اظهر تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي ان الدين العام لألمانيا، والذي يشمل ديون كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الفيدرالية والبلديات ومؤسسات الضمان الاجتماعي قد وصل في نهاية العام 2021م، الى أكثر من 2.32 ترليون يورو وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.8 في المئة او ما يساوي 148.3 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2020م. ويعد مستوى هذا الدين العام أعلى مستوى للدين تم قياسه على الإطلاق في إحصاءات الديون. ومع هذا المستوى ارتفع نصيب الفرد الواحد في المانيا من الديون العامة الى 27922 يورو. ويمثل ذلك أكثر من 1782 يورو مقارنة بنصب الفرد في نهاية عام 2020م (26140 يورو). ويعود السبب الرئيسي لارتفاع مستوى الدين العام في ألمانيا الى جائحة كورونا وتكاليف مواجهة اثارها.
وشكلت ديون الحكومة الاتحادية البالغة 1548.5 مليار يورو، الجزء الأكبر من حجم الدين العام، حيث ارتفع حجم ديون الحكومة الاتحادية في نهاية العام 2021م، بنسبة 10.3 في المئة او ما يساوي 140 مليار يورو. بينما لم تزد ديون الولايات الفيدرالية الا بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المئة أي 2.5 مليار يورو لتصل الى 638.5 مليار يورو. كما ارتفعت ديون البلديات بنسبة 0.6 في المئة أو 0.8 مليار يورو لتصل إلى 134.2 مليار يورو. اما ديون مؤسسات الضمان الاجتماعي فلم تزد الا بنحو مليون يورو ليبلغ حجم ديونها 45 مليون يورو.
من جهة اخري وبحسب تقرير للبنك المركزي الألماني، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021م، بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 69.3 في المئة. وهذا يتجاوز القيمة المرجعية لمعاهدة ماستريخت التي تنص على ان الحد المسموح لنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الاوروبي 60 في المئة. ووفقا للتقرير فقد ارتفعت نسبة الدين بشكل طفيف نسبيًا لأن الناتج المحلي الإجمالي زاد بشكل ملحوظ، حيث أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض نسبة الدين بمقدار 4 نقاط مئوية. وبالمقارنة مع مستوى الدين العام قبل جائحة كورونا كانت نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام 2019م، 58.9 في المئة. بالإضافة الى ذلك وبالرغم من تجاوز نسبة الدين العام في المانيا نسبة 60 في المئة المحددة في معاهدة ماسترخت الا انه بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى ما تزال النسبة في المانيا معقولة جدا، حيث يبلغ متوسط هذه النسبة في دول منطقة اليورو 95 في المئة وفي فرنسا أكثر من 110 في المئة، وفي اسبانيا 115 في المئة، البرتغال 125 في المئة، إيطاليا 150 في المئة وفي اليونان 185 في المئة.