يتجه البنك المركزي الأوروبي (ECB) بشكل واضح الى اصدار “اليورو الرقمي”، حيث من المقرر إطلاق المشروع من قبل مجلس إدارة البنك في شهر يوليو القادم بعد مرحلة الفحص، ويحظى المشروع بدعم رئيسة البنك كريستين لاغارد، كما كان رئيس البنك المركزي الإيطالي، إجنازيو فيسكو، قد اقترح بداية العام إضافة اليورو الرقمي إلى النظام الحالي للبنك المركزي الأوروبي للمدفوعات في منطقة اليورو، والذي سيتيح معالجة التحويلات من دولة إلى أخرى في غضون ثوانٍ قليلة.
وتأتي مساعي البنك المركزي الأوروبي في هذا الوقت لإقرار “اليورو الرقمي” “Digital Euro” من اجل تامين حقوق العلامة التجارية، خصوصا في ضوء تزايد العملات الرقمية المشفرة، لكن من المحتمل ألا تعتمد عملة البنك المركزي الرقمية على تقنية (blockchain)، وهي التقنية المستخدمة في العملة المشفرة (Bitcoin)، بدلاً من ذلك، من المفترض أن تكون هناك حسابات تقليدية بالعملة الرقمية الجديدة تحت سيطرة البنك المركزي الأوروبي، وستستند معاملات الدفع بهذه العملة إلى الأنظمة الحالية، بحيث يتم توفير اليورو الإلكتروني للمواطنين بطريقة يمكن إدارتها كنقد إضافي.
من ضمن المخاطر التي يطرحها اصدار اليورو الرقمي هي إمكانية ان يحول عملاء البنوك التجارية ارصدتهم في وقت الازمات من العملة الورقية الى العملة الرقمية لدى البنك المركزي مما يهدد بانهيار النظام المصرفي، لهذا يتم دراسة مقترح بتحديد الحد الأقصى “لمحفظة العملة الرقمية” لكل مواطن في بلدان منطقة اليورو بمبلغ 3000 يورو فقط.
ويدخل مشروع البنك المركزي الأوروبي لإصدار اليورو الرقمي في إطار مشاريع مشابهه قامت بها او تنوي القيام بها عدد من البنوك المركزية في مختلف دول العالم، كما هو الحال في جزر البهاما التي أصدرت دولاراً محلياً رقمياً، وكذلك الصين التي تتجه أيضا الى اصدار “اليوان الرقمي” والذي سيستخدم منصة رقمية مختلفة عن المنصة التي تستخدمها العملات الرقمية الخاصة المشفرة، أيضا تدرس السويد اصدار عملة رقمية “الكرونا الرقمي ” منذ سنوات، لكن لم يتم البدء فيه بعد.
وفي جميع الأحوال، وحتى لو تم البت في النقاط الرئيسية لمشروع اليورو الرقمي في يوليو القادم، فان إدخاله الى الاستخدام العملي سوف يستغرق سنوات، في المتوسط خمس سنوات، مما يترك المجال مفتوحا لإجراء تعديلات على مشروع العملة الأوروبية الرقمية.