بدعوة من وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية هايدي ماري فيتشوريك- تسويل قام وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بزيارة إلى برلين خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضي بهدف التعريف بفرص الاستثمار في سوريا وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الألماني. وفي هذا الإطار شرح الدردري أهم خطوات الإصلاح في مجالات الإدارة والتجارة والنقد والمال وحقوق التملك التي تم اتخاذها بغرض توفير التسهيلات المناسبة للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب ووفقاً لما حددته الخطة الخمسية العاشرة 2006- 2010. وقال الدردري خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية له وللوفد المرافق مع ممثلين عن عدد هام من الشركات وممثلي الإتحادات الإقتصادية الألمانية إن بلاده ماضية في هذه الخطوات التي بدأت تعطي ثمارها الإيجابية في مجالات تأسيس البنوك الخاصة والنمو الاقتصادي واستقرار سعر الليرة ونمو الصادرات وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وعن الميزات التي تقدمها بلاده في مجال الاستثمار قال الدردري خلال اللقاء إن من أبرزها السماح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أصول ورأسمال شركته بالكامل في سوريا كأي مواطن سوري. كما يتمتع بإعفاء جمركي على مداخيل الإنتاج ، ويحق له تحويل أرباحه إلى الخارج. وعلى ضوء التسهيلات الجديدة تضاعفت قيمة الاستثمارات في سوريا عدة مرات منذ عام 2003 لتصل قيمتها إلى ما يزيد على
8.5 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 1.5 مليار دولار فقط عام 2003. وتأتي معظم هذه الإستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف المسؤول السوري في هذا السياق ان قوانين الاستثمار الجديدة وتأسيس هيئة سورية خاصة بالاستثمار ستساعد على تدفق المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد. وعلى صعيد آخر أكد الدردري إن بلاده لن تبيع القطاع العام، بل ستقوم بتصحيح أوضاعه من خلال إصلاحات مالية وإدارية بدأت تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ. أما القطاع الخاص فيمكن له اليوم والكلام للدردري النشاط في مختلف المجالات بما فيها الطاقة وقطاعات البنية التحتية الأخرى.
وقبل اللقاء الذي نظمته الغرفة التقى الدكتور الدردري وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية هايدي ماري فيتشوريك- تسويل وبحث معها وسائل تفعيل التعاون في مجال البرامج التنموية. وبعد اللقاء صرحت الوزيرة ان بلادها ستساهم في تمويل بنك خاص بتمويل المشاريع الصغيرة في سوريا، إضافة إلى تقديم مزيد من الدعم للمشاريع المشتركة في مجال الموارد المائية والطاقات المتجددة وتحديث القطاع الزراعي. الجدير ذكره أن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية قدمت للجهات السورية المعنية دعماً بقيمة أكثر من 40 مليون يورو لهذا الغرض خلال السنوات القليلة الماضية. كما التقى الدردري أيضاً عدداً آخر من المسؤولين الألمان بينهم سكرتير الدولة للاقتصاد والتكنولوجيا الذي وعد الجانب السوري بتقديم الدعم في مجال تطوير الطاقات المتجددة، إضافة إلى المساعدة في الترويج للاستثمارات الألمانية في سوريا.
وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمانيا تطورات إيجابية على أكثر من صعيد خلال السنوات القليلة الماضية. وفي هذا الإطار تعزز التعاون في مجال المشاريع المشتركة ليشمل التعليم والتدريب المهني على نطاق أوسع، إلى جانب مشاريع البيئة والمياه والإصلاح الإداري والطاقات المتجددة. ويعكس هذا التوسع تأسيس الجامعة العربية الأوروبية في درعا جنوب دمشق وجامعة الوادي السورية الألمانية في حمص مؤخراً. وعلى الصعيد التجاري تُعد ألمانيا أحد أهم شركاء سوريا. وهو الأمر الذي يعكسه حجم التبادل التجاري الذي وصلت قيمته في حدود 2 مليار يورو خلال عام 2006.
وقد بلغت قيمة الصادرات السورية إلى المانيا 3ر1 مليار يورو مقابل 0.66 مليار يورو لوارداتها منها في العام المذكور. وتعد سوريا من الدول العربية القليلة التي تتمتع بفائض في ميزانها التجاري مع ألمانيا. وفي تصريح خص به وكالة سانا السورية للأنباء قال الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي أن التبادل المذكور أعلاه نما بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي 2006. ومن أبرز الصادرات السورية إلى ألمانيا النفط والقطن ومنتجاتهما. أما أبرز الواردات منها فهي تجهيزات البنية التحيتة والآلات والماكينات ووسائل النقل.