تتمتع التقنيات والتكنولوجيا الألمانية على مستوى العالم بسمعة جيدة وتحظى بأقبال متزايد، ويمثل مسعى العديد من الشركات الأجنبية لشراء نسبة أسهم مهمة من أسهم شركات التقنية الفائقة الألمانية او السعي الى الاستحواذ الكامل عليها أحد مظاهر هذا الاقبال، وفي مسعى منها لحماية التقنيات والمعرفة التكنولوجية التي جرى تطويرها في ألمانيا تخطط الحكومة الألمانية للحصول على حق رفض صفقات شراء او الاستحواذ على شركات التقنيات والتكنولوجيا الفائقة من قبل المستثمرين والشركات الأجنبية من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة (Süddeutschen Zeitung) عن مصادر في وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية ان اجتماع الحكومة الاتحادية المقرر اليوم الأربعاء سوف يبحث مقترحات حول الالية المناسبة التي يمكن من خلالها رفض صفقات استحواذ المستثمرين الأجانب على الشركات الألمانية التي تستخدم وتطور التقنيات الفائقة عند وجود الاشتباه بخسارة هذه التقنيات وانتقالها الى خارج ألمانيا. وتتضمن هذه الشركات بشكل خاص الشركات التي تعمل في تطوير البرمجيات والشركات التي تعمل في انشاء برامج التشغيل الخاصة بشبكات توزيع الكهرباء ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات امداد المياه وكذلك شركات تطوير برامج عمل وتشغيل البنوك وشبكات الاتصالات والمستشفيات والمطارات ومحطات القطارات.
وتأتي مساعي الحكومة الألمانية في هذا المجال بعد النقاش والجدل الحاد الذي اثارة استحواذ مستثمرين صينيين على شركة (KUKA) الألمانية المتخصصة والرائدة في صناعة وتطوير الاذرع الالية الصناعية عام 2016م.