمال بالاحتياجات التمويلية المتنوعة نظراً لعدم كفاية مواردها الذاتية، وتتم تلبية هذه الاحتياجات التمويلية عن طريق القروض من البنوك، فهناك الاحتياجات التمويلية الطويلة والمتوسطة الأجل تحصل عليها من المؤسسات والشركات والأفراد عن طريق سوق المال وإصدار السندات وغيرها من المعاملات البنكية. حيث تقوم المصارف بأشكالها المختلفة (التمويل وتقديم تسهيلات طويلة وقصيرة الآجل)، بالإضافة الى ان المصارف بحد ذاتها تعد أداة من الأدوات الاستثمارية، حيث تتركز استثماراتها في حقوق مالية (قروض – أسهم – سندات)، وتقوم البنوك بدورين رئيسين في دعم النمو الاقتصادي؛ يتمثل الدور الأول في شكل دور تمويلي، عبر شراء بعض الأسهم وإدخالها في محافظ استثمارية وقروض بما يتوافق مع سياساتها الاستثمارية. اما الدور الرئيسي الثاني فيأخذ شكل دور استشاري، أي تقوم بإعداد دراسات الجدوى لتمويل الشركات والمؤسسات المختلفة.

النظام المصرفي الألماني

يعد النظام المصرفي الألماني أحد أكبر الأنظمة المصرفية في العالم حيث بلغ عدد المصارف الألمانية في نهاية العام 2019م حوالي 1717 بنك ومؤسسة ائتمانية، وقد بلغ إجمالي الأصول الموجودة في المؤسسات المصرفية الألمانية في العام 2019م حوالي 8.36 تريليون يورو، وبلغت أرباح القطاع المصرفي أكثر من 12,2 مليار يورو (بحسب ارقام العام 2018م). وقد شهدت اعداد المصارف الألمانية انخفاضاً مستمرا منذ سنوات حيث كان يبلغ عدد المصارف في العام 1957م 13359 مصرفا لينخفض بوتيرة متزايدة حتى وصل عشية تحقيق الوحدة الألمانية في العام 1990م الى 4719 مصرفاً، ومن ثم يواصل التراجع بما يتجاوز النصف في العام 2000م ويصل الى 2093 مصرفاً. وأخيرا يصل الى 1717 مصرفا بنهاية العام 2019م لها ما يقرب من 27887 فرعاً. في التوزيع الجغرافي للمقار الرئيسية للبنوك الألمانية تحتل ولاية بافاريا المرتبة الأولى بحوالي 404 بنكا ومؤسسة مصرفية تليها ولاية هيسن بنحو 318 بنكا، اما ولاية شمال الراين-فستفاليا فهي تستضيف المقر الرئيسي لنحو 312 مصرفا، بادن فورتمبيرج 293 بنكا. وفي ولاية ساكسونيا السفلى يوجد مقار 170 بنكا فيما تتوزع مقار اقل من مائة بنك في بقية الولايات الألمانية.

يعود جزء كبير من التراجع الكبير في عدد المصارف في ألمانيا الى عمليات اندماج البنوك والتي فرضها الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في القطاع المصرفي بداية من عقدي الستينات والسبعينات وبدأ معالجة البيانات تقنيًا، وإنشاء أجهزة الصراف الآلي، والتي سهّلت المعاملات المصرفية، ولكنها أدت أيضًا إلى زيادة التكاليف. وكانت النتيجة اتجاه هائل نحو عمليات الدمج، والتي ما تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر حيث شهد العام 2017م 57 عملية اندماج بين مصارف ألمانية، وفي عام 2018م نحو 40 عملية اندماج، اما في العام 2019م فبلغت عمليات الاندماج 34 عملية.

سبب آخر لعمليات الاندماج وما يرتبط بها من انخفاض في عدد البنوك هو العولمة. حيث تشكل الشركات المتوسطة الحجم قاعدة عملاء مهمة للبنوك، وقد نما هؤلاء العملاء بسبب العولمة المستمرة.

إضافة الى ذلك ترتبط البنوك بحدود الإقراض وسرعان ما وصلت المؤسسات الائتمانية الصغيرة إلى حدودها حيث يحتاج عملائها المتناميون إلى قروض أكبر ومن ثم تم اتخاذ قرار بالاندماج من أجل النمو مع العملاء والتمكن من خدمتهم بقروض كبيرة مضمونة. الى جانب ذلك يشهد القطاع المصرفي تغيرات هيكلية. الأسباب الرئيسية لذلك هي بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والوضع التنافسي الصعب والرقمنة، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة وتعديلات من البنوك. وفي هذا الصدد، اضطرت بعض البنوك الى اغلاق المزيد من افرعها وتسريح جزء من موظفيها كما أعلن مؤخراً مصرف دويتشه بنك عن نيته اغلاق نحو 200 فرع له بحلول نهاية العام 2022م. كما انه من المتوقع حدوث المزيد من الاندماجات في القطاع المصرفي في السنوات المقبلة. وفي اتجاه معاكس أدت الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الى اعلان عدد من المصارف والمؤسسات الائتمانية نيتها نقل اعملها الى ألمانيا مما قد يؤدي الى رفع عدد المصارف مرة أخرى.

مع عمليات الاندماج وكذلك نتيجة انخفاض ربحية البنوك والاتجاه الى اتباع إجراءات تقشفية في القطاع المصرفي لخفض التكاليف تراجع عدد المشتغلين في القطاع بشكل متزايد فمن نحو 722 ألف موظف في القطاع المصرفي في ألمانيا في العام 2003م بلغ مجموع المشتغلين في القطاع في نهاية العام 2019م 561 ألف موظف تقريباً.

هيكل النظام المصرفي الألماني

يعد الهيكل المكون من ثلاث ركائز هو سمة مميزة للقطاع المصرفي في ألمانيا. حيث تصنف البنوك والمؤسسات المالية في ألمانيا على ثلاث مجموعات رئيسية هي: البنوك والمؤسسات المالية الخاصة، المؤسسات المصرفية والبنوك الإقليمية العامة بالإضافة الى البنوك التعاونية المساهمة. ومن ضمن هذه البنوك من يقدم خدمات مصرفية شاملة وعامة ومنها ما هو متخصص في تقديم خدمات محددة او مخصصة لشريحة معينة من العملاء والمستفيدين.

blank

البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة

ويدخل ضمن تصنيف البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة البنوك التجارية الرئيسية وفروع البنوك الأجنبية، وكذلك بعض البنوك الإقليمية الخاصة. وتشمل اهم البنوك الرئيسية اليوم بنك Deutsche Bank، Commerzbank، Postbank وHypoVereinsbank. وقد شهدت السنوات الأخيرة، وبسبب تأثيرات الازمة المالية العالمية، العديد من عمليات اندماج البنوك التجارية الخاصة او الاستحواذ على بعض البنوك من قبل مصارف ومؤسسات مالية أكبر، فقد استحوذ البنك التجاري Commerzbank على Dresdner Bank كما سيطر البنك الألماني Deutsche Bank على بنك البريد Postbank كما أصبح مصرف HypoVereinsbank اليوم يتبع مجموعة Unicredit المصرفية الإيطالية.

المؤسسات المصرفية الاقليمية العامة

يدخل في تصنيف هذه النوع من المؤسسات المصرفية البنوك الإقليمية Landesbanken والتي تمتلك أسهمها المؤسسات الحكومية العامة في الأقاليم مثل البلديات او إدارات المناطق والاقاليم وعادة ما يقتصر مجال الأعمال الخاص بهذه البنوك على منطقة سلطات وصلاحيات المؤسسات العامة التي تمتلكها، بحيث تعمل بشكل إقليمي بحت. وينصب تركيز اعمال البنوك الإقليمية العامة على تعزيز الادخار وخلق الثروات وكذلك توفير الائتمان من السكان الإقليميين والطبقة المتوسطة بالإضافة الى تقديم الخدمات المصرفية الأخرى مثل القروض وإدارة الحوافظ الاستثمارية.

البنوك التعاونية المساهمة

المجموعة الرئيسية الثالثة هي البنوك التعاونية (Volksbanken) ويميز هذا النوع من البنوك والمؤسسات المصرفية ان أكثر من نصف عملائها، الذين يبلغ عددهم حوالي 30 مليونًا، هم أيضًا أعضاء مساهمين في البنوك التعاونية؛ اكتسبوا أسهمًا من خلال إيداع أموالهم في هذه البنوك. ومع هذه العضوية، يصبح العملاء شركاء في مؤسسة الائتمان. البنوك التعاونية ذات توجه إقليمي بالدرجة الأولى ولها حضور قوي في كل من المناطق الحضرية والريفية مع شبكة فروعها الكثيفة. العمل الرئيسي للبنوك التعاونية هو في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. تماما مثل البنوك والمؤسسات المصرفية الإقليمية العامة.

البنوك المتخصصة

بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات ذات النشاط الشامل والتي تقدم مختلف الخدمات المالية والمصرفية في ألمانيا، هناك بنوك خاصة تقدم خدمات مصرفية متخصصة أو خدمات محددة جدًا. بحيث يتركز نشاط هذا النوع من البنوك اما على قطاع اقتصادي محدد، على سبيل المثال في مجال البناء والعقارات حيث تتخصص بعض البنوك والمؤسسات المصرفية في تمويل بناء المساكن وتقديم القروض والتسهيلات المالية في هذا المجال، او في ان يتركز نشاط البنك في مجال تقديم خدمة مصرفية معينة ومحددة كالتخصص في تقديم التمويل المالي للمشاريع الصغيرة، ومن ابرز الأمثلة على البنوك المتخصصة يأتي بنك التنمية الألماني والذي يركز نشاطاته وخدماته المصرفية على برامج دعم الأفراد والشركات، وخاصة للاستثمار في التكنولوجيا لبناء منزل أو حماية البيئة. ويوجد حاليا في ألمانيا حوالي 60 بنكا خاصا.

مخاطر ازمة كورونا على البنوك الألمانية والأوروبية

أظهرت دراسة موسعة عن أثار ازمة كورونا على قطاع البنوك ومؤسسات التمويل المالي الأوروبية ان البنوك الأوروبية لا تزال «مستقرة في بيئة السوق الصعبة»، حيث انه وفي نهاية الربع الثاني من عام 2020م، كان لدى 36 بنكًا من أكبر البنوك الأوروبية حوالي 317 مليار يورو في شكل قروض معدومة في ميزانياتها العمومية. ويعد هذا المبلغ أكبر من حجم القروض المعدومة المسجلة قبل عام ولكنه أيضًا أقل من الديون المعدومة التي تم تسجيلها عام 2009م في ذروة الازمة المالية العالمية والتي بلغت 444 مليار يورو. ومع ذلك لا تعد هذه النتيجة النهائية لأثار الأزمة حيث أن العواقب النهائية لأزمة كورونا لا يمكن تقييمها حتى الآن بسبب تدخل الدول الأوروبية وتقديمها مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد.

الدراسة التي قامت بها شركة Bearingpoint الاستشارية تضمنت فحص 86 ميزانية نصف سنوية لكبرى البنوك الأوروبية لمعرفة مدى اضرار أزمة كورونا التي أصابت الصناعة المالية وما هي الأضرار اللاحقة التي يمكن ان تصيب المؤسسات المالية. ويخشى مستشارو Bearingpoint أن الضرر تم تأجيله فقط حيث انه «يمكن تأجيل الآثار السلبية الناتجة عن زيادة حالات إفلاس الشركات والأسر الخاصة إلى المستقبل لكن عندما تنتهي إجراءات الدعم الحكومية ستصبح حالات الإفلاس عبئاً على التعافي الاقتصادي على المدى الطويل».

لقد اصابت جائحة كورونا المؤسسات المالية الأوروبية في مرحلة صعبة بالفعل. حيث كانت هوامش الربح تحت ضغط مستمر بالفعل قبل تفشي الفيروس، وهو الامر الذي يفاقم الآن الوضع في خضم التغيير الهيكلي الجاري في قطاع البنوك الأوروبي والذي ينطبق بشكل خاص على البنوك الألمانية، التي يتخلف أدائها بشكل كبير عن متوسط أداء البنوك الأوروبية. خصوصا عندما يتعلق الأمر بنماذج الأعمال المستدامة، كما ان البنوك الألمانية تحقق دخلًا وأرباحًا أقل بالنسبة لكل عميل مقارنةً بمنافسيها الأوروبيين. ومن اجل الوصول الى المتوسط الأوروبي على بنوك ألمانيا زيادة دخلها بنسبة خمسة في المئة وخفض تكاليفها بنسبة 20 في المئة.

الى جانب ذلك تزداد المخاوف من العواقب اللاحقة لأزمة كورونا بالنسبة للقطاع المصرفي في ألمانيا حيث اظهر تقرير الاستقرار المالي الذي صدر عن البنك المركزي الألماني من أن عدد حالات إفلاس الشركات قد يرتفع إلى 6000 حالة كل ربع في النصف الأول من العام 2021م، وهو ما سيمثل أكثر بنسبة 20 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019م. ويحذر توماس شتاينر، المدير العالمي للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في Bearingpoint، من أنه نظرًا للإلغاء المؤقت لمتطلبات الإبلاغ عن الإعسار بالنسبة للشركات، فإنه من الصعب على البنوك تقييم المخاطر الفعلية في الوقت الحالي. حيث أصبحت المؤسسات المالية «عمياء تقريبا». ووفقًا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي، وفي حالة الازدياد القياسي في حالات الإفلاس، قد ترتفع القروض المعدومة في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية إلى 1.4 تريليون يورو. وهو الرقم الذي يتجاوز بكثير قيمة الديون المعدومة خلال الازمة المالية العالمية 2008-2009م.

من جانبها تخشى وكالات التصنيف الائتماني أيضًا من أن إجراءات المساعدة الحكومية تخفي الحجم الحقيقي لعواقب كورونا. حيث يشير الخبراء ان النتائج المؤقتة للبنوك «لم تروي القصة كاملة»، ويحذرون من انه حتى الميزانيات العمومية لعام 2020م ككل لن تكشف الوضع الحقيقي لصناعة التمويل الاوروبي. ومع ذلك يمكن بالفعل رؤية جزء من الضرر الناجم عن كورونا في الميزانيات نصف السنوية للبنوك الأوروبية. في المتوسط ، انخفض العائد على حقوق الملكية بمقدار 4.4 نقطة مئوية أو ما يعادل 70 في المئة في النصف الأول من عام 2020م مقارنة بالعام الذي سبق. وعلى الرغم من تضخم الأصول الإجمالية للبنوك بشكل كبير في أزمة كورونا، بسبب ارتفاع الإقراض ولأن المؤسسات المالية كانت مشبعة بالسيولة التي مدتها بها البنوك المركزية، فإن تقلص الأرباح هو المسؤول الأول عن انهيار الربحية. حيث انخفضت الأرباح قبل الضرائب بمعدل 68 في المئة في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما عانت البنوك البريطانية خلال النصف الأول من العام من انخفاض في الربحية بنسبة 50 في المئة تقريبًا. اما في ألمانيا فقد انخفض معدل العائد إلى 0.5 في المئة فقط. ويتوقع الخبراء الماليون متوسط عائد يبلغ حوالي 2 في المئة لصناعة التمويل المالي الأوروبية بأكملها و1.1 في المئة للبنوك والمؤسسات المالية الألمانية، بالنسبة للعام بأكمله.

 

وامام الخسائر المتوقعة للبنوك نتيجة ازمة كورونا بالإضافة الى المصاعب التي كانت تواجهها مؤسسات التمويل الأوروبية في السابق والمتركزة على تدني الربحية وتراجع العائدات، والتي كان أحد أسبابها الانخفاض التاريخي لمعدلات الفائدة التي اقرها البنك المركزي الأوروبي منذ العام 2016م عند مستوي صفر في المئة، أصبحت عمليات اندماج البنوك والتي ستؤدي الى ارتفاع الربحية وخفض التكاليف أكثر الحاحاً. وفي هذا المجال قال رئيس مصرف (دويتشه بنك) Christian Sewing «إذا أردنا كبنوك أن نظهر أننا موجودون في وسط المجتمع المالي العالمي، فهذا أفضل وقت لذلك». «الأمر لا يتعلق فقط بالعالم مع كورونا، ولكن أيضًا بالعالم بعد كورونا.» وأضاف Sewing «في أزمة كورونا اثبت القطاع المالي الأوروبي أنه أقوى مما كان عليه قبل عشر سنوات». لكن البنوك ليست مربحة بدرجة كافية. «علينا كقطاع معالجة أكبر مشكلة هيكلية لدينا في أوروبا على المدى المتوسط والتي تتمثل في التجزئة. حيث يوجد في أوروبا أكثر من 5000 مؤسسة مالية، وهذا عدد كبير جدا. اذ ومن بين أكبر 20 بنكاً في العالم، لم يعد من ضمنها أي بنك في الاتحاد الأوروبي».