استمرت جائحة كورونا في التأثير سلباً على الاقتصاد الألماني واقتصاديات الدول العربية والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر من ابريل وحتى يونيو حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني خلال هذه الفترة بنسبة تجاوزت 10 في المئة وتتوقع الحكومة الألمانية تراجع الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020م بواقع 5,8 في المئة، كما تراجعت الصادرات الألمانية خلال الأشهر يناير-يونيو 2020م بواقع 13,4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019م. عربياً يتوقع صندوق النقد العربي انكماش الاقتصاديات العربية خلال العام 2020م بنحو 4 في المئة وتأثر القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع النفط الذي يمثل 42 في المئة من قيمة الصادرات العربية، وبالتالي انعكس هذا الوضع على قيمة التبادل التجاري العربي الألماني والذي بلغ خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2020م ما قيمته ( 17,3 ) مليار يورو، مسجلاً انخفاضا بنسبة 16,4- ) ( في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019م، حيث إنخفضت قيمة الصادرات الألمانية الى الدول العربية خلال هذه الفترة بنسبة 8,3- ) ( في المئة لتصل قيمتها الى 13,3 مليار يورو، كما انخفضت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة (35,7- ) في المئة ووصلت قيمتها إلى 3,9 مليار يورو، ويعود هذا الانخفاض الكبير في الواردات، الى جانب اثار جائحة كورونا، أيضا الى توقف صادرات النفط من ليبيا بسبب الأوضاع هنالك، حيث انخفضت قيمة واردات ألمانيا من النفط الليبي خلال الفترة ابريل- يونيو الى الصفر بعد ان كانت بلغت خلال الفترة يناير -مارس اكثر من( 526 مليون يورو).
وتصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة مستوردي السلع الألمانية من الدول العربية (3077,9 مليون يورو)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (2876,4 مليون يورو)، فجمهورية مصر العربية (2052 مليون يورو)، في حين تصدّرت تونس قائمة الدول العربية المصدّرة إلى ألمانيا (753,6 مليون يورو) تليها المملكة المغربية (676,3 مليون يورو) ثم ليبيا (530,8 مليون يورو).