مع التغيرات التي يشهدها العالم في اتجاه رقمنة الأعمال والتجارة والنشاط الاقتصادي والتعليم، نظمت الغرفة ندوة عبر الانترنت بتاريخ 31 مارس 2021م بعنوان “إمكانيات التعاون الألماني التونسي في الاقتصاد الرقمي”. بمشاركة الاستاذة حنان التاجوري بالساسي، سفيرة تونس في ألمانيا والاستاذ هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عضو مجلس ادارة الغرفة. مع مبيعات تبلغ 3 مليار يورو ومتوسط معدل نمو سنوي 7 في المئة يعد الاقتصاد الرقمي في تونس بالفعل أحد أقوى القطاعات وأسرعها نموًا، حيث يساهم بأكثر من 11 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. شهد العام 2020م 17 ألف مشروع استثماري أجنبي في تونس بإجمالي 1213.8 مليون دينار وخلق 9630 فرصة عمل جديدة. أتاحت الندوة للشركات وجمعيات الأعمال الألمانية والتونسية الفرصة لعرض قصص نجاحها والمشاريع القائمة والمبادرات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا. كما أظهرت الندوة على وجه الخصوص أن نظام التعليم التونسي الممتاز الذي يضخ أكثر من 60 ألف خريج جديد سنويًا يوفر العمال ذوي الجودة، فنسبة 35 في المئة من هؤلاء الخرجين متخصصون في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك تونس بنى تحتية راسخة لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك 11 منطقة صناعية تقنية و18 متنزهًا إلكترونيًا و9 مطارات دولية ومراكز بيانات تلبي المعايير الدولية. تعد الحكومة الإلكترونية أيضًا في قلب استراتيجية الرقمنة في تونس، كما يوجد حوالي 60 مشروعًا مختلفًا لرقمنة الشركات والإدارات. بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة ونظام التعليم الجيد، توفر تونس بيئة أعمال مشجعة مع شروط إطار قانوني جذابة للمستثمرين. رئيس الغرفة والوزير الاتحادي السابق د. بيتر رامزاور، شدد خلال مداخلته على الإمكانات الكبيرة التي توفرها تونس للشركات الألمانية. وبالنظر للعلاقات الاقتصادية الوثيقة جدا الموجودة بالفعل، فان التعاون المستقبلي بين البلدين مشجع جداً.
