تعد ألمانيا أحد اهم الدول الرئيسية في التجارة العالمية وعلاقات شراكة اقتصادية وتبادل للسلع والبضائع والخدمات مع مختلف الدول في العالم من شرقة وحتى غربه. وتعتبر علامة «صنع في ألمانيا» دلاله على الجودة العالية والثقة في الأداء. ولهذا يمكن القول انه لا توجد دولة مرتبطة بالصادرات بقدر ارتباط ألمانيا بها. وظلت ألمانيا صاحبة المركز الأول في حجم الصادرات في العالم لست مرات على التوالي في بداية الالفية حتى العام 2008م، عندما حلت الصين محلها في العام 2009م، ثم جاءت الولايات المتحدة الامريكية في العام 2010م في المركز الثاني بدلا من ألمانيا. ومع ذلك ما تزال ألمانيا أكبر دولة مصدرة في أوروبا ومن أكبر الدول المصدرة في العالم.
أهمية التجارة الخارجية للاقتصاد
يعتمد الاقتصاد الألماني الى حد بعيد على التجارة الخارجية سواء كانت صادرات او واردات، حيث يتم تحقيق ما يزيد عن 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من الصادرات، كما تعتمد كل رابع وظيفة في ألمانيا على الصادرات. في الوقت نفسه، وكدولة لا تمتلك مصادر كبيرة من المواد الخام، تعتمد ألمانيا أيضًا على الواردات، خاصة في قطاع الطاقة. وعلى الرغم من هذا الاعتماد على الاستيراد، كانت صادرات السلع في ألمانيا أعلى من الواردات لعقود، حيث تصدر ألمانيا أكثر مما تستورد منذ العام 1952م، وفي الثمانية عشر عامًا الممتدة من العام 2004م إلى 2021م، كان فائض الميزان التجاري لألمانيا أكثر من 150 مليار يورو. وحتى في عام 2009م، عام الازمة المالية العالمية، حقق الميزان التجاري فائضاً بنحو 139 مليار يورو. ووفقًا للمكتب الاتحادي للإحصاء، تم تحقيق أعلى فائض تجاري حتى الآن في عام 2016م، عند 248.9 مليار يورو. وشهد عامي 2017م و2015م ثاني وثالث أعلى فائض (العام 2017م: 248 مليار يورو / العام 2015م: 244 مليار يورو). وخلال السنوات 2014م، إلى 2019م، تم تحقيق فوائض قياسية في الميزان التجاري حيث كانت قيمة السلع المصدرة أعلى بأكثر من 210 مليار يورو من قيمة السلع المستوردة في جميع السنوات الست. وبسبب جائحة كورونا، انخفض فائض ميزان التجارة الخارجية لألمانيا من 224 مليار يورو العام 2019م، إلى 180 مليار يورو العام 2020م، والى 175 مليار يورو العام 2021م. وقد تسبب ارتفاع أسعار الطاقة واثار الحرب الأوكرانية وتراجع استيراد الغاز والنفط من روسيا في تراجع الفائض التجاري للعام 2022م، الى 82 مليار يورو.
التجارة الخارجية لألمانيا العام 2022م
بحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي (Destatis) بلغ حجم الصادرات الألمانية خلال العام 2022م، نحو 1576 مليار يورو بنسبة زيادة تبلغ 14 في المئة تقريبا عن الصادرات المسجلة في العام 2021م. كما بلغ حجم الواردات 1494 مليار يورو. وقد بلغ الفائض التجاري لألمانيا خلال العام 2022م، 82 مليار يورو. وبحسب مكتب الإحصاء جاءت الصين كأهم شريك تجاري لألمانيا في عام 2022م، وذلك للمرة السابعة على التوالي، حيث تبادل البلدان بضائع وسلع بقيمة 298 مليار يورو تقريبا، تليها الولايات المتحدة في المركز الثاني بحركة بضائع بلغت 247.8 مليار يورو، ثم هولندا في المركز الثالث بحجم تجارة خارجية بلغ 233.6 مليار يورو. واتت فرنسا في المركز الرابع بحجم تبادل تجاري بلغ 185 مليار يورو ثم بولندا في المركز الخامس بحجم تبادل للسلع والبضائع بنحو 168 مليار يورو.
وكما كان الحال في السنوات السابقة، كانت الولايات المتحدة أهم مشتر للسلع الألمانية في عام 2022م. اذ تم تصدير بضائع بقيمة 156.1 مليار يورو من ألمانيا إلى الولايات المتحدة. وجاءت فرنسا (116.1 مليار يورو) وهولندا (110.6 مليار يورو) في المركزين الثاني والثالث بين أهم دول التصدير للصناعات الألمانية. وحلت الصين في المركز الرابع بقيمة بضائع مستوردة من ألمانيا بلغت 107 مليار يورو ومن ثم جاءت بولندا في المركز الخامس كواحد من أكبر مستوردي البضائع الألمانية العام 2022م، بقيمة 90 مليار يورو.
من جانب أخر جاءت معظم البضائع المستوردة إلى ألمانيا في عام 2022م، من الصين (191.1 مليار يورو). بينما احتلت هولندا (123.0 مليار يورو) والولايات المتحدة (91.7 مليار يورو) المرتبة الثانية والثالثة بين أهم الدول الموردة الى ألمانيا. كما كانت بولندا رابع أكبر مصدر الى ألمانيا بحجم بضائع وسلع بلغ 77.6 مليار يورو، تليها إيطاليا بنحو 72.5 مليار يورو.
وبينما حققت ألمانيا فائضا تجاريا في العام 2022م، مع كل من الولايات المتحدة (64.3 مليار يورو) وفرنسا (46.3 مليار يورو) والمملكة المتحدة (35.9 مليار يورو). نما العجز التجاري لألمانيا مع الصين إلى أكثر من 84 مليار يورو العام 2022م، وهو ما يمثل ضعف العجز المسجل في العام الذي سبق، حيث زادت الواردات من الصين في العام 2022م، بنسبة 33 في المئة، في مقابل ارتفاع صادرات الشركات الألمانية الى الصين العام 2022م، بنسبة 3 في المئة فقط مقارنة بالعام الذي سبق.
وشكلت السيارات وقطع غيارها اهم صادرات ألمانيا العام 2022م، كما كان الحال في السنوات الماضية حيث تم تصدير سيارات وقطع غيار سيارات بقيمة 244.4 مليار يورو من ألمانيا. كان هذا أعلى بنسبة 16 في المئة من عام 2021م. وجاءت الآلات والمعدات كثاني سلع من الصادرات من حيث القيمة بنحو 208.4 مليار يورو وبزيادة بنحو 6 في المئة عن العام الذي سبق والمنتجات الكيماوية بقيمة 162.7 مليار يورو وبزيادة بنسبة 17.8 في المئة عن العام 2021م.
على صعيد الواردات، كانت معدات معالجة البيانات والمنتجات الكهربائية والبصرية اهم واردات ألمانيا العام 2022م، وذلك بقيمة 147.8 مليار يورو وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14 في المئة تقريبا مع حجم الواردات من هذه السلع العام 2021م. وجاءت المنتجات الكيماوية بقيمة 137.3 مليار يورو في المرتبة الثانية بين أهم السلع المستوردة وبنسبة زيادة بنحو 44.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، يليها النفط الخام والغاز الطبيعي في المرتبة الثالثة بقيمة 131.1 مليار يورو وبزيادة بنسبة تجاوزت 79 في المئة مقارنة بالعام 2021م.
التحديات التي تواجه التجارة الخارجية
مع الأهمية التي تمثلها التجارة الخارجية للاقتصاد الألماني فان هنالك تحديات كبيرة تواجه قدرة ألمانيا على رفع حجم صادراتها ورفع القدرة التنافسية للشركات الألمانية بالمقارنة مع الشركات الأخرى وكذلك مدى توافر المواد الأولية ومنع احتكارها. وفي هذا الجانب تواجه ألمانيا تحديين أساسيين مع أكبر شريكين تجارين لها، الولايات المتحدة الامريكية والصين. فمن جهة وانطلاقا من كون الولايات المتحدة أكبر سوق للبضائع والسلع الألمانية فان أي تهديد لقدرة الشركات الألمانية على المنافسة في هذا السوق ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد ويأتي هنا قانون خفض التضخم الذي أقرته الإدارة الامريكية في أغسطس العام 2022م، كأكبر تهديد وتحدي جدي للشركات الألمانية.
كذلك الامر في الصين التي تمثل أكبر مورد الى ألمانيا بالمواد الخام النادرة وبالمواد الأولية وبالتالي أي تهديد بتقليص الواردات من هذه المواد يهدد هو الأخر بعواقب سلبية على نمو وكفاءة الاقتصاد الألماني.
قانون مكافحة التضخم الأمريكي
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتصف أغسطس 2022م، قانون خفض التضخم (IRA) والذي من خلاله ستدعم حكومة الولايات المتحدة الصناعة المحلية في مجال التقنيات المحايدة مناخياً بمبلغ 400 مليار دولار، كما يركز القانون على تقديم دعم خاص لتكنولوجيا وصناعة البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية. وهو ما اثار مخاوف ألمانية واوربية على القدرة التنافسية لشركاتها في الأسواق الامريكية حيث يتركز الخلاف الأوروبي الأمريكي على مادة في قانون الحد من التضخم تمنح مزايا ضريبية لمشتري السيارات الإلكترونية إذا كانت نسبة معينة من البطارية الكهربائية تأتي من الولايات المتحدة، وذلك في مسعى من الحكومة الامريكية لتقليل الاعتماد على استيراد هذه السلع وبالذات من الصين. حيث سيحصل مشترو السيارات الكهربائية على خصم ضريبي بحد أقصى 7500 دولار إذا تم تصنيعها في الولايات المتحدة. ووفقا لهذه الفقرة يجب أن تكون بطاريات السيارات الكهربائية قد تم تصنيعها بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تنص القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2023م، على وجوب أن يأتي ما لا يقل عن 40 في المئة من المعادن المستخدمة في البطاريات الكهربائية من الولايات المتحدة، على ان ترتفع هذه النسبة إلى 80 في المئة في مرحلة لاحقة.
وتجد ألمانيا نفسها معنية بهذه السياسة الحمائية الامريكية أكثر من غيرها من الدول الأوروبية كون السيارات وقطع غيارها هي اهم صادرات ألمانيا والتي تعتمد على الأسواق المفتوحة. ففي السنوات الأخيرة، تم تصدير حوالي 76 في المئة من السيارات المنتجة في ألمانيا إلى دول أخرى، كما تصنف ألمانيا بانها اكبر مصدر للسيارات وقطع غيارها في العالم، فبحسب الأرقام الصادرة عن Germany Trade & Invest (GTAI)) وهي مؤسسة تابعة للحكومة الألمانية لتطوير الاعمال، بلغ حجم صادرات ألمانيا من السيارات وقطع غيار المركبات الأخرى في العام 2020م، 205 مليار دولار أمريكي لتحتل المركز الأول كأكبر مصدر للسيارات في العالم تلتها اليابان في المركز الثاني بـ 121 مليار دولار ، والولايات المتحدة في المركز الثالث بنحو 102 مليار دولار والمكسيك في المركز الرابع بصادرات بلغت 99.7 مليار دولار ثم الصين في المركز الخامس بصادرات بلغت 81.7 مليار دولار امريكي. وفي هذا السياق يعد السوق الأمريكي واحداً من اهم الأسواق لصناعة السيارات الألمانية حيث بلغ عدد السيارات التي صدرتها الشركات الألمانية الى الولايات المتحدة في العام 2021م، أكثر من 300 ألف سيارة الى جانب ضعف هذا العدد تقريبا يتم تجميعها في مصانع الشركات الألمانية في الولايات المتحدة.
بالإضافة الى ذلك تهدد السياسة الحمائية الامريكية جاذبية ألمانيا كموقع لصناعة السيارات، فمن خلال الإعانات وحصص الإنتاج المحلية يجذب قانون خفض التضخم الامريكي المزيد من الشركات إلى أمريكا حيث يستفيد مصنعو السيارات الإلكترونية الذين يصنعون في الولايات المتحدة من اعانات بالمليارات وهو ما سيؤدي الى تجنب شركات صناعة السيارات الاستثمار في ألمانيا ، وباستثناء شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla ، التي تعتمد على الأتمتة بدرجة رئيسية ، لم تقم أي شركة أخرى ببناء مصنع جديد تمامًا للسيارات في ألمانيا في السنوات الأخيرة، حيث تشكو الشركات باستمرار من الضرائب المفرطة وأسعار الطاقة العالية وإجراءات الموافقة والبيروقراطية البطيئة للغاية.
في الجانب الألماني والأوروبي يشعر العديد من السياسيين بوجوب الرد على السياسة الامريكية الحمائية، ويطالبون بطرح مقترحات لمواجهة السياسة الامريكية، مثل وضع قواعد جديدة للواردات من الولايات المتحدة على ان تولي هذه القواعد اهتمامًا أكثر صرامة للمصالح الأوروبية في حماية البيئة، بالإضافة الى تسريع استخدام أدوات السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي بهدف المعاملة بالمثل من حيث الوصول إلى الأسواق والظروف التنافسية. وتصل المطالبات حتى تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبهم يحذر الخبراء الاقتصاديون من التسرع في الدخول في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، فحتى إذا كانت هناك مواد في قانون خفض التضخم (IRA) تصنف بانها حمائية وغير مقبولة من الاتحاد الأوروبي، الا انه وبحسب Clemens Fuest، رئيس معهد Ifo « لا ينبغي للمرء أن يبدأ حربًا تجارية على الفور أو الدخول في سباق دعم «، خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد اختلافات في السياسة التجارية، مؤكداً ان هناك حاجة ملحة لـ «تحرير التجارة عبر الأطلسي، وليس العكس».
ازدياد اعتماد الاقتصاد الألماني على الصين
حذر معهد دراسات الاقتصاد الألماني (IW) من ان ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الصين بدرجة أكبر من أي وقت مضى. ويحذر الخبير في المعهد Jürgen Matthes من ان التجارة الخارجية مع الصين تتطور «بأقصى سرعة في الاتجاه الخاطئ». حيث يشكل اعتماد ألمانيا على الواردات من الصين خطرًا له ابعاد سياسية، وفي حالة نشوب صراع حول تايوان، على سبيل المثال، يمكن أن يتعرض الاقتصاد الألماني للاهتزاز، وان يجد السياسيون أنفسهم عاجزين عن التدخل او اتخاذ موقف مؤثر من هذا الصراع لو حدث. اذ يطرح العديد من الخبراء والسياسيين سؤالا حول «ماذا سيحدث إذا هاجمت الصين تايوان بنفس القدر من القوة التي هاجمت روسيا بها أوكرانيا؟». هذا الى جانب ان الصين تمثل سوق مبيعات أساسي وهام لصادرات عدد من القطاعات الصناعية الألمانية الرئيسية وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات الكيميائية.
بالإضافة الى ذلك ينتقد معهد الاقتصاد الألماني سياسة بكين لدعم الشركات الصينية والتي تجعلها قادرة على تقديم منتجاتها بأسعار رخيصة بشكل خاص بسبب الإعانات الحكومية الهائلة، كذلك ينتقد المعهد السعي الصيني المتزايد لجعل نفسها اقل اعتمادا على الواردات الأجنبية وان تنتج ما تحتاجه بشكل أكبر محلياً كلما أمكن ذلك. كما اشارت بيانات المعهد الى ممارسة الحكومة الصينية ضغوطاً متزايدة على الشركات الألمانية التي تعمل وتنتج في الصين من اجل دمج الشركات الصينية في سلاسل امداداتها ووقف استيراد المنتجات الأولية من ألمانيا او من أي مكان أخر.
ارتفاع الواردات الصينية من نتائجه زيادة اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية الألمانية على المنتجات الصينية، حتى في القطاعات التي تصنف بانها حيوية، ففي مجال الادوية على سبيل المثال، فان ما يقرب من 80 في المئة من المكونات النشطة للمضادات الحيوية المنتجة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي تأتي من الصين، هذا الى جانب العديد من المستلزمات الطبية الضرورية الأخرى مثل المحاقن وانابيب التنفس ومستلزمات عمليات قسطرة القلب.
كما تعتمد سياسة التحول في الطاقة التي تتبعها ألمانيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي الاخرى على الصين بشكل كبير. حيث تهيمن الصين على إنتاج المواد الخام المهمة، (ما يسمى بالمعادن الأرضية النادرة). فوفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، جاء أكثر من 98 في المئة من هذه المعادن النادرة في العام 2020م، من الصين. لذلك وضعت مفوضية الاتحاد الأوروبي العناصر الأرضية النادرة في قائمة المواد الخام المهمة، وتستخدم هذه المواد الخام النادرة في صناعة الشاشات المسطحة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. وأيضًا وبدرجة كبيرة في صناعة توربينات الرياح والسيارات الكهربائية، الى الدرجة التي سيكون فيها انجاز التحول المخطط في الطاقة غير وارد بدون توفر هذه المعادن النادرة.
ولا يبدو الاعتماد الألماني على الصين مقتصرا على تبادل السلع والبضائع وحسب بل يتجاوزه الى استثمارات الشركات الألمانية، حيث ان أكثر من 40 في المئة من جميع الاستثمارات الأوروبية في الصين خلال العام 2021م، ترجع الى شركات صناعة السيارات الألمانية. وتتمثل أهمية السوق الصيني لهذه الشركات من كونها أكبر سوق سيارات في العالم، فعلى سبيل المثال تحقق مجموعة فولكس فاجن نصف أرباحها من مبيعاتها في الصين. كما ان هناك تعاون مكثف أيضا في البحث والتطوير حيث تمتلك مجموعة فولكس فاجن أسهمًا في شركة تصنيع خلايا البطاريات الصينية Gotion Hightech.
ولا تقتصر الاستثمارات الألمانية في الصين على شركات صناعة السيارات بل تستثمر الشركات الألمانية من مختلف القطاعات بكثافة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. من ذلك تقوم مجموعة BASF للصناعات الكيميائية حاليًا ببناء مصنع بقيمة 10 مليارات دولار في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
تتطور التجارة الخارجية الألمانية مع الصين كأكبر شريك تجاري في اتجاه مزيد من نمو الواردات بما لا يوازي نفس نسبة النمو في الصادرات بالإضافة الى سعى الصين من خلال إجراءاتها الحكومية وسياستها الحمائية الى نقل عمليات الإنتاج بالكامل لاهم الصادرات من ألمانيا الى الصين. ولهذا تسعى الحكومة الألمانية وفي إطار الاتحاد الأوروبي الى تطوير سياسة خاصة تجاه الصين تعمل على تقليل الاعتماد على الواردات منها عبر تنويع مصادر المواد الخام قدر الإمكان وعبر فتح أسواق جديدة لمنتجاتها.