يعتمد الاقتصاد الألماني، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد عالمي واحد أكبر الاقتصاديات المصدرة في العالم، بشكل أساسي على القطاع الصناعي باعتباره رافعة النمو الاقتصادي وأبرز القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن السمعة العالمية الجيدة للبضائع والمنتجات الألمانية. ويتميز القطاع الصناعي الألماني باحتياجه المكثف للعمالة المؤهلة والمدربة والقادرة على التعامل مع التقنيات الصناعية الحديثة وإنتاج السلع بأفضل جودة واتقان ممكن. ولهذا السبب يمثل توافر العدد الكافي من القوة العاملة المؤهلة أحد الشروط الأساسية اللازم توافرها لضمان استمرار نمو القطاع الصناعي واستمرار الحفاظ على جودة المنتجات الألمانية. هذا ناهيك على ان كل القطاعات الاقتصادية الأخرى تحتاج هي أيضا الى عمالة مؤهلة وذات قدرات عالية لتحقيق أفضل أداء وضمان استمرار النمو والجودة، ومن هنا أصبحت قضية ضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني أكثر أهمية، حيث ينظر إلى المهارات المهنية للعمالة في ألمانيا على أنها أحد الشروط الأساسية والحيوية لضمان ارتفاع القدرة التنافسية للاقتصاد.
البحث العلمي والتعليم المزدوج واعداد وتأهيل المهندسين والعمال في مراكز ومؤسسات التعليم والشركات يعد أحد اهم مقومات نجاح قطاع الصناعة الألماني.
تاريخ التعليم والتدريب التقني في ألمانيا
يعود تاريخ التعليم والتدريب المهني في ألمانيا الى القرن الثامن عشر حيث كانت توجد عدد من المدارس المتخصصة في تعليم مهن محددة كالبناء او الاعمال اليدوية، الا انه ونتيجة للثورة الصناعية والتقدم التقني، أصبحت المعرفة النظرية المطلوبة في الصناعة بعيدة بشكل متزايد عن المعرفة والمهارات المتوافرة في الحرف الفنية، لذا شهدت بدايات القرن التاسع عشر انشاء العديد من المعاهد والمدارس الفنية المتخصصة بتدريب العمالة على التقنيات الجديدة. بعض هذه المدارس تطورت من المدارس العسكرية أو مدارس البناء السابقة بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية التقليدية الأخرى، التي وسع بعضها مجال تخصصها أو أصبحت مستقلة. وتعد جامعة كارلسروه، التي تأسست عام 1825م، أقدم جامعة تقنية في ألمانيا، والتي تركزت الدراسة بها على العلوم الطبيعية والهندسية. وشهد التعليم التقني خلال الفترات اللاحقة تطورات مهمة كان من أبرزها:
– اقرار أول لائحة عامة لإنشاء مدارس التدريب المهني عام 1874م.
– إدخال مبدأ ورش التدريب المهني في شركات السكك الحديدية الحكومية عام 1878م، والتي اشرت الى بداية قيام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بالعمل والمشاركة في تأهيل العمالة الماهرة التي تحتاجها.
– تأسيس اللجنة الألمانية للتعليم المهني (DATSch)، والتي اقرت ضرورة ان يتولى التدريب شخص مجاز ومؤهل لهذا الغرض عام 1909م.
– تأسيس المعهد الألماني للتدريب على العمل المهني (DINTA) بمبادرة من القطاع الصناعي لتحسين تدريب العمال المهرة في الصناعة عام 1925م.
– بداية مرحلة التوسع للنظام المزدوج وإدخال دورات تدريبية متدرجة لتكييف التدريب مع الاحتياجات المختلفة للاقتصاد عام 1972م.
نظام التعليم في ألمانيا
يشتمل نظام التعليم الألماني على مرحلتين أساسيتان الاولي منها مرحلة التعليم ما قبل الجامعي (الدراسة الأساسية والثانوية) والذي يضم مراحل متعددة منها ما هو مؤهل للدراسة الجامعية ومنها ما يتيح الدخول في نظام التدريب المهني، المرحلة الثانية وهي مرحلة التعليم الجامعي المتخصص.
التعليم الجامعي
يتميز نظام التعليم العالي في مرحلة ما بعد الدراسة الأساسية والثانوية في ألمانيا بالمرونة والتنوع، حيث تمت صياغة هذا النظام ليلبي حاجة المجتمع والاقتصاد من المتخصصين والأيدي العاملة الكفؤة والماهرة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، وفي نفس الوقت ليناسب ويوائم قدرات وطموحات مختلف شرائح المجتمع. يتبلور نظام التعليم العالي في سياقين رئيسيين، الأول سياق التعليم الجامعي وهو السياق المتعارف عليه عالمياً، حيث يلتحق بهذا السياق خريجو الثانوية العامة في مختلف الكليات المتخصصة في الجامعات والمعاهد الجامعية العليا والتي تنتهي فيه دراستهم بالحصول على شهادة البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه. ويضم هذا السياق الجامعي بحسب بيانات العام 2020م نحو 2,9 مليون طالب وطالبه. ويتكون نظام الجامعات في ألمانيا من 394 جامعة، من بينها 104 جامعة عامة و5 جامعات لتعليم المعلمين و14 جامعة لاهوتية و51 جامعة واكاديمية لتدريس الفنون و189 جامعة للعلوم التطبيقية و30 اكاديمية عليا للعلوم التطبيقية.
بناءً على مبدأ «وحدة البحث والتدريس»، فإن الجامعات الألمانية ليست فقط مؤسسات تعليمية للطلاب، ولكنها أيضًا أماكن للبحث العلمي. تحافظ العديد من الجامعات على تبادل مكثف مع العلماء والمؤسسات البحثية والمعاهد في الداخل والخارج.
السياق الثاني وهو سياق التدريب المهني العالي وهو السياق الذي يعتمد على التدريب والتطبيق العملي والمهارى للمتدرب وذلك عبر التحاقه بإحدى الشركات او المؤسسات الخاصة او العامة، سواءً كانت مصانع تعتمد على المهارات الفنية والتقنية او شركات تعتمد على المهارات الإدارية والمكتبية، للتدريب والعمل فيها الى جانب الدراسة النظرية في أحد المعاهد الفنية المتخصصة، ويستمر هذا التدريب والتأهيل في المتوسط لثلاث سنوات يتخرج بعدها المتدرب مؤهلا للانخراط في سوق العمل مباشرة.
وكما ان للقطاع الخاص دور رئيسي في التدريب المهني فانة يلعب وبشكل متزايد دورا مهماً في التعليم الجامعي والاساسي حيث اظهر تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis) ان 249700 طالب وطالبة مسجلين خلال الفصل الشتوي 2018/2019م في الجامعات الخاصة الألمانية ويمثل هذا العدد زيادة في حدود 7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبق، وأكثر بنحو عشرة اضعاف مقارنة بالعام 2000م. ووفقاً لذلك يدرس واحد من كل 11 طالبا جامعيا في الجامعات الخاصة وبهذا يمثل عدد الطلاب في الجامعات الخاصة ما يقرب من عشرة في المئة من اجمالي عدد الطلاب والطالبات في الجامعات الألمانية. ويدرس تسعة من كل عشرة طلاب في الجامعات الخاصة في الجامعات التطبيقية Fachhochschulen والتي يدرس الجزء الأكبر من الطلاب فيها تخصصات الاقتصاد والقانون والعلوم الاجتماعية.
الجامعات التقنية في ألمانيا
يؤشر مصطلح الجامعات التقنية الى الجامعات المتخصصة بتدريس العلوم التطبيقية مثل الهندسة بمختلف تخصصاتها وعلوم الاحياء والفيزياء والكيمياء إضافة الى علوم الرياضيات والتخصصات المرتبطة به مثل علوم الحاسبات والمعلوماتية والبرمجيات. وتنقسم الجامعات التقنية الى نمطين أساسيين، النمط الأول يتمثل في الجامعات التقنية العامة Universitäten Technische حيث يتم التركيز بشكل أكبر على التوسع في تدريس الجوانب النظرية للتخصصات الهندسية والعلمية مع إمكانية تدريس تخصصات أخرى إنسانية. ويأخذ النمط الثاني مسمى الجامعات التطبيقية Technische Hochschule حيث يتم في هذه الجامعات التركيز على التطبيق العملي بشكل أكبر.
يبلغ عدد الجامعات التقنية في ألمانيا 219 جامعة، يدرس فيها بحسب ارقام مكتب الإحصاءات الاتحادي نحو مليون طالب وطالبة (957 ألف طالب وطالبة) وفق احصائيات العام 2016م، وقد ارتفع عدد الطلاب الدراسين في الجامعات التقنية الألمانية خلال فترة العشر سنوات الممتدة بين 2006م والعام 2016م بمقدار الضعف تقريبا حيث كان عدد الطلاب المسجلين في هذه الجامعات في العام 2006م نحو (542 ألف طالب وطالبة). وقد بلغ حجم الانفاق على هذه الجامعات أكثر من 50 مليار يورو. ومع تزايد الاقبال على الدراسة في الجامعات التقنية تشهد بعض التخصصات اقبالا أكبر من الدارسين والذي يبنى في الغالب على تقديرات احتياجات سوق العمل وامكانيات إيجاد وظائف بعد التخرج. وفق بيانات العام الدراسي 2018م، حظي تخصص البرمجيات وعلوم الكمبيوتر بالمركز الأول في التخصصات التي يقبل عليها الطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين لدراسة هذا التخصص نحو 39,6 ألف طالب وطالبة، يليه تخصص الهندسة الميكانيكية وتقنيات التصنيع بحوالي 33,1 ألف طالب وطالبة، ثم تخصص الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والذي يدرسه ما يقرب من 17,2 ألف طالب وطالبة، كما حل تخصص الهندسة المدنية كرابع اهم تخصص يدرسه الطلاب في الجامعات التقنية الألمانية وذلك بنحو 11,5 ألف طالب وطالبة.
وقد انعكس الاقبال على دراسة التخصصات الهندسية والعلوم التطبيقية على نسبة المتخصصين في هذه المجالات من اجمالي خريجي الجامعات الألمانية، اذ بلغت نسبة خريجي الجامعات الحاصلين على درجة علمية في مجال الهندسة نحو 26 في المئة من اجمالي الخريجين الجامعيين في ألمانيا العام 2019م والبالغ عددهم 512 ألف خريج، أي ان كل رابع خريج هو مهندس، كما بلغت نسبة الخريجين الحاصلين على شهادات جامعية في مادة الرياضيات والعلوم الطبيعية 11 في المئة. بينما توزع عدد الخريجين المتبقي على التخصصات التالية: حصل 40 في المئة من الخريجين على درجات علمية في مجالات القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية و10 في المئة في العلوم الإنسانية، كما حصل 7 في المئة من الخريجين على درجتهم العلمية في تخصص الطب البشري والعلوم الصحية، أما نسبة 7 في المئة المتبقية فكانت في تخصصات الرياضة والزراعة والحراجة وعلوم التغذية والطب البيطري والفنون والعلوم.
التدريب المهني والفني في ألمانيا
التدريب المهني العالي يعتمد على التدريب والتطبيق العملي والمهارى للمتدرب وذلك عبر التحاقه بإحدى الشركات او المؤسسات الخاصة او العامة سواءً كانت مصانع تعتمد على المهارات الفنية والتقنية او شركات تعتمد على المهارات الإدارية والمكتبية للتدريب والعمل فيها الى جانب الدراسة النظرية في أحد المعاهد الفنية المتخصصة، ويستمر هذا التدريب والتأهيل في المتوسط لثلاث سنوات يتخرج بعدها المتدرب مؤهلا للانخراط في سوق العمل مباشرة. وبلغ عدد المنتسبين الى التدريب المهني، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، خلال العام 2019م نحو 1,3 مليون متدرب، 64,7 في المئة منهم رجال و35,3 في المئة نساء.
العوامل المؤثرة في نظام التعليم والتدريب المهني الألماني
يتمتع نظام التعليم والتدريب المهني الألماني بسمعه دولية عالية خصوصا بعد الاثار السلبية للازمة المالية العالمية على سوق العمل، حيث تعد نسبة البطالة بين الشباب الألماني اقل منها بالمقارنة بنسبة البطالة بين الشباب في باقي الدول الأوروبية وهو ما يرجع الى جودة نظام التدريب المهني في ألمانيا وخصوصا نظام التعليم الجامعي والمهني المزدوج والذي يجمع بين التعليم النظري والتدريب والممارسة العملية. وعلى الرغم من السمعة العالية لنظام التدريب المهني الألماني الا انه يجب إدراك حقيقة ان هنالك عوامل اخري تؤثر على اقبال الشباب وعلى تزايد اعداد الملتحقين بهذا النظام، اذ يعد التغيير الديموغرافي في التركيبة العمرية للسكان في ألمانيا وشيخوخة المجتمع بسبب قلة عدد المواليد الجدد السبب الرئيسي في تراجع اعداد المقبلين على التعليم المهني والفني، هذا بالإضافة الى اتجاه الشباب نحو المؤهلات التعليمية الجامعية العليا بشكل متزايد وعزوفهم عن الاعمال المهنية والحرفية وهو ما أدى الى وجود اعداد كبيرة من أماكن التدريب الشاغرة في الشركات الخاصة وهو ما يمكن ان يؤدي الى انسحاب هذه الشركات من برامج التدريب المهني.
ضمان جودة التعليم المهني
تعمل ألمانيا على ضمان جودة التعليم المهني والفني وتطويره، ولهذا الغرض تم تأسيس المعهد الاتحادي للتعليم المهني Das Bundesinstitut für Berufsbildung وتقوم واجبات ووظائف هذا المعهد على تطوير نظام التعليم المهني وعلى وضع الأهداف الاستراتيجية بالتشاور والتباحث مع الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والأطراف المعنية في المجتمع، كما يقوم المعهد بإجراء الدراسات والأبحاث على التعليم المهني وفقا للمعايير الاكاديمية. ويعد من وظائف المعهد الاتحادي للتعليم المهني إقرار المعايير والإجراءات اللازمة لضمان جودة التعليم والتدريب المهني في ألمانيا ليس فقط من اجل ضمان كفاءة وقدرة مخرجات هذا التعليم ولكن أيضا من اجل الحفاظ على جاذبية التعليم المهني والفني وتعزيزها بالنسبة للجيل الناشئ. تتنوع إجراءات ومعايير ضمان جودة التعليم المهني بداية من إقرار اللوائح والمعايير والقواعد القانونية المنظمة لهذا التعليم خصوصا ان التعليم الفني والمهني يعتمد على المشاركة بين المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص كما يقر المعهد أنظمة التدريب وإعادة التدريب على مستوى الدولة ويحدد المعهد أيضا مدة التدريب ومتطلبات الفحص وتحديد الحد الأدنى من التأهيل من الناحية المادية والزمنية.
كما يدخل ضمن مهام المعهد الاتحادي للتعليم المهني الاشراف على برامج التدريب وتقديم الاستشارات وهو المسؤول عن تقرير مدى ملاءمة المؤسسات والمدربين، ويقوم بفحص عقود التدريب والاختبارات التي يتم إجراؤها لتقييم المتدربين.
النظام المزدوج للتعليم والتدريب المهني Duales Studium
في مواجهة الميل المتزايد للشباب للتوجه نحو الدراسات الاكاديمية الجامعية وزيادة جاذبية التعليم المهني وكذلك من اجل تحسين مخرجات التعليم المهني والفني تم انشاء ما يسمى بالنظام المزدوج للتعليم المهني والفني، وهذا النظام من التعليم يقوم على المزج والربط بين التعليم الأكاديمي الجامعي وبين التعليم المهني معا للاستفادة من مزايا النظامين. ويتضمن هذا النظام المزدوج حاليا ما يقرب من 157 برنامجا متنوع تتشارك الجامعات التطبيقية الألمانية مع الشركات في تنفيذها وتتركز شهادات النظام المزدوج في الهندسة المدنية تليها الهندسة الكهربائية بالإضافة الى العديد من المهن الفنية الأخرى مثل هندسة الالكترونيات وفنيي التمديدات المنزلية والتدفئة. وتشير الإحصاءات الرسمية لمعهد الاتحادي للتعليم المهني ان هناك اقبالا وتصاعدا في أعداد المقبلين والمسجلين في برنامج التعليم المزدوج كما تزداد المقاعد التي تقدمها الجامعات والشركات للشباب المنتسبين في هذا النظام، وقد وصل عدد طلاب التعليم المزدوج الى أكثر من 100 ألف طالب وطالبة. ووصل عدد العروض الجديدة التي تقدمها الشركات في إطار هذا النظام خلال العام 2019م الى نحو 48 ألف عرض. ويمثل حقل الاقتصاد أكبر الحقول التي تشهد اقبالا من قبل الطلاب الدارسين في نظام التعليم المزدوج حيث بلغ عددهم في العام 2017م 44631 طالب وطالبة فيما جاء عدد الطلاب الدارسين لتخصص الهندسة في المركز الثاني بنحو 27410 طالب وطالبه وتخصص الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية بما يقرب من 10661 طالب وطالبة. كما تنمو اعداد المتدربين والمتدربات في التخصصات التجارية والاجتماعية وكذلك خدمات الإدارة العامة وعلوم التمريض.
تمثل جودة التعليم أحد الشروط الأساسية اللازمة لوجود اقتصاد قوي قادر على المنافسة، فمن ناحية يحتاج الاقتصاد الى العمالة المؤهلة والقادرة على إدارة عمليات الإنتاج المختلفة ومن ناحية أخرى يعتمد الاقتصاد على مخرجات التعليم ومؤسسات البحث العلمي للاستمرار في التطوير والابتكار والذي يحقق استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية. ففي ألمانيا التي تمثل دولة رائدة في التصنيع والتصدير يصبح توافر نظام تعليم شامل ومتعدد الجوانب امر ضروريا وبديهيا، لا تسهم في تحقيقه مؤسسات الدولة فقط بل يشارك فيها أيضا وبنشاط مؤسسات القطاع الخاص في جانب التعليم وكذلك في جوانب التطوير والابتكار.