اقرت الحكومة الاتحادية الألمانية في اجتماع لها اليوم الأربعاء 15 فبراير مشروع قانون يهدف الى اجراء إصلاحات على نظام التقاعد يقوم على توحيد مبلغ الراتب التقاعدي بين ولايات شرق ألمانيا وغربها وكذلك رفع الراتب التقاعدي للأشخاص ذوي التقاعد المبكر.
وبعد مرور نحو عام كامل من النقاشات حول مشروع القانون وحول قضية رفع راتب المتقاعدين في ولايات شرق ألمانيا ليتساوى مع الراتب الذي يتلقاه المتقاعدون في الولايات الغربية اقر اجتماع الحكومة الألمانية مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العمل اندريا نالس والذي يقضي بتوحيد الراتب التقاعدي في عموم ألمانيا بداية من العام 2025م، أي بعد 35 عاما من إعادة توحيد ألمانيا.
وينص مشروع القانون على توحيد الراتب التقاعدي في سبع خطوات تبدأ اولاها في الأول من يوليو عام 2018م والتي سيتسلم فيها المتقاعدون في ولايات الشرق الألماني 95,8% من الراتب التقاعدي الذي يتسلمه المتقاعدون في ولايات الغرب. وستبلغ تكلفة هذه التسوية في الراتب التقاعدي حتى العام 2024م حوالي 15,7 مليار يورو سوف يتحمل دافعي أقساط التقاعد هذه التكاليف بالكامل حتى العام 2022م قبل ان تبدأ الحكومة الاتحادية في المساهمة في هذه التكاليف. وبحسب مصادر في الحكومة الاتحادية فإنه من المتوقع ان يستفيد من قانون توحيد الراتب التقاعدي أكثر من ستة ملايين متقاعد.