وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المكتب الاتحادي للإحصاء (Destatis) انهت الميزانيات المختلفة للدولة الألمانية للعام 2019م (ميزانية الحكومة الاتحادية، ميزانيات حكومات الولايات، ميزانيات البلديات بالإضافة الى ميزانية الضمان الاجتماعي) بفائض للمرة الثامنة على التوالي بلغ 49,8 مليار يورو. ويمثل هذا الفائض بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي البالغ 3435,8 مليار يورو نسبة +1,4 في المئة. (بلغ فائض الميزانيات الحكومية للدولة الألمانية في العام 2018م 62,4 مليار يورو وبنسبة 1,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
ونتج الفائض المالي في عام 2019م عن الفرق بين الإيرادات الحكومية الاجمالية والتي بلغت 608,6 مليار يورو والنفقات التي بلغت 558,8 مليار يورو. وقد ارتفع الإنفاق الحكومي في العام 2019م بنسبة 4,6 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق فيما ارتفعت الإيرادات أيضا ولكن بنسبة 3,6 في المئة. وقد ساهمت جميع المستويات الحكومية في تحقيق التوازن الإيجابي اذ حققت الحكومة الاتحادية أعلى فائض بقيمة 20,1 مليار يورو، بينما حققت حكومات الولايات فائضاً مالياً بلغ 13,6 مليار يورو، وأغلقت صناديق الضمان الاجتماعي هذا العام برصيد إيجابي بلغ 9,9 مليار يورو، وحققت البلديات فائضا قدره 6,2 مليار يورو.
ويعود هذا الفائض بدرجة رئيسية الى تحسن سوق العمل وارتفاع قيمة المساهمات في الضمان الاجتماعي التي زادت بنسبة 4,4 في المئة وكذلك ارتفاع إيرادات ضريبة الأجور بنسبة 4,1 في المئة. وقد ارتفع اجمالي الإيرادات الضريبية للدولة في العام 2019م بنسبة 3,1 في المئة الى 825,8 مليار يورو. في جانب النفقات شكلت الزيادة الرئيسية في اجمالي الاستثمارات والتي ارتفعت بنسبة 8,8 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق والتي ترجع الى ارتفاع استثمارات الحكومية في قطاع البناء.