أظهرت بينات مكتب الإحصاء الاتحادي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0,1 في المئة مقارنة بالربع الأول، بينما كان الربع الأول قد شهد نمواً بنسبة 0,4 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2018م. ويعود هذا التراجع في معدلات النمو الى انخفاض الصادرات الألمانية بسبب تراجع الطلب على منتجات القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد في ألمانيا والذي يعاني من تفاقم النزاعات التجارية العالمية خصوصا بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وكذلك تراجع نمو الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك والاستثمار، عدا في قطاع البناء والانشاءات، واستمرار الحالة الجيدة لسوق العمل، تزداد مخاطر تراجع النمو خلال الربع الثالث من هذا العام بما يهدد بدخول الاقتصاد الألماني في مرحلة الكساد التقني والذي ينهي عشر سنوات من النمو المتواصل. وقد وصف Jörg Krämer كبير الاقتصاديين في البنك التجاري Commerzbank هذا الوضع بالقول ” ان الاقتصاد الألماني يتواجد الان في المنطقة الرمادية بين النمو الضعيف والكساد”، وعلى الرغم من تأكيد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عدم الحاجة في الوقت الحاضر الى إقرار حزمة إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة هذا الكساد المحتمل، ينصح العديد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تخلي الحكومة الاتحادية عن سياسة الصفر الأسود والقبول بفكرة الاستدانة مرة أخرى. هذا بالإضافة الى اتباع الحكومة لعدد من التدابير لتشجيع ودعم النمو الاقتصادي من أهمها:

  • خفض ضرائب الدخل على الافراد، بحيث تتراوح قيمة هذا الخفض ما بين 17 و35 مليار يورو، او اللجوء الى التبكير بإلغاء ضريبة التضامن (Solidaritätszuschlag) والتي من المفترض ان يتم الغائها على 90 في المئة من دافعي الضرائب بحلول العام 2021م  وهو الامر الذي سينعش الاستهلاك وسيخلق مزيدا من الوظائف.
  • تخفيض الضرائب على الشركات والذي سيكون له أثر مباشر وفوري في مقاومة الكساد.
  • دعم الشركات الناشئة والمتوسطة الحجم، حيث يدعوا عدد من رجال الصناعة والاقتصاد الى انشاء صندوق لدعم المشاريع الجديدة التي يقيمها الشباب في مجال الصناعة.
  • زيادة الاستثمارات، والذي يعد من الإجراءات التقليدية في مقاومة الكساد وتحسين معدلات النمو، ويطالب العديد من الخبراء الحكومة الاتحادية باتباع برامج خاصة بالاستثمار حتى لو أدى ذلك الى مزيد من الديون، بالإضافة الى العمل على تجاوز البيروقراطية في هذا الجانب عبر انشاء برامج متوسطة المدى لزيادة الاستثمارات او باتباع سياسة تشجيع الاستثمار عبر منح مكافآت مالية كما قامت به الحكومة الاتحادية عام 2009م لدعم قطاع صناعة السيارات عبر منح مكافآت لمن يستبدل سيارته القديمة بأخرى جديدة.
  • تسهيل العمل بدوام جزئي، وهو الاجراء الذي يهدف الى تجنب تسريح العمال والموظفين واستبدال ذلك بالعمل بدوام جزئي، وهو الاجراء الذي تم اتباعه خلال الازمة المالية العالمية عام 2009م ونجح في تجنيب الاقتصاد الألماني فقد الوظائف وأماكن العمل.