أعلنت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني (البوندستاج) ان مشروع ميزانية الحكومة الاتحادية للعام 2021م ينص على اقتراض صاف قدرة 179.82 مليار يورو. ويعد اقرار هذا المبلغ نتيجة الاجتماع النهائي للجنة الذي استمر أكثر من 17 ساعة، حيث تم وضع التفاصيل الأخيرة على مشروع الميزانية. ويتضمن مشروع الميزانية نفقات مخططه بمبلغ 498.62 مليار يورو. ومن اجل إقرار الميزانية مع حجم الديون المقررة، يجب على البرلمان تجاوز ما يسمي (مكابح الديون) مرة أخرى والمنصوص عليه في القانون الأساسي (الدستور)، باعتبار هذه الديون الجديدة ضرورية لمحاربة جائحة كورونا وإعادة الاقتصاد بسرعة إلى مسار النمو، بحسب قرار للجنة.
وكان البرلمان الألماني قد أقر أعلى دين جديد في تاريخ الجمهورية الاتحادية لهذا العام عند 218 مليار يورو. ومع ذلك، من المحتمل ألا يتم استخدام اجمالي هذا المبلغ، لأن جزءًا من نفقات مواجه اثار فيروس كورونا لن يتم دفعها حتى عام 2021م. وعلى هذا وبحسب وزارة المالية الاتحادية فإن الدين الجديد هذا العام سيتراوح بين 160 و170 مليار يورو. ومن المفترض أن يوافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على الميزانية في غضون الأسبوعين القادمين.
وتأتي زيادة الديون الحكومة الاتحادية لمواجهة جائحة كورونا في ظل قرار تمديد الاغلاق الجزئي ليشمل الى جانب شهر نوفمبر شهر ديسمبر القادم والذي تم اتخاذه خلال اجتماع المستشارة ميركل مع رؤساء وزراء الولايات الفيدرالية، والتي شددت من جانبها على ان الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن دفع التعويضات والمساعدات لقطاع المطاعم والفنادق وغيرها من الشركات مغلقة، والتي تصل الى 15 مليار يورو لشهر نوفمبر وقد تتراوح ما بين 15 الى 17 مليار يورو في شهر ديسمبر. بينما ينتقد عدد من مسؤولي الحكومة الاتحادية اتخاذ حكومات الولايات لخطوات ضعيفة في مجال تحمل تكاليف مواجهة ازمة كورونا، كما تزداد دعواتهم الى تقاسم الأعباء بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات خصوصا اذ كان من الضروري دفع المزيد من المساعدات والتعويضات للشركات المغلقة في شهري يناير وفبراير.